قوانين الاصلاحات تتجاوز الحكومة والجزائريون ينتظرون “انتفاضة” من بوتفليقة في الدخول الاجتماعي

تجاوزت مشاريع ما يعرف بـ “قوانين” الإصلاحات آخر مراحلها على مستوى الحكومة، بعد تبنيها من طرف مجلس الوزراء برئاسة عبد العزيز بوتفليقة، لتصل آخر محطاتها على مستوى المؤسسة التشريعية، مع بداية الدخول الاجتماعي.

• ويبرز من بين مشاريع هذه القوانين، مشروع قانون الانتخابات الذي استجاب لواحد من أهم المطالب التي رافعت من أجلها الأحزاب خلال المشاورات مع هيئة عبد القادر بن صالح مطلع الصيف المنصرم، وهو مطلب الاشراف القضائي على العملية الانتخابية، باعتباره واحدا من الضمانات التي تحول دون حدوث تجاوزات طالما اشتكت منها الأحزاب غير المشاركة في الحكومة، فضلا عن عودة إشراك الفاعلين السياسيين في عملية الرقابة.   
• وجاء في بيان مجلس الوزراء أن الإجراء جاء “تجاوبا مع تلك المطالبة العريضة التي صدرت عن المشاركين في المشاورات السياسية المنادية بوضع الانتخابات التي ستنظمها الإدارة تحت إشراف السلطة القضائية وإخضاعها لمراقبة المشاركين فيها من أحزاب وممثلي قوائم المترشحين الأحرار”.
• وبموجب المشروع الجديد فإنه سيتم تشكيل لجنة للإشراف على الانتخابات تباشر نشاطها بمناسبة كل استشارة انتخابية بدءا من تاريخ استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية إعلان النتائج وتثبيتها تثبيتا نهائيا، تتكون من قضاة يعينهم رئيس الدولة، مهمتهم الإشراف على الاقتراع على الصعيدين المركزي والولائي والتأكد من تأمين احترام أحكام القانون، ليس فقط أيام الاقتراع وإنما يمتد الإشراف القضائي إلى تطهير القوائم الانتخابية من خلال لجان يرأسها قضاة.
• وفي انتظار الكشف عن مدى تدخل القضاء في الإشراف على العملية الانتخابية وحدود صلاحياته، يبقى هذا القرار خطوة غير مسبوقة، غير أن المشكلة تكمن في مدى استقلالية القضاة الذين سيكلفون بهذه المهمة، وكذا استعدادهم للوقوف في وجه “حزب الإدارة”، الذي لا زال يقف في وجه المطالب الداعية لكشف نتائج لجنة التحقيق البرلمانية على خلفية ما وصف عمليات التزوير المنظمة التي شابت الانتخابات التشريعية في العام 1997 .
• كما يبرز إلى جانب ذلك، عودة العمل بلجنة مستقلة لمراقبة الانتخابات، تتشكل من ممثلي الأحزاب وممثلي قوائم المترشحين الاحرار المشاركين في الاقتراع، تتولى بنفسها انتخاب رئيسها وإنشاء فروعها على مستوى الولايات والبلديات، علما أن هذه اللجنة تم إلغاء العمل بها في الانتخابات التشريعية والمحلية لسنة 2007 .
• وبالتوازي مع هذه القرارات، جاء بعث النقاش حول المجلس التأسيسي ليزيد الشارع حركية سياسية بعد الجمود الذي طبع الصيف الجاري، وهو على أبواب الدخول الاجتماعي، فقد أكدت زعيمة حزب العمال، لويزة حنون أنها التقت برئيس الجمهورية، وأكد لها بأنه ليس ضد فكرة إنشاء مجلس تأسيسي، وهو المطلب الذي رفعته أحزاب سياسية معارضة وشخصيات وطنية بحجم عبد الحميد مهري، بل إن هذا الشرط اعتبر من طرف بعض الشركاء السياسيين، على غرار جبهة القوى الاشتراكية، غير قابل للتفاوض.
• وفي انتظار “القرارات المهمة”، التي قيل إن الرئيس بوتفليقة سيفرج عنها مع الدخول الاجتماعي المقبل، يبقى الشارع الجزائري يأمل في أن يعيد القاضي الأول، الأمل للجزائريين، في الإصلاحات السياسية التي أطلقها في منتصف أفريل المنصرم، بعد أن دب اليأس إلى قلوبهم، مباشرة بعد اطلاعهم على فحوى قوانين الاصلاحات، التي بدت وكأنها صيغت بعيدا عن الانشغالات التي رفعتها الطبقة السياسية لبن صالح قبل ثلاثة أشهر.