كاميرات المراقبة الذكية سترصد “المتهورين” على الطرقات

أكد عميد الشرطة، رابح زواوي، أنه ليس من حق كل من يملك رخصة سياقة أن يفعل ما يشاء في الطرقات، بل هناك ضوابط يجب التقيد بها لضمان السلامة المرورية لأن الإحