قنابل تنتظر الحكومة الجديدة
-
-
24853
-
70
من أهم ما ينتظر الوزير الجديد للتربية، بابا أحمد عبد اللطيف، إعادة النظر في القانون الأساسي وفي مقدمته إجحاف المعلمين وسن التقاعد، وملف طب العمل والأمراض المهنية بالقطاع، إلى جانب منح الجنوب والسكنات الوظيفية، وتدارك الحجم الساعي وظاهرة الاكتظاظ، وكذا تسوية مطالب الأسلاك المشتركة ومطلب الإدماج والاستجابة لمطالب المساعدين التربويين.
الوزير الجديد .. العنصر الكيميائي القادم لوزارة التربية
نقابات التربية تطالب بابا أحمد بتفكيك قنابل بن بوزيد
وقال الناطق الرسمي باسم نقابة “لونباف”، مسعود عمراوي، في تصريح لـ”الشروق”، أن الوزير الجديد عليه أن يتدارك النقائص المسجلة طيلة فترة تولي بن بوزيد لحقيبة التربية الوطنية، وفي مقدمتها ملف طب العمل ومنح الجنوب وتدارك تعديلات القانون الأساسي وكذا الاستجابة لمطالب نقابة الأسلاك المشتركة.
واشتركت نقابة “الكناباست” على لسان أمينها العام نوار العربي، في تصريح لـ”الشروق” مع ما ذهبت إليه زميلتها السابقة في قائمة الملفات العالقة، وقال نوار العربي: “كانت علاقتنا مع الوزير في بداياتها الأولى تتميز بالتجاذب لكن الوزير بعدها أصبح يتعامل معنا بمبدأ رجل الدولة”. وأضاف ممثل “الكناباست” أنه على الوزير الجديد أن يجسد المطالب العالقة وفي مقدمتها نقائص القانون الأساسي وإدماج فئة الأسلاك المشتركة ومنح الجنوب، وقضية البكالوريا بين الشمال والجنوب والحجم الساعي، إلى جانب متابعة ورشات ولجان ملفات الخدمات الاجتماعية.
كما، لم تُنكر نقابات التربية ما قدمه لها الوزير بن بوزيد، طيلة فترة مكوثه في أهم وزارة بقطاع الوظيف العمومي، فهي ثمنت له أهدافه بدءا من القانون الأساسي، وملف التعويضات والمنح، وكذا ملف الخدمات الاجتماعية، مثلما أعابت عليه بعض الأخطاء داعية الوزير الجديد لتداركها قبل فوات الأوان.
من هو عبد اللطيف بابا أحمد؟
الدكتور بابا أحمد عبد اللطيف، من مواليد عام 1951 في تلمسان، متزوج وأب لطفل واحد، تحصل على شهادة دكتوراه دولة في الكيمياء الكمية من جامعة الجزائر للعلوم والتكنولوجيا باب الزوار عام 1985، وكان قبلها تحصل على شهادة دكتوراه درجة ثالثة في نفس التخصص عام 1980، ومتحصل أيضا على بكالوريا فرنسية، تولى التدريس في الجامعة كأستاذ مساعد في عدد من المناصب البيداغوجية في قطاع التعليم العالي بجامعة الجزائر ثم تلمسان، ومن المناصب الإدارية تولى منصب رئيس معهد العلوم الدقيقة بجامعة تلمسان، وأمين عام وزارة التعليم العالي ما بين سنوات 2002 و2004، وأصبح رئيس جامعة سعد دحلب منذ عام 2006، ليصبح بدءا من سبتمبر من العام الجاري الوزير الجديد لتولي حقيبة وزارة التربية الوطنية بعد رحيل الوزير بن بوزيد، له عدة منشورات علمية في كبريات المجلات العالمية المتخصصة في الكيمياء، وهو عضو بارز بالأكاديمية في الجمعية الأمريكية للكيمياء، كما يملك العضوية في أكاديمية العلوم في نيويورك.
نور الدين موسى خرج من الباب الضيق رغم تسليمه آلاف الشقق
هل سيُنهي تبون “البرنامج السكني” للرئيس قبل 2014؟
استغنى رئيس الجمهورية عن خدمات نور الدين موسى، كوزير للسكن والعمران، واستقدم في مكانه عبد المجيد تبون، الذي شكل إحدى مفاجآت التغيير الحكومي المعلن أمس الأول، هذه المعادلة لم تكن بمجهول واحد بل مجاهلها جاءت متعددة، وحلها يبدو مستحيلا وليس صعبا فقط.
هذا التعيين الذي صدم محيط الرئيس ومعاونيه، بعد أن مسح الغبار عن اسم لم يكن على البال، جعل المتابعين للشأن السياسي يطرحون سلسلة من الاستفهامات والتساؤلات يتصدرها السؤال الأكبر والمتعلق يخص الأسباب التي جعلت، بوتفليقة يبعد موسى وهو الذي ظل طيلة الفترة السابقة متحكما في ملف السكن على الأقل ظاهريا، ونفس السؤال يسحب على خليفته، فما الأسباب التي أملت عودة عبد المجيد تبون في هذه المرحلة بالذات ؟
ثاني سؤال يفرض نفسه، هل حصيلة موسى كانت مخيبة للآمال؟ وهل فعلا رصيد تبون وحصيلته السابقة ترشحه لأن يشكل طوق نجاة فعلا لأحد تعهدات الرئيس في عهدته الثالثة؟
ثالث سؤال يخص تفاصيل حصيلة المبعد وخليفته، فآخر تصريحات لنور الدين موسى تحدت فيها عن ورشة مفتوحة بمليون و206 آلاف وحدة سكنية سلمت منها 436 ألف وحدة منها إلى غاية 31 مارس الماضي، و770 ألف سكن في طور الإنجاز ستسلم منها 238 ألف وحدة سكنية فهل حصيلة الرجل لا تؤهله للبقاء؟
مقابل هذا السؤال يُطرح سؤال آخر يخص رصيد وحصيلة عبد المجيد تبون، الذي ورد اسمه بقوة في فضيحة الخليفة، واستمع إليه كشاهد فيها عن عمليات إيداع أموال دواوين الترقية والتسيير العقاري لدى بنك الخليفة المفلس، فعبد المجيد تبون لم يعمر سوى لسنة واحدة بوزارة السكن كانت بدايتها في جوان 2001، ونهايتها نفس الشهر من سنة 2002، مدة لم يُشهد فيها أبدا لتبون بالجدارة والاستحقاق لتسيير ملف بحجم ملف السكن وتؤهله للعودة، فما هي الخلطة السحرية التي سيكون بإمكان تبون أن يطبقها لتعجيل برنامج السكن بعد 10 سنوات من الغياب؟
وآخر سؤال هو ما حجم المسؤولية التي تقع على وزير السكن، في حال كان سبب ترحيل موسى هو التأخر؟ وإذا سلمنا أن المسؤولية الأكبر تقع على عاتق الوزير فما محل أداة ووسائل الإنجاز من الإعراب؟ وما محل سوق مواد البناء منها كذلك؟
نقابات الصحة تهنئ نفسها وتتمنى رحيل محيط الوزير
مبروك على المرضى الجزائريين رحيل جمال ولد عباس
هنأت نقابات الصحة نفسها وهنأت المرضى برحيل ولد عباس، واعتبرت أن رحيله كان أحد المطالب التي رفعت في أكثر من رسالة احتجاج وشكوى وجهت لرئيس الجمهورية.
صرح الدكتور يوسفي، أمين عام نقابة الأطباء الاخصائيين، في تصريح لـ”الشروق”: “نهنئ المرضى على رحيل ولد عباس”، وقال يوسفي لقد حرمنا الوزير حتى من الدخول إلى مقر الوزارة ونحن نمثل الشريك الاجتماعي له، وأكثر من ذلك، سن قوانين ومنشورات وزارية دون إشراكهم ولا حتى مشاورتهم.
وقال يوسفي أن مسيرة جمال ولد عباس كانت من أكثر المسيرات كارثية على قطاع حيوي كان يفترض أن يكون واجهة الجزائر الصحية، لكن تعنت الوزير جعل منظومتنا الصحية الأسوأ على الإطلاق.
من جهته، قال رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية إلياس مرابط في تصريح للشروق اليومي قائلا: لقد كان مطلب رحيل الوزير جمال ولد عباس أحد مطالبنا الأساسية، فقد رفعنا رسالة إلى رئيس الجمهورية نطالبه فيها برحيله بسبب المساوئ التي مر بها القطاع طيلة فترة مكوثه.
وطالب مرابط حتى يكتمل التغيير برحيل جميع محيط الوزير ممن يعرقلون النهوض بقطاع الصحة، وطالب مرابط بتغيير كل المحيط السابق لوزير الصحة جمال ولد عباس الذي عمر فسادا في المنظومة الصحية لقطاع الصحة.
