موظفو الأسلاك المشتركة بقطاع التربية حاولوا الوصول إلى قصر الحكومة
قوات مكافحة الشغب توقف مئات المحتجين أمام البريد المركزي
تصوير: يونس أوبعيش
أوقفت قوات مكافحة الشغب أمس، بساحة البريد المركزي حوالي 700 نقابي متظاهر من عمال الأسلاك المشتركة لقطاع التربية من بينهم رئيس النقابة سيد علي بحاري ونائبه عمران رشيد ورؤساء نقابات ولائية وأعضاء قياديون في النقابة، ومناضلون في القواعد النقابية، حسب ما أكده لنا سيد علي بحاري رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية، هذا الأخير الذي كان يحدثنا من محافظة الشرطة بالرويبة، كان موقوفا رفقة خمسة نقابيين، الذين جاؤوا للتظاهر أمام قصر الحكومة، محاولين تنظيم وقفة احتجاجية أمام قصر الحكومة وتسليم لائحة مطالب للوزير الأول أحمد أويحيى، احتجاجا على رفض احتجاجا الوزارة الوصية التفاوض معها.
- وقمعت عناصر مكافحة الشغب بالقوة المتظاهرين ومنعتهم منعا باتا من التقدم خطوة واحدة ولو نحو محيط قصر الحكومة، حتى أن جميع الموقوفين تم توقيفهم بساحة البريد المركزي وحتى بتافورة ومحطة النقل البري الخروبة.
- وقال سيد علي بحاري في اتصال هاتفي بالشروق اليومي أنه يوجد من بين الموقوفين نساء من مختلف الولايات جاؤوا للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية، وأن عملية توقيف النقابيين بدأت من محطة النقل البري بالخروبة، حيث كانت قوات الأمن بانتظارهم، وقامت بمراقبة وثائق كل المسافرين وكل من تبين أنه نقابي في نقابة الأسلاك المشتركة تم احتجازه، بينما تمت محاصر جميع المسالك والأزقة المؤدية لقصر الدكتور سعدان، وتم توقيف كل النقابيين الذين حاولوا المرور الصعود لقصر الحكومة سواء الذين سلكوا الطريق الرئيسي أو الذين حاولوا التسلل عبر السلالم الممتدة من شارعي البريد المركزي والعربي بن مهيدي.
- وقامت قوات مكافحة الشغب بتفريق أكثر من 2000 متظاهر جاؤوا من مختلف الولايات لتنظيم هذه الوقفة الإحتجاجية التي فشلوا في تنظيمها، غير أن قوات الأمن وعناصر مكافحة الشغب كانت لهم بالمرصاد منذ الساعة السابعة وحاصرت جميع السلالم والأزقة المؤدية إلى شارع الدكتور سعدان.
- وأكد بحاري أن النقابيين تعرضوا للدفع والتعنيف من طرف عناصر قوات الأمن قصد تخويفهم وتفريقهم لمنعهم من التجمع، مما أدى إلى حدوث مواجهات بين النقابيين الذين أصروا على المرور وعناصر مكافحة الشغب الذين كانت لديهم تعليمات صارمة بمنعهم من المرور، في حين تم احتجاز كل النقابيين الذين لم يمتثلوا لتعليماتهم، مضيفا أنه “نظرا للعدد الهائل للنقابيين الموقوفين تم توزيعهم على جميع محافظات الشرطة على مستوى الجزائر العاصمة وتم الإفراج عنهم في آخر النهار، غير أنهم تعرضوا جميعا لمساءلة من طرف مصالح الأمن. وتشمل الأسلاك المشتركة لقطاع التربية على المخبريين والإداريين والعمال مهنيين، وعمال الأمن والوقاية، ويقدر عددهم 130 ألف عامل.
- وتتضمن لائحة المطالب التي حاول النقابيون تسليمها لرئيس الحكومة، حسب ما أكده لنا بحاري المطالبة بإدماج فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين ضمن السلك التربوي وفقا للمرسوم التنفيذي 08 / 315، وإدماج فئة أعوان الوقاية والأمن وتكريس قانون خاص بهم يحدد مهامهم، إضافة إلى ضرورة التدخل العاجل لوضع حد للمناورات التي تنتهجها الوصايا للإستلاء على المناصب الإدارية وتحويلها لفئة التربويين الذين يتم من خلالهم على حد تعبيره إفلاس خزينة الدولة، وكذا مطالبة وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي بمنحهم وصل تسجيل ملف اعتماد النقابة الذي ما زال يراوح مكانه منذ سنة 2007، حتى يتمكنوا من ممارسة نشاطهم النقابي وفقا للقوانين المعمول بها.
- مصدر أمني لـ الشروق:
- عدد الموقوفين لم يتجاوز الـ100متظاهر
- كشفت مصادر موثوقة من المديرية العامة للأمن الوطني لـ “الشروق” أن مصالح الشرطة لم تعتقل 700 نقابي، بل أن عدد الموقوفين لم يبلغ حتى 100 شخص دخلوا في مشاداة عنيفة مع قوات مكافحة الشغب، وقد تم إطلاق سراحهم كلية بعد أقل من نصف ساعة.
- وأضافت المصادر ذاتها أن قوات مكافحة الشغب منعت تجمع نقابي الأسلاك المشتركة لقطاع التربية، وقامت بتفريقهم، إلا أن مجموعة منهم دخلوا في مشادات عنيفة مع قوات الشغب، مما أدى إلى توقيفهم والاستماع إليهم من طرف مصالح الأمن الوطني، ليتم إطلاق سراحهم على الفور.
- وقالت ذات المصادر أنه بالرغم من الاستفزاز الذي تعرضت إليه قوات مكافحة الشغب من طرف أزيد من 2000 متظاهر جاؤوا من مختلف ولايات الوطن لتنظيم وقفة احتجاجية، أمام مقر قصر الحكومة، إلا أنهم لم يتعاملوا بالمثل وهذا تنفيذ لتعليمات المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغاني هامل، الذي أمر جميع مصالح الشرطة بالمعاملة الحسنة مع المتظاهرين والمحتجين وعدم استعمال العنف مهما كان الأمر.