قناطير نوى التمر في أكياس قهوة والثوم للتخلص من عفن المرڤاز

حجزت مصالح قمع الغش التابعة لمديرية التجارة لولاية ورڤلة خلال هذا الأسبوع 10 قناطير من نواة التمر الموجّه لصنع القهوة بطريقة مغشوشة لا تراعى فيها أدنى المقاييس، حيث كانت النواة تسحق لتشبه لحد بعيد مادة القهوة ويضاف لها الملوّن بنكهة القهوة قبل أن توجّه للمقاهي والمستهلكين على أساس أنها قهوة.

• كما تمكنت ذات المصالح من استرجاع 160كلغ من المنتوج النهائي من القهوة المغشوشة وتم إتلافها حسب ما كشف عنه لـ”الشروق” مدير التجارة لولاية ورڤلة دغمان عكاشة، كما تم اكتشاف العملية بناء على معلومات أولية تلقّاها أعوان قمع الغش، حيث تنقّلوا على إثرها إلى مستودع صاحب فكرة استخلاص الوقود الحيوي “البوتانول” من التمور الكائن ببلدية ورڤلة، إذ ضُبط متلبّسا في عملية الغش المتمثلة في تحميص وسحق علف التمر أو نواة التمر التي كانت تقدم علفا للماشية، حيث عند طحن نواة التمر يضاف لها ملون بنكهة القهوة ليشبهها من حيث المادة والرائحة.
• وعند تفتيش المستودع من قبل ممثلي مديرية التجارة عثروا على قناطير من نواة التمر، ومسحوق القهوة المغشوش داخل أكياس ذات 5كيلوغرامات و10كيلوغرامات، وأسوأ ما في الأمر أنه قام بوسمها بعبارة قهوة بالإضافة إلى تاريخ إنتاجها وتاريخ صلاحية استهلاكها وكذا عبارة “تحفظ في مكان بارد وجاف” حتى لا يتفطّن لها الزبائن والمستهلكون، علما أنه لم يعثر الأعوان على أي آثار للقهوة الحقيقية. 
• وكشف مسؤول التجارة أيضا أن صاحب المنتوج المغشوش كان قد روّج في العديد من المناسبات لفكرة استخراج الوقود الحيوي من نواة التمر وتبيّنت أنها كانت مجرّد غطاء للتحايل على المستهلكين.
• وبناء على ذلك تم تشميع المستودع من مفتّشي التجارة وأحيل ملف المعني على وكيل الجمهورية لدى محكمة تڤرت، كما كلّفت المديرية أعوانها بحملات تفتيش على مستوى المقاهي ومحلات بيع المواد الغذائية المتواجدة بإقليم ولاية ورڤلة للحيلولة دون إيصال هذه المادة للمستهلك.  
• بالموازاة، فقد أتلفت ذات المصالح خلال العشرية الأولى من الشهر الجاري 7قناطير من مادة المرڤاز المتعفن التي كانت موجّهة خصيصا للإستهلاك، حيث ضبطت تلك الكمية بقصابة بولاية ورڤلة وهي في حالة متقدمة من التعفن، كما ضبط صاحبها متلبّسا من قبل أعوان قمع الغش وهو بصدد إعادة خلطها من جديد بالاستعانة بمادة الثوم للتخلّص من الرائحة المتعفّنة ليعاد بيعها من جديد. وبعد إتلاف تلك الكمية تم تشميع المحل وإحالة ملف الجزار على العدالة.