وطالبت نقابة الصحة من الوزير الجديد فتح باب الحوار مع النقابات التي تعتبر شريكة اجتماعية والغاء القوانين والتشريعات السابقة التي سنها الوزير بغياب النقابات.
من بروفيسور إلى مستشار، ثم رئيس البرلمان إلى وزير للصحة
زياري الطبيب… هل ينجح في استئصال الورم الخبيث من قطاع الصحة؟
عبد العزيز زياري ولد في 18 أوت 1945 في مدينة قسنطينة، هو طبيب وبروفيسور، تقلد عدة مناصب عليا في مجال الصحة والسياسة، أصبح طبيبا مند 1969 في مستشفيات قسنطينة، ثم أصبح وزيرا منتدبا للشؤون الخارجية عام 1998، قبل أن يصبح مستشارا للرئيس عبد العزيز بوتفليقة عام 2000، بعدها بسنتين أصبح وزيرا للشباب والرياضة، ثم وزيرا مكلفا بالعلاقات بالبرلمان عام 2005، ليصبح بدءا من 2007 رئيسا للبرلمان، ليعين في سبتمبر الحالي وزيرا للصحة واصلاح المستشفيات.
ما ينتظر وزير الصحة الجديد؟
* القانون الأساسي لممرضي الصحة.
* تعديلات قانون سلك شبه الطبي.
* الغاء منشورات وزارية ترفضها نقابات الصحة.
* مراجعة أجور الأطباء الأخصائيين والعامين.
* إصلاح المنظومة الصحية وتطهيريها من المحسوبية والبيروقراطية.
* نقص الأدوية في المستشفيات والصيدليات.
* الأجهزة الطبية ونقص المراكز الصحية لمرضى السرطان.
دكتور العلوم الفيزيائية يخلف نفسه على رأس الوزارة
نقابات التعليم العالي.. سنُحاسب حراوبية على الأخطاء
يرث وزير التعليم العالي رشيد حراوبية مشاكل قطاعه، وهي المشاكل التي لم تعصف برحيله، بالرغم من أن ثورة الطلبة ربيع الموسم الماضي رفعت مطلب ارحل يا وزير، وبالرغم أيضا من تأخر تجسيد مطالب عديدة للأسرة الجامعية.
صرح عبد المالك رحماني، منسق نقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، ان بقاء الوزير رشيد حراوبية على رأس الوزارة، كنا بحاجة إليه، لأنه لا أحد بإمكانه أن يرث مشاكل قطاع نحن بحاجة اليه، وننتظر منه حلولا لمشاكل وزير سابق، قائلا: كنا بحاجة إلى شخص نعرفه لحل مشاكل القطاع، ولسنا بحاجة الى وزير جديد.
وقال رحماني أن الإصلاحات قدمها حراوبية وهو مسؤول عنها، مؤكدا أن عودة حراوبية شيء مهم، لأنه أدرى بالمشاكل والإيجابيات، وقال بأن بقاء حراوبية لن يؤثر على الدخول الجامعي الجديد، مؤكدا أن نظام آل آم دي بحاجة إلى مزيد من الإصلاحات، وعلى الوزير أن تكون لديه شجاعة سياسة تجاه نظام آل آم دي.
وقال رحماني أن الوزير يجب استكمال الفراغ المسجل طيلة فترة توليه السابقة، قائلا: اليوم بإمكاننا أن نحاسب الوزير حراوبية على بعض النقائص، على غرار أخطاء بعض رؤساء الجامعات وبعض السياسات. وعددت نقابات التعليم العالي حل بعض المشاكل العالقة مثل السكنات الوظيفية للأساتذة، القانون الأساسي لأساتذة التعليم العابي، الحريات النقابية، البحث العلمي.
حراوبية الذي خلف نفسه، من مواليد 1946، متزوج وأب لأربعة أطفال، حاصل على دكتوراه دولة في العلوم الفيزيائية، تقلد عددا من الوظائف الجامعية والعلمية منها، أستاذ التعليم العالي بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا بالجزائر العاصمة، مدير جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا، رئيس اتحاد الجامعات الإفريقية، كما تقلد عددا من الوظائف السياسية من بينها نائب بالمجلس الشعبي الوطني وعضو الهيئة التنفيذية للأفلان، قبل أن يصبح وزيرا للتعليم العالي، لتجدد فيه الثقة في الحكومة الجديدة.
