“قنبلة” جديدة اسمها “LPA”

يتساءل العديد من الجزائريين عن الصيغة السكنية المعنية بالترقوي المدعم والتي لا تزال تحدث هذه الأيام، ضجة وجدلا كبيرين بينهم ومسؤوليهم المحليين حول حقيقة المشروع ومدى نجاعته على أرض الواقع في مدة زمنية محددة، وعن  نجاح الصيغة أو أنها ستضاف إلى سابقاتها من التساهمي وعدل في كيفية تسيير ملفاتها التي لا تزال عالقة معلقة معها مصير الآلاف من العائلات نظير الاستراتيجيات الارتجالية والتخطيط العشوائي الذي يأبى مفارقة القطاع، علما أن عدد المكتتبين الكترونيا بشأن الصيغة الجديدة بلغت نحو 120 ألف مسجل في العشرة أيام الأولى من اطلاق العملية.

“LPA” أو الترقوي المدعم، تلك الصيغة الجديدة المستحدثة التي لا زالت تثير الكثير من الجدل وتسيل العديد من الحبر، خاصة بعد إطلاق ولاية الجزائر موقعا خاصا لاستقبال الراغبين التسجيل في الصيغة التي يتوافق مضمون شروطها وابتغاء العديد من المواطنين والعائلات.. وان كانت الشكوك أو مصداقية المشروع الجديد محل انتقاد العديد في هذه المرحلة، فإن مواقف كثيرة ترى في الصيغة أنها شراء للسلم الاجتماعي في مرحلة حساسة تمر بها الجزائر في ظل غياب أوعية عقارية لامتصاص الطلب في العديد من الولايات، خاصة الكبرى منها فضلا عن الضبابية التي لا تزال تقف حجر عثرة أمام طي ملف عدل وحتى التساهمي.

ويشير الرئيس السابق لنقابة المهندسين المعماريين، جمال شرفي في السياق في تصريح لـ”الشروق”، أن تقييم سياسات الإسكان بالجزائر أثبتت فشلا ذريعا لغياب نمط واحد أو منهج يتم طيه وتقييم التجربة أو حتى تعديل أخطائها في آخر المطاف، مشيرا أننا وفي كل مرة نكرر نفس الأخطاء وهذا ما يسمى بغباء الاستشراف والإستراتيجية لغياب بعد النظر، معللا وفي الوقت ذاته إطلاق مثل هذه الأنماط السكنية التي تداخلت تسمياتها وتشابهت في كثير من الحروف، إلى المواعيد السياسية، فهو -حسبه- مشروع مسيس، لأن دراسة أزمة السكن في أساسها غائبة، فبعض الأنماط السكنية تعيش أكثر من 30 سنة وهو عمر كامل، كما أن كل وزير جديد يأتي بصيغة جديدة مع محو التي سبقتها وهو ما يبين غياب الحكم الراشد – يقول شرفي – الذي أكد أن ما يحدث اليوم ما هو إلا استهتار واستهزاء بالمواطنين، فلا توجد أي دولة في العالم أو إفريقيا حدثت معها مهازل السكن مثل الجزائر التي تتذيل ترتيب دول إفريقيا في البرامج السكنية والأرقام الوهمية وغياب الرؤية الواضحة رغم مسحنا لديون العديد من الدول الإفريقية.

وتعجب شرفي عن فتح موقع الكتروني للترقوي المدعم في العاصمة فقط دون ولايات أخرى حتى أن بعض الولاة و”اميار” بلديات أخرى وقفوا عاجزين أمام المواطنين بشأن الملف، فالعاصمة على سبيل المثال بها “كوطة” بعدد محدد، يعني بعد انتهاء مهلة الاكتتاب بشهر ستسجل العاصمة أكثر من مليون مكتتب وبعد الغربلة يمكن ان يتقلص العدد، لكن يبقى الإشكال في الطلب الذي يبقى يفوق العرض، فهل سيكون الاختيار مثل قرعة الحج؟! يتساءل شرفي في السياق عن عائق الأوعية العقارية التي يمكن لها أن تحمل المشروع، خاصة بالمدن الكبرى، وعن العقار الفلاحي الذي يمكن أن تشمله العملية ويقتطع لا سيما بالولايات التي تفتقد للعقار السكني وغيرها من الأسئلة والضبابية التي تحوم حول المشروع.