قوات أمن المخزن ساعدت مستوطنين مغاربة في تقتيل الصحراويين ونهب ممتلكاتهم

حمّلت كجمولة بنت أبي، البرلمانية ومنسقة جبهة العيون لحزب “التقدم والاشتراكية”، الأمن المغربي مسؤولية ما تعرض له الصحراويون من نهب وتدمير لممتلكاتهم، كما كشفت عن تفاصيل مثيرة غيّبها الإعلام الغربي حول أحداث العيون، وهي ذات التصريحات التي سبق وأن أدلى بها الرئيس الصحراوي لزيارته لمقر الشروق باتهامه الأمن المغربي بتواطئه مع المواطنين المغاربة في نهب وقتل الصحراويين.

أكدت، أمس، كجمولة بنت أبي، البرلمانية ومنسقة جبهة العيون لحزب “التقدم و الاشتراكية”، في حوار لموقع “إيلاف” الإلكتروني أن الأمن المغربي متورط ومتواطئ في أحداث العيون الأخيرة قائلة “عناصر من الأمن المغربي كانوا يحمون مواطنين يحملون سيوفا وسكاكين ويخربون أملاك الصحراويين دون أن يحركوا ساكنا”، مضيفة “رأيت إحراق مواطنين مغاربة سيارات لصحراويين، وسمعتهم يقولون “هبطوا يا صحراوة” قصد استفزازهم..لقد تجنبت مدينة العيون مذبحة حقيقية، لو أن الشباب الصحراوي انجر لاستفزازاتهم وخرج في تلك اللحظة كنا عشنا مذبحة..”.

ورجعت منسقة جبهة العيون لحزب “التقدم والاشتراكية” إلى تفاصيل أحداث الثامن نوفمبر المنقضي “كنت في منزلي بحي كولومينا الذي يقطنه سكان مدينة العيون الأصليين، وما بين الثانية والثالثة ظهرا، ظهرت جماعة من المخربين يحملون السكاكين والأعلام المغربية قرب المسجد ترافقهم سيارتان للشرطة، وقد نهبوا أربعة بيوت”. مؤكدة أن الصحافة المغربية حرّفت تصريحاتها حيث لم تتهم الأمن المغربي بالنهب وإنما بتواطؤ المواطنين المغاربة القاطنين في الصحراء لنهب الصحراويين “إنني لم أقل أن الأمن هو من نهب، بل سكان الشمال غير الصحراويين، وأطالب بفتح تحقيق في الموضوع”.

وأشارت البرلمانية إلى أنها شكلت لجنة بالتنسيق مع تنسيقية المخيم قصدت والي أمن مدينة العيون عشية الثامن نوفمبر الماضي قصد تسلم سيارة أحد أعضاء التنسيقية ليحمل فيها بعض الأدوية لمرضى السكري في المخيم “وعد الوالي بالقدوم صباح يوم الثامن نوفمبر للحصول على السيارة ونقلنا الأدوية على متن سيارات أفراد اللجنة إلى المخيم، وقال لنا والي الأمن إنه لن يكون هناك أي تدخل، وبعد أن أوصلنا الشخص الذي كان يحمل الأدوية إلى المخيم عدنا إلى بيوتنا للنوم وعند الساعة السابعة والنصف صباحا رن هاتفي ليخبروني بتدخل القوات العمومية لإزالة المخيم..أحسست حينها كأن الدنيا ضاقت بي..لقد ضحك علي المسؤولون الأمنيون، واستعملوني ولم يفوا بما وعدوا به إنهم يتعاملون معنا، كمنتخبين وممثلين للأمة، على أننا لا قيمة لنا”.

واعتبرت كجمولة بنت أبي أن أحداث العيون وما بعدها مرحلة صعبة وحاسمة في ملف الصحراء قائلة “طريقة تسيير الملف لما بعد الأحداث سيكون له أثر كبير على القضية..إن ما قامت به الدولة لم يكن الطريقة المثلى ومن حق الدولة أن تبحث عن مرتكبي تلك الجرائم الشنعاء الدخيلة على الثقافة الصحراوية وعلى البيئة الصحراوية، لكن ليس من حقها أن تعتقل كل من فاق سنه 12 سنة من الصحراويين”.