قيطوني: لا مفر من استغلال الغاز الصخري

أكد وزير الطاقة مصطفى قيطوني، الأحد، أن استغلال الغاز الصخري في الجزائر أمر لا مفر منه.

وخلال الندوة الصحفية التي نشطها على هامش الندوة الدولية حول المراكز الوطنية للمعطيات، قال قيطوني، إن استغلال هذا النوع من الغاز لن يكون قبل 10 سنوات، مضيفا أن استغلاله لن يشكل خطرا على المواطنين، أين استشهد بتجارب الولايات المتحدة الأمريكية في استغلال هذا الغاز.

وأضاف بأن الأمر يتطلب عدة سنوات ما بين 10 إلى 15 سنة قبل الشروع فعليا في استغلال الغاز الصخري، مشيرا بأن التكنولوجيات العلمية في هذا المجال تعرف تطورا متواصلا وهو ما يسمح بالتقليل من الأضرار البيئية.

وفيما يتعلق قانون المحروقات الجديد، قال قيطوني، بأن “مصالحه ستأخذ الوقت الكاف لصياغة النص القانوني الجديد مع الأخذ بعين الاعتبار كل التجارب الدولية في هذا المجال”.

وبخصوص أوضاع السوق النفطية، وقال بأن منظمة “أوبك” ستجتمع في جوان المقبل لدراسة أوضاع السوق الذي يسجل ارتفاع في أسعار النفط في الفترة الأخيرة، مؤكدا بأن اتفاق خفض الإنتاج يسري إلى غاية نهاية العام الجاري.

من جهة أخرى، أكد بأن سوناطراك ستوسع من أنشطتها خارج الجزائر، وأوضح قائلا “إذا أرادت سوناطراك أن تصبح ضمن الشركات الخمس الكبرى في العالم عليها تنويع مصادر دخلها خارج الوطن وهوما تقوم به في عدة دول منها البيروونيجيريا وتونس والعراق مؤخرا”، معتبرا أن عودة الشركات الكبرى إلى النشاط في الجزائر على غرار الشركة الأمريكية “اكسون موبيل” مؤشر على أن الأوضاع في الجزائر بخير ودليل على الثقة والمكانة التي تحظى بها الجزائر بين الدول.

وفي موضوع الموظفة التي أثارت ضجة وانتفضت خلال الندوة الصحفية التي نشطها الرئيس المدير العام للمجمع الأسبوع الماضي، نفى الوزير أن تكون شركة سوناطراك قد اتخذت إجراءات عقابية ضد الموظفة وقال إن الموظفة كانت “في لحظة غضب وتلفظت بعبارات وهي غاضبة”، قبل أن يضيف بأن المعنية اعتذرت فيما بعد ولن تتعرض لأية عقوبات إدارية.

وكانت موظفة في سوناطراك قد انتفضت في وجه عبد المومن ولد قدور خلال أشغال رسمية وصعدت إلى المنصة لتخبره بنبرة حادة عن الظلم والحقرة التي تعرضت لها من طرف مسؤوليها وأيضا تعرضها للرشوة قبل أن يقوم الحراس بإخراجها إلى خارج القاعة.

وبخصوص البرنامج النووي للجزائر، شدد الوزير على سلمية البرنامج، مشيرا أن الجزائر تسعى لوضع وتنفيذ سياسة وطنية لتطوير الطاقة النووية، حيث يهدف برنامجها لوضع بنية تحتية للبحث العلمي والتكوين، للتحكم في التكوين التطبيقي في الطاقة النووية، التي ستوجه للاستغلال في المجالات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة، كالصحة والفلاحة والموارد المائية وغير ذلك. كما يهدف البرنامج النووي الجزائري إلى تلبية احتياجات السكان من الطاقة آفاق 2030 و2050، ضمن إستراتيجية نووية تهدف أساسا لتنويع مصادر الطاقة في الجزائر.

وفي نفس السياق، نفى وزير الطاقة وجود أي اتفاق مع فرنسا لإقامة مفاعل نووي جديد، مشيرا إلى أن الجزائر ستقوم بانجاز مفاعل وهي بصدد إجراء الدراسات اللازمة، مشيرا إلى أن الطاقة النووية للاستعمال السلمي تعتبر خيارا استراتيجيا للجزائر.

وأوضح وزير الطاقة، بأن الجزائر تمتلك مفاعلين نوويين، الأول في العاصمة بمنطقة درارية والثاني في ولاية الجلفة، تستغلهما في إطار برنامجها السلمي في مجال تطوير الطاقة النووية. كما قامت بإنشاء معهد للتكوين في المجال النووي.

وأعلن عن إعادة بعث قانون الاستخدام السلمي للطاقة النووية الذي كان قد تم إعداده خلال فترة تولي شكيب خليل حقيبة وزارة الطاقة قبل أن يجمد لأسباب مجهولة، وقال الوزير بهذا الخصوص بأن الجزائر ستدافع عن مصالحها مؤكدا بان برنامجها النووي لن يخرج عن شقه السلمي غير العسكري.