كاتب عمومي “يمنح” الجنسية الفرنسية بـ70 مليونا

طالب ممثل الحق العام، بمحكمة برج بوعريريج الخميس تسليط عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا، في حق كاتب عمومي معروف، في مدينة برج بوعريريج، حصل على عشرات الملايين، من زبائنه، مقابل إيهامهم بقدرته، على التوسط لهم، لأجل الحصول على الجنسية الفرنسية، بما يمتلكه من معارف داخل فرنسا وخارجها، حسب زعمه.
خلال المحاكمة، حاول المتهم إنكار ما ذُكِر أمامه من تهم ثقيلة تورط فيها، تتصل بالنصب والاحتيال، ولكنه وقع في التناقض، بين ما قاله في الضبطية القضائية، وما كرّره على مسامع القاضي خلال المحاكمة، فأكد براءته من النصب على ضحاياه تارة، بكونه لا يعرفهم، ثم عاد وأكد بأنه مستعد لإعادة أموال ضحاياه، لينتهي بالقول بأنه فعلا أرسل ملفاتهم التي قدموها له، إلى محام في فرنسا، لغرض إتمام إجراءات الحصول على الجنسية الفرنسية لهم، غير أن هذا الأخير أي المحامي، لم يرد بعد، فكان عليهم الانتظار، وليس التسرع لرفع الدعاوى القضائية حسب تصريحه.
سرد وقائع القضية، بيّن من خلال شهادات الضحايا الذين غاب معظمهم عن المحاكمة، بأن المتهم هو من كان يتصل بهم، بحكم عمله كاتبا عموميا بمركز الولاية برج بوعريريج، فكان يوهم ضحاياه من أبناء المحاربين إلى جانب القوات الفرنسية في الحرب العالمية الثانية، بأن من حقهم الحصول على الجنسية الفرنسية، كما يوهمهم بأن له علاقات يستطيع من خلالها تحقيق مبتغاهم والحصول على الجنسية الفرنسية، على خلفية أن آباءهم وأجدادهم كانوا متجنسين بها، وذلك مقابل دفعهم مبلغا ماليا، يقدر بـ70 مليون للشخص الواحد، غير أن مرور عدة شهور من وعده لهم، وتسليمهم إياه الأموال، جعلهم يقدمون شكوى لدى مصالح الأمن أين تم توقيفه وحبسه إلى غاية محاكمته.
وبعد مرافعات محامي المتهم، ومحامي الضحايا، توقف ممثل الحق العام أمام قضية أخرى توبع فيها نفس المتهم، وأدين من قبل، بست سنوات سجنا، لتورطه في جناية تزوير محررات رسمية، واستخلص، نشاطا احتياليا مستمرا من المتهم، والتمس في حقه الحبس لمدة ثلاث سنوات، على أن يتم النطق بالحكم خلال الأسبوع القادم.