قوادرية :أرسيلور ميتال تراجعت وستقبل بشروط البنك وضمانات الحكومة
كشف أمين عام نقابة عمال مركب أرسيلور ميتال بعنابة، اسماعيل قوادرية للشروق أمس، أن الإدارة تراجعت عن اللجوء للعدالة قصد وضع الحصيلة السنوية، أو ما شبهه البعض بإعلان إفلاس، وجاء ذلك حسب قوادرية تحت ضغط الحكومة والعمال بما فيهم النقابة، التي أبدت مساندة لتصريحات أويحيى، الذي دعا مسؤولي المركب للقبول بشروط البنوك الجزائرية، وعدم ابتزاز الحكومة والبنك.
وأضاف قوادرية “أن الإدارة تسير للتنازل عن المطالبة بقروض من البنوك العمومية بدون ضمانات كافية، وتجري مفاوضات عسيرة بين إدارة المركب والمديرية العامة بلوكسمبورغ، تنتهي حتما بقبول شروط البنوك الوطنية، فيما يخص القروض”، وجاء تصريح قوادرية وبيان النقابة مناقضا للبيان الذي أصدرته عشية الأزمة، ووقفت من خلاله النقابة بجانب الإدارة التي كانت تسعى لابتزاز الحكومة، والتهديد بمصير غامض للعمال.
كما فندت المديرية العامة لأرسيلور ميتال، في ثاني بيان لها، أمس، ما أسمته بالإشاعات تفيد بأن المركب في وضعية مادية لا تسمح له بمواصلة العمل، لاسيما وأن البنوك رفضت تمويل مشاريع بدون ضمانات. ونفت الإدارة أن تكون أبلغت القاضي التجاري أن المركب في حالة “انعدام السيولة”، واعتبر البيان الحديث عن إيداع المدير العام فانسون لوغويك نسخة من الحصيلة المالية للمؤسسة لدى المحكمة للإبلاغ عن الإفلاس الرسمي إشاعات تهدف لزعزعة استقرار المركب!
وأشار البيان أن “الأمور تسير جيدا”(..)، والمفاوضات جارية بين الإدارة من جهة، والفرع النقابي ولجنة المساهمة من جهة ثانية، والمديرية العامة، للتوصل إلى حلول للأزمة التي كانت مرشحة للطفو إلى السطح، إثر الصعوبات التي واجهت المديرية بسبب الضمانات التي اشترطتها البنوك لتسريح الإعانات من أجل الشروع في التجسيد الميداني لبرنامج الإستثمار، الذي رصد له 500 مليون أورو، وقال قوادرية إن الإدارة سترضخ لما قاله أويحيى اذا كانت ترغب بتجديد العقد وتجسيد برنامج الاستثمار.