قنابل موقوتة في انتظار الوزراء بعد عودتهم من العطلة

أعطى الرئيس بوتفليقة موافقته على انصراف أعضاء الحكومة للراحة في الفترة الممتدة بين الـ17 و31 من شهر جويلية، على أن يستأنف الجهاز التنفيذي مهامه في الفاتح أوت، فيما رخص الوزير الأول أحمد أويحيي للإطارات بعطلة لمدة 21 يوما، وذلك للفترة الممتدة بين بداية جوان ونهاية شهر أوت.

• وجه الوزير الأول أحمد أويحيي برقية لأعضاء الحكومة يخطرهم أن الرئيس بوتفليقة وافق على منح الحكومة عطلة مدة 15 يوما، وذلك دفعة واحدة في الجزء الثاني من شهر جويلية القادم وذلك بداية من الـ17 من هذا الشهر، فيما سيستأنف الوزراء مهامهم في الفاتح أوت، تزامنا مع شهر رمضان المعظم، هذا التوقيت لانصراف الحكومة للراحة، يجعلها ملزمة بتسريع وتيرة العمل لإنهاء جملة من الملفات ذات الطابع الإقتصادي والسياسي والاجتماعي، يتقدمها طبعا ملف التحضير لشهر رمضان المعظم، خاصة وأن إنصراف أعضاء الحكومة دفعة واحدة للعطلة يعني تعليق الحكومة لنشاطها كلية، على نقيض سنة 2009 أين فضل الوزير الأول وضع رزنامة تسمح للوزراء بالخروج الى العطلة بصفة دورية وعلى ثلاث دفعات، جعلت الوزير الأول الوحيد الذي لم يستفد من العطلة وذلك لضمان استمرار النشاط الحكومي.
• تاريخ الـ 17 جويلية الذي سيكون بداية عطلة الوزراء، لم يعد يفصلنا عليه سوى ثلاثة أسابيع، تفرض على أعضاء الحكومة الفصل في بعض الملفات والتحضير على الأقل لأخرى خلال هذه الآجال، فالتحضير لشهر رمضان المعظم يفرض على وزارتي الفلاحة والتجارة أن تفرغا من التحضيرات قبل هذا التاريخ، لأن استئناف الحكومة للنشاط سيكون أول أيام رمضان المعظم.
•  كما تعد الآجال التي حددها الرئيس للفراغ من ملف الإصلاح السياسي ملزمة لوزارة الداخلية على وجه الخصوص والحكومة بشكل عام، فالدائرة الوزارية لولد قابلية مجبرة على وضع اللمسات الأخيرة على مشاريع القوانين العضوية المتعلقة بالإصلاح السياسي المتمثلة في مشاريع قوانين الأحزاب والجمعيات والإنتخابات قبل الخروج للعطلة، فإن كانت الحكومة قد صادقت الأحد الماضي على مشروع قانون الولاية، فيتعين عليها أن تنهي مشاريع الإصلاح السياسي قبل الفاتح سبتمبر، ذلك لأن بوتفليقة أمر بتمرير الترسانة القانونية الجديدة في الدورة الخريفية القادمة.
• كما سيكون لزاما على وزيري التربية والتعليم العالي، الانتهاء من إعداد العدة للدخول المدرسي والجامعي قبيل الانصراف للراحة، ونفس الشيء بالنسبة لوزير العمل المعني بالتحضير للدخول الإجتماعي وكذا التحضير للقاء الثلاثية المزمع شهر سبتمبر، شأنه شأن وزير المالية والصناعة، كلها ملفات مربوطة بمواعيد قد تتأثر بعطلة الـ15 يوما، التي ستعلق نشاط الحكومة، ذلك لأن هذا التعليق، سيمتد على المستوى العمودي ولن يبقى على المستوى الأفقي فقط، خاصة إذا علمنا أن عطلة الإطارات شكلت موضوع برقية أخرى رخصت بانصراف هؤلاء لمدة ثلاثة أسابيع في الفترة الممتدة بين جوان ونهاية أوت.
• وإن كان يفترض أن منصب الوزير لا يعدو سوى منصب سياسي، دوامه ووجوده بمكتبه مثل عدم دوامه، لأنه يعتمد على إداريين وتقنيين في تسيير شؤون دائرته الوزارية، غير أن التجربة أثبتت أنه في الجزائر تسيير الملفات وإنهاء المشاريع مربوط بأسماء، والإجراءات وحلحلة الأمور مرتبطة بقرارات سياسية، ذلك بالنظر الى مركزة الصلاحيات والمسك بكل خيوط اللعبة في يد واحدة عوض توزيعها.           
• وبعيدا عن الصلاحيات ومركزية التسيير، يبقى الأكيد أن تعليق الحكومة لنشاطها لمدة 15 يوما، سيؤثر على سير العديد من الملفات، خاصة إذا قرر الرئيس برمجة جلسات الإستماع للوزراء، وضمن سياق تسريع عمل الحكومة، قرر أويحيي برمجة مجلسين حكوميين في الأسبوع الواحد، كان آخرها اجتماع أمس الذي صادق فيه الوزراء على المشروع التمهيدي المتعلق بحالات التنافي مع العضوية في البرلمان والمرسوم التنفيذي المتضمن إعادة تنظيم المدرسة الوطنية لكتابة الضبط وتسييرها، وكذا المرسوم التنفيذي المعدل للمرسوم المحدد لكيفيات سير حساب التسيير الخاص الذي عنوانه الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمهيدا لتطبيق إجراءات تسهيل تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.