رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين يُحذّر:
قناطير من اللحوم والمواد الغذائية الفاسدة في مطاعم الرحمة
حذّر رئيس الفدرالية الوطنية للمستهلكين السيد زكي حرير في تصريح لـ “الشروق اليومي” من انتشار ظاهرة إغراق مطاعم الرحمة باللحوم والمواد الغذائية الفاسدة من طرف المحسنين والتجار وسط صمت رهيب للجان التفتيش والمراقبة، التي تغض الطرف عن عدد كبير من الخروقات والكوارث التي يذهب ضحيتها قاصدو هذه المطاعم من الفقراء والمعدومين وعابري السبيل.
- وأكد المتحدث أنه زار السنة الماضية عددا كبيرا من مطاعم الرحمة الموزعة في عدد معتبر من الولايات الساحلية والداخلية التي يؤطرها الهلال الأحمر والجمعيات الخيرية، ووقف على عدد كبير من التجاوزات فيما يخص ظروف الإطعام وصلاحية المواد الغذائية المستهلكة التي عادة ما يتبرع بها التجار وتكون قريبة من انتهاء صلاحيتها، خاصة فيما يتعلق بالدجاج الفاسد الذي تسبب في تسممات غذائية جماعية وانتشار أمراض خطيرة.
- وبما أن هذه المطاعم مؤسسة لعمل خيري فإن لجان التفتيش والمراقبة تغفل عنها وإن تفقدتها فإنها تكون متسامحة ولا تتعامل بصرامة مع هذه المطاعم التي تنتشر في شهر رمضان المبارك انتشارا كبيرا حيث يفوق عددها 2000 مطعم، وبهذا العدد تكون الجزائر حسب المختصين تحتل الصدارة عربيا في انتشار مطاعم عابري السبيل والفقراء، ورغم إلزامية القانون الجزائري بمراعاة الشروط الصحية لدى أي إنسان أو مؤسسة تعرض خدمة عامة بمقابل أو غير مقابل فإن نصوص هذا القانون تضرب عرض الحائط في العديد من هذه المطاعم التي تفتقد لأدنى شروط النظافة والصحة الاستهلاكية بسبب غياب الرقابة من جهة ونقص التكوين في مجال الصحة الغذائية، وحذر المتحدث من استمرار الظاهرة في رمضان هذا العام الذي سيعرف إقحام المطاعم الخاصة في عمليات الإطعام بالتنسيق مع البلديات والجمعيات الخيرية التي تعتمد على المحسنين في إدارة هذه المراكز التي تهمل مراقبة صلاحية المواد الاستهلاكية المتبرع بها، وأكد أن ظاهرة التسممات الغذائية في مطاعم الرحمة باتت من الطابوهات والظواهر المسكوت عنها رغم خطورتها ومخلفاتها الخطيرة.
- ودعا السيد زكي حرير إلى ضرورة تنشيط فرق المراقبة والتفتيش واستحداث قانون داخلي خاص بهذه المطاعم التي يقصدها آلاف الجزائريين، بالإضافة إلى استحداث شهادة خاصة في الصحة الغذائية تمنح بعد تكوين خاص لمسيري ومؤطري هذه المطاعم.