قيادة المركزية النقابية تشرع في  تصفية تركة سيدي السعيد

شرعت قيادة الاتحاد العام للعمال الجزائريين في كنس تركة سيدي السعيد من بعض الفدراليات التي انتهت عهدتها وظلت خارج القانون بتزكية من سيدي السعيد، إضافة لرد الاعتبار لمسؤولين واتحادات ولائية أقصاها الأمين العام السابق للمركزية النقابية.

وفي السياق، تشير المعلومات المتوفرة لدى الشروق أنه تم برمجة مؤتمرات لتجديد الهياكل الولائية للاتحاد العام للعمال الجزائريين في عدة ولايات على غرار تبسة الذي عقد مؤتمره لتجديد اتحاده الولائي أمس السبت.

ووفق مصادر من داخل الاتحاد العام للعمال الجزائريين فإن سليم لباطشة باشر عملية إعادة الاعتبار لنقابيين تم إقصاءهم في عهد سيدي السعيد خصوصا بكل من بجاية وتيزي وزو وسعيدة وتلمسان، حيث تم في هذا الإطار إعادة الأمور إلى نصابها مع اتحاد ولاية بجاية وأمينه العام عبد العزيز حملاوي الذي أقصي سابقا من طرف سيدي السعيد، وتمت التسوية خصوصا خلال حادثة إضراب ميناء بجاية الصيف الماضي الذي استدعى تنقل الأمين العام سليم لباطشة شخصيا لحل المشكلة.

وتفيد المعلومات الواردة من مبنى دار الشعب أن اتصالات أجريت مع النقابيين المقصيين خلال حقبة عبد المجيد سيدي السعيد، في الاتحاد الولائي لتيزي وزو من اجل إعادة الاعتبار لهم، حيث تجري قيادة المركزية النقابية مساع حاليا لتوحيد المقصيين في صف واحد باعتبار وجود طرفين اثنين أقصاهما سيدي السعيد.

وكذلك الشأن بالنسبة للاتحاد الولائي لسعيدة الذي أقصي من طرف سيدي السعيد وعاش على انقسامات منذ سنوات، حيث تم مباشرة اتصالات ولقاءات مع المقصيين لإعادة الاعتبار لهم وإعادة النشاط العادي إلى الاتحاد الولائي.

وتعتزم القيادة أيضا مباشرة اتصالات مع المقصيين في الاتحاد الولائي لولاية تلمسان في قادم الأيام.

كما تعكف المركزية النقابية على إعادة تنظيم المؤتمرات الوطنية لفدراليات لم تجدد هياكلها منذ سنوات عديدة، وبقيت تشكيلتها القيادية مستمرة رغم انتهاء عهدتها، وذلك بمباركة وتزكية من سيدي السعيد في تعد واضح على القانون الأساسي والنظام الداخلي.

ولم يكشف مصدرنا عن عدد الفدراليات المعنية بتجديد الهياكل وعقد مؤتمرات جديدة، وتشير معطيات أنها تتجاوز 5 فدراليات خصوصا من التي انتهت عهداتها وبقيت في وضع خارج القانون، ومن المنتظر أن تتسارع وتيرة تجديد الهياكل الولائية والفدراليات حسب ذات المصادر بعد الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، على أن تنتهي العملية قبل نهاية السنة الجارية.