قناطير الأسمدة الفلاحية منعت عن الإرهابيين فوقعت بين أيدي المهربين

كشف أصحاب مستثمرات فلاحية كبرى في حقول متيجة بالبليدة وأولاد موسى ببومرداس ومستثمرات بالرغاية وقورصو، أنهم يشترون أكثر من 50 بالمائة من حاجياتهم من الأسمدة الفلاحية من السوق السوداء رغم الإجراءات الأمنية المشددة التي فرضتها السلطات المحلية على مستوى كل ولاية في توزيع الأسمدة الفلاحية عليهم.

•  مؤكدين أنهم قلّصوا الحقول المزروعة  بالخضار والفواكه بنسبة تفوق الـ 50 في المائة بسبب ارتفاع سعر الأسمدة الفلاحية في السوق السوداء من 1500 دينار  للقنطار إلى 10 آلاف دينار للقنطار، أي إلى مليون سنتيم، في وقت لم يتمكن غالبية الفلاحين من الحصول على الكميات الكافية من الأسمدة لرش حقول الخضر والفواكه.
• وحسب المستثمر ابراهيم .ح، صاحب مستثمرة فلاحية بأولاد موسى في ولاية بومرداس، مساحتها أكثر من 20 هكتارا، فإن أسعار الأسمدة الفلاحية في السوق السوداء ارتفعت إلى ما بين 9000 إلى 10 آلاف دينار للقنطار في السوق السوداء، حيث يبيعها موزعون سريون في السوق السوداء، بعيدا عن أعين الأمن ودون تراخيص من الولاية، ويضطر الفلاحون إلى اللجوء إليهم لشراء الأسمدة من أجل إنقاذ محاصيلهم، ولا سيما محاصيل البطاطا والطماطم.
• وأضاف أن “مشكل الأسمدة كان مطروحا بحدة أقل السنة الماضية، إلا أنه ازداد حدة هذه السنة، بسبب الشروط المفروضة في الحصول على الأسمدة، حيث يشترط على الفلاحين الحصول على ترخيص من الوالي من اجل الحصول على الأسمدة حتى وإن كانت كمية ضئيلة، ولا يمنح له الترخيص إلا بعد أن تعاين مصالح الولاية المستثمرة الفلاحية وتتأكد من وجود محاصيل زراعية تحتاج للأسمدة، ويشترط نقلها بالحراسة الأمنية المشددة، خشية أن تسطو عليها الجماعات الإرهابية التي تستعملها في صناعة المتفجرات، كما يشترط على الفلاح إثبات عقد ملكية الأرض وبطاقة فلاح حديثة الصدور.
• وأوضح نفس المصدر ان “التعاونيات الفلاحية تشح كثيرا في توزيع الأسمدة على الفلاحين، مما يجعل الفلاحين يشترون ما ينقصهم من السوق السوداء”، مضيفا “أنا مثلا طلبت 100 قنطار من الأسمدة لاستعمالها في 10 هكتارات، لكنهم أعطوني 14 قنطارا فقط، وهي لا تكفي سوى لرش هكتار أو هكتارين على الأكثر، كما انه تقدم بطلب آخر ولم يتلق الرد منذ ستة أشهر وهو حال معظم الفلاحين“.
• وقال الفلاح فرج الله سعيد.ب، وشريكه ح. اعمر، وهما شريكان في مستثمرة فلاحية شاسعة بحقول متيجة في تصريح “للشروق” أن “منتوج البطاطا يعتبر أكثر أنواع الخضار استهلاكا للأسمدة على الإطلاق، ويأتي بعده منتوج الطماطم، الذي يتطلب رشه مرتين أو ثلاث بالأسمدة، وبسبب الإجراءات المشددة والشح في توزيعها على الفلاحين لجأ معظمهم إلى تقليص حقول البطاطا والطماطم.
• وصرح المستثمر ابراهيم.ح أن هكتارا واحدا من البطاطا يحتاج من 20 إلى 30 قنطارا من الأسمدة، وزراعة قنطار واحد من البطاطا المزروعة يحتاج إلى قنطار واحد من الأسمدة، أما زراعة البصل فتحتاج فقط إلى عشرة قناطير في الهكتار، والقرعة أيضا لا تحتاج إلى  ةالأسمدة كثيرا، أما البطاطا فتحتاج إلى ما بين 20 إلى 30 قنطارا قنطارا من الأسمدة في الهكتار الواحد، مما جعلهم يتجنبون زراعة البطاطا، بسبب غلاء سعر الأسمدة، وصعوبة الحصول عليها، مؤكدا أنهم يضطرون لشراء الأسمدة من عند بارونات يبيعون الأسمدة في السوق السوداء بأسعار باهظة.
• وبناء على ما عاينته امس “الشروق اليومي” في بعض أسواق الخضر والفواكه بالعاصمة، فإن أسعار البطاطا التي تعتبر الغذاء الرئيسي في وجبات العائلات الجزائرية البسيطة ماتزال مرتفعة، وقد استقرت ما بين 70 و80 دينارا.
• وأوضح أصحاب مستثمرات فلاحية كبرى رفضوا نشر أسمائهم أن غالبية الفلاحين توجهوا نحو زراعة الخضر التي لا تتطلب الكثير من الأسمدة، مؤكدين أن التعاونيات الفلاحية تبيع الأسمدة للفلاحين بسعر يتراوح بين 1500 دينار للقنطار و2200، لكن الفلاحين لا يتحصلون على الكميات التي تكفيهم من التعاونيات فيلجأون إلى شرائها من السوق السوداء بأسعار تصل إلى 8000 دج، إضافة إلى شراء بذور البطاطا بـ 8000 دينار للقنطار، أي ما مجموعه 16000 دج وإذا أضيفت لها تكاليف اليد العاملة تصل إلى 2 مليون سنتيم، أي أن زراعة قنطار واحد من البذور يكلف 2 مليون سنتيم، علما أن القنطار الواحد من بذور البطاطا ينتح ما بين 10 إلى 20  قنطارا، ومن ثم لابد من بيعها بسعر أكثر من 50 دينارا لتجار الجملة حتى يتمكن الفلاح من استرجاع التكاليف.