قيادات في فتح تطالب بمحاكمة ثورية لمحمد دحلان

طالب عدد من قيادات وكوادر حركة فتح في قطاع غزة, خلال مؤتمر صحفي ليلة الأحد بإجراء محاكمة ثورية للرموز الذين تسببوا بتدمير حركة فتح في غزة, وعلى رأسها النائب محمد دحلان عضو المجلس التشريعي عن فتح وإيقاع أقصى العقوبات في حقه, وأكدت كوادر من فتح، ومن ضمنهم علاء طافش, وأبو الوليد الجعبري من قادة “كتائب شهداء الأقصى”، ويوسف عيسي أمين سر فتح في المنطقة الوسطى, على أن مقاومة الاحتلال هي الثابت الوحيد في حياة الشعب الفلسطيني.ناشد حسام عدوان، الذي تحدث في المؤتمر الصحفي، والقيادي البارز في فتح, وأمين سرها السابق في القطاع أحمد حلس, القيام بأخذ زمام المبادرة، وأن تبدأ الإجراءات الفورية لحماية قواعد الحركة بتشكيل لجان الطوارئ للتعامل مع القضايا والأزمات التي تمر بها فتح, وحذّر من خطورة قيام “التيار نفسه” بممارسة الأعمال ذاتها في الضفة الغربية، داعياً الحركة هناك بإيقافهم وطردهم قبل فوات الأوان. من جهة أخرى أبدى ناهض الريس وزير العدل الفلسطيني السابق، وعضو المجلس الثوري في حركة فتح ارتياحه، لما قامت به كتائب الشهيد عز الدين القسام، من تخليص غزة من “الفاسدين”, وقال إن الشعب والتاريخ الفلسطيني مدينان للقسام، والصنيع الذي أهدته للشعب العربي الفلسطيني، لأن تركيبة السلطة الفلسطينية بلغت في السنوات الأخيرة من الفساد مبلغاً يبعث على اليأس, واستطرد قائلا: إن الإخوة الذين تولوا المعركة يومي الأربعاء والخميس الماضيين المجيدين قد وضعوا حدا لمشروع كامل، وأوقفوا السقوط المحتوم لشعب كامل في مستنقع الفساد وحكم المافيات والأيلولة فريسة سهلة ولقمة سائغة للعدو.

وفي السياق نفسه اتهم مصدر أمني مصري رفيع المستوى وهو من ضمن الوفد الأمني العائد من غزة أن النائب دحلان هو المسؤول المباشر عما جرى في قطاع غزة، بسبب سعيه للسيطرة على الحكم بالقوة خدمة لأجندات خارجية, وانّ الصراع في غزة ليس اقتتالاً بين فتح وحماس، بل هو في الواقع صراع بين مجموعة دحلان و70 في المائة من الشعب الفلسطيني، وإنّ حركة حماس واللجنة المركزية لفتح، لا تريد هذه المجموعة، لكن للأسف فهي مفروضة بالقوة من الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية, وأشار المصدر إلى أنّ حماس طالبت رئيس السلطة محمود عباس أكثر من مرة، بالتخلص من دحلان ومجموعته، واستبدالهم بأشخاص آخرين، لكن عباس لم يقبل وبقيت هذه المجموعة مسيطرة على السلطة والحكم، وتعمل على تأجيج الصراع في غزة بكل الطرق.

وفي أول رد فعل له علاقة بالنائب محمد دحلان قام أمس رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بإصدار قرر حل مجلس الأمن القومي الذي يعتبر محمد دحلان أمينه العام واحد أهم مسؤولية, حيث كان يحمل صفة مستشار الأمن القومي للسلطة الفلسطينية, إلى الرئيس عباس, وإسماعيل هنية ووزيري الخارجية والعدل ورؤساء الأجهزة الأمنية الرئيسية. وعلى الصعيد الميداني عقدت حكومة الطوارىء أمس أول اجتماع لها في رام الله في الضفة الغربية, أين شكل “الوضع الشاذ” في قطاع غزة محور الاجتماع الذي عقد برئاسة رئيس الحكومة الخبير الاقتصادي المستقل سلام فياض واستغرق حوالي الساعتين, على حد قول وزير الإعلام الفلسطيني.

وأضاف المالكي في مؤتمر صحافي سنعمل على تقليص هذا الوضع الشاذ وإنهائه وسوف نرى الخطوات التدريجية التي سنقوم بها داخل قطاع غزة, وأكد أن السلطة الوطنية لا زالت قائمة سواء في الضفة والقطاع وموظفي السلطة المدنيين والعسكريين يبقون تحت المسؤولية الإدارية والوطنية والأخلاقية للحكومة الفلسطينية.

مركز حقوقي: مرسوم عباس بتشكيل حكومة طوارئ مخالف للدستور
أكد مركز حقوقي فلسطيني، أن المرسوم الذي أصدره رئيس السلطة محمود عباس، والقاضي بتشكيل حكومة طوارئ، مخالف للدستور، مشيراً إلى أن القانون الأساسي لسنة 2003 والمعدل سنة 2005، نظم إعلان حالة الطوارئ، وما يتعلق بها، وأن عباس خالف القانون بمرسومه. وأضاف مركز التجمع للحق الفلسطيني، في بيان صادر عنه، أن القانون الأساسي أكد في المادة 46 منه على أن مجلس الوزراء هو من يساعد الرئيس في تسيير الأمور، وأداء المهام، “وعليه فإن رئيس الوزراء إسماعيل هنية وحكومته حكومة الوحدة الوطنية التي نالت 96 في المائة من أصوات المجلس التشريعي هم المخولون بتسيير الأمور إلى أن تشكل حكومة جديدة تبدأ أعمالها بعد منحها الثقة من المجلس التشريعي بثلثي الأعضاء”. وطالب رئيس السلطة بإعادة النظر في مراسيمه، كما طالب المركز الجميع بالالتزام بالشرعية الفلسطينية، سواء شرعية رئيس السلطة محمود عباس المنتخب، أو شرعية حكومة الوحدة الوطنية برئاسة رئيس مجلس الوزراء إسماعيل هنية.

إيران تعتبر حكومة الطوارئ مخالفة للديمقراطية والقاهرة ترحب بها
أعلن مسؤول إيراني أمس الاثنين أن حكومة الطوارئ التي شكلها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة “مخالفة للديمقراطية”, حيث قال نائب وزير الخارجية الإيراني مهدي مصطفوي أن تشكيل حكومة الطوارئ مخالف للديمقراطية ويزيد من حدة التوتر السياسي في فلسطين المحتلة. للإشارة فقد رحبت مصر بتشكيل حكومة الطوارىء الفلسطينية برئاسة سلام فياض وأعربت عن دعمها لها, حيث قال وزير الخارجية المصري احمد أبو الغيط معربا تمنياته لرئيس الوزراء سلام فياض ولأعضاء الحكومة التوفيق في المهمات الجسام الملقاة على عاتقهم في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. وأكد دعم مصر الكامل لهذه الحكومة ووقوفها بجانب اشقائها الفلسطينيين في هذه الظروف العصيبة، مجددا دعوة بلاده جميع الفصائل الفلسطينية إلى الانضواء خلف مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية بقيادة محمود عباس. وكانت مصر دانت الجمعة “استيلاء حركة حماس على السلطة في قطاع غزة”، داعية إلى “الالتفاف حول القيادة الشرعية لمنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية المنبثقة منها”.

حسين زبيري. الوكالات