قياديون في الأفلان يحشدون الأمناء السابقين لتقويض مسعى بلخادم

يجري قياديون بارزون في الافلان اتصالات حثيثة مع أمناء عامين سابقين للحزب من أجل إصدار وثيقة موحدة تحمل توقيعاتهم، تمنع إعادة النظر في المرجعية السياسية للحزب، المستمدة من بيان أول نوفمبر، بحجة عدم إتاحة الفرصة لتشكيلات سياسية قد تظهر مستقبلا على الساحة للاستحواذ على مرجعية الأفلان.

•  
• ومنذ أن أعلن عبد العزيز بلخادم الأمين العام للحزب العتيد في اجتماعه بأعضاء الهيئة التنفيذية مؤخرا، تشكيل لجنة فرعية تعيد النظر في المرجعية السياسية للأفلان في إطار التحضير للمؤتمر التاسع، شرع مناضلون وقياديون منهم من كانوا محسوبين على الأمين العام السابق علي بن فليس، في إجراء اتصالات بالأمناء السابقين، بينهم عبد الحميد مهري، بن فليس وبن حمودة، من أجل الخروج عن صمتهم، والإدلاء بدلوهم في قرار تعتزم القيادة الحالية للأفلان اتخاذه، مما قد يؤثر في تقديرهم على مستقبل الحزب، وعلى موقعه في الساحة السياسية.
• ويتخوف هؤلاء من أن تكون هذه الخطوة التي أعلن عنها بلخادم بمثابة الضربة القاضية التي قد تعصف بمستقبل الحزب العتيد، في ظل تعالي بعض الأصوات التي تصر على إدخال الأفالان إلى المتحف، بحجة أنه جزء من التاريخ وأن الثورة قامت تحت لوائه، لذلك فهو ملك لكافة الشعب، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يبقى بين أيدي فئة محددة، على اعتبار أن الثورة اندلعت بين أحضان الشعب.
• وهي الحجة ذاتها التي يبدو أن بلخادم استند إليها حينما تحدث لأول مرة عن إعادة النظر في المرجعية السياسية للحزب العتيد، مما يوحي إلى تخوفه من أن استمرار جعل بيان أول نوفمبر كمرجعية أساسية ووحيدة للأفلان، سيشكل مدخلا لخصومه كي يرفعوا أصواتهم مجددا للمطالبة بضرورة إعادته إلى المتحف، بحجة أن الظرف الحالي يختلف تماما عن زمن الثورة التحريرية، كما أن أسباب تأسيس الأفلان قد زالت مع إعلان الاستقلال سنة 62.
• في حين يرفع خصوم بلخادم جملة من المخاوف، من بينها استحالة التخلي عن بيان أول نوفمبر كمرجعية أساسية، على اعتبار أنه يشكل جزءا من ثوابت الأمة، كما إدخال تعديلات على مرجعية الحزب من شأنه أن يسمح لتشكيلات أخرى كي تتبنى بيان أول نوفمبر، الذي ظل الحزب العتيد منذ نشأته يعتبره مرجعيته الوحيدة، وتتزامن هذه التحركات مع التحضير للمؤتمر التاسع واعتراض الكثير من المناضلين على تشكيلة اللجنة الوطنية التي كلفت بالإعداد لهذا المؤتمر، متهمين القيادة بخياطتها على المقاس وجعلها تقتصر على الهيئة التنفيذية فحسب، من أجل تمكين القيادة الحالية من ضمان عهدة ثانية على رأس الحزب.