قيادات بالمخابرات المصرية تتهرب من مواجهة مرسي

قدّمت النيابة العامة المصرية في قضية “التخابر مع قطر”، والتي يحاكم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و10 آخرين، يوم الإثنين، كتاباً من المدعي العام العسكري، تضمن طلب تحديد موعد جلسة أخرى بعد تاريخ 5 سبتمبرالمقبل، لسؤال كل من قائد الحرس الجمهوري اللواء محمد زكي، ومدير المخابرات الحربية السابق الفريق محمود حجازي؛ نظراً لارتباطهما بالعمل خلال تلك المدّة.

وأثبت القاضي أن الكتاب مذيل بتوقيع المدعي العام العسكري. وقدمت النيابة أيضاً، كتاب هيئة الأمن القومي مُؤرخاً بتاريخ أمس الأحد، متضمناً عدم إمكانية سؤال المطلوبين، إعمالاً لمواد القانون رقم (100 لعام 71)، الذي ينظم عمل المخابرات العامة والقوانين المعدلة له.

وتجدر الإشارة إلى أنه كان مقرراً أن يتم الاستماع، اليوم، لكل من اللواءين؛ رئيس جهاز المخابرات العامة الأسبق رأفت شحاتة، ووكيل المخابرات اللواء أسامة سعد.

وقال القاضي، إنّه مرفق أيضاً بالكتاب بيان بتحديد درجات السرية وقيود الاستخدام وحالات الاستخدام، وإن “سري للغاية” توضع للموضوعات بالغة الأهمية وتمس أمن وسلامة الدولة والمخابرات العامة، وتعني عدم النسخ أو التصوير إلا بموافقة الجهة المصدرة، وأن يتم التسليم باليد داخل المظروف، وعدم التداول بوسائل المواصلات، والحفظ بأسلوب عالي التأمين.

أمّا درجة السرية جداً، فخاصة بموضوعات الأنشطة الحالية، وتمس المصالح الحيوية للدولة أو المخابرات العامة، ولا يجوز تداولها بوسائل المواصلات، وعدم تداولها إلا عبر المختصين والحفظ بأسلوب مؤمّن، وانتقل البيان لدرجة “سري”، وأنه خاص بموضوعات تخص المتهمين وتخص مصالح المخابرات العامة، ويحدد معدل التوزيع داخل الوحدة بتعليمات والحفظ بأسلوب مؤمّن ومحظور لا يسمح بنشرها أو توزيعها خارج الجهة.

وبحسب مراقبين، فإن القيادات المخابراتية خشيت من مواجهة الرئيس محمد مرسي، وإن ما ادّعته بأن القانون يمنع سؤال أعضاء المخابرات عارٍ عن الصحة، إذ إنهم سبق لهم الشهادة في قضية قتل المتظاهرين، التي كان يحاكم فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك.