قنصل الجزائر بجدة للشروق : تقرير الطب الشرعي لم يصدر بعد وما تدعيه الصحافة السعودية عار من الصحة
طالب القنصل العام للجزائر الخارجية السعودية بنسخة من تقرير الشرطة الخاص بقضية الطفلة سارة، مفنّدا ما جاءت به الصحف السعودية من وصول تقرير الطب الشرعي إلى أن الأمر لا يتعلق بحادثة اغتصاب .
- وقال صالح عطية للشروق في اتصال هاتفي أمس أنه أجرى اتصالات مع الخارجية السعودية بشأن قضية اغتصاب ووفاة الطفلة سارة بن ويس الثلاثاء الفارط، وطالبها بكل الوثائق ونتائج التحقيقات بخصوص القضية، مؤكدا أن الشرطة السعودية لم تصل إلى أية نتائج.
- وذكر محدّثنا أن ما جاءت به الصحف السعودية من أن الحادث متعلق بجروح ورضوض ولا أثر للاغتصاب، لا أساس له من الصحة، وأنها تبقى مجرّد احتمالات صحفية في غياب التقرير الرسمي للشرطة السعودية.
- وقال السيد عطية أن القنصلية العامة تتكفل منذ أمس بوالد الضحية وشقيقها في مقرها في انتظار انتهاء مجريات التحقيق معه وظهور النتائج النهائية التي تسمح له بالخروج من المملكة، مضيفا أنه سيتم تعيين محام يتولى تتبع القضية، خاصة وأن القضية أحيلت على المدعي العام أول أمس، وأن المحامي سيقوم بمهامه، مفصلا ”نحن كهيئة دبلوماسية سنبقى وراء القضية مهتمين بموضوع ذوي الحقوق، لن نسمح بضياعها أبدا”.
- وصرّح والد الضحية بالتبني السيد بومدين خطيب أنه يستبعد فرضية رمي ابنته بنفسها من أعلى مبنى الفندق قائلا “أنا لست واثقا من أي شيئ وقع، لكن ما أنا واثق منه فعلا أنني ربيت هذه الطفلة تربية حسنة وأنها على قدر من العلم والإيمان، وتحفظ القرآن الكريم ولا يمكن لها أن ترمي بنفسها أو تُقدم على الانتحار بإرادتها لو لم تُدفع إليه دفعا أو تعرضت إلى ظروف خارجية، أما سلوكها السوي فأبدا لا يقتضي منها ذلك”.
- وصرّح أنه استدعي أول أمس من طرف النيابة العامة وأخذت كل أقواله، في انتظار أن يفضي التحقيق إلى نتائج نهائية.
- وعاد بومدين للحديث عن حيثيات القضية، قائلا “كنا على وشك مغادرة البقاع المقدسة في اليوم الموالي، وكانت سارة ذاهبة إلى عجوز معتمرة جزائرية لتوديعها ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء بعد أن رافقتها خلال اعتمارها، إلى أن أبلغت بوفاتها وسقوطها من أعلى الفندق”.
- وذكر أنه لا يدري إن كانت والدتها علمت بالقضية أم لا، مصرحا أنه على استعداد لتحمّل أية متابعات إن تحركت بها العدالة الفرنسية، طالما أنه بريء من أي اتهام، على اعتبار أن الفتاة خرجت من فرنسا بموجب توكيل من القضاء الفرنسي، بعد أن تسلمها من مديرية حماية الطفولة بذات البلد في 2005 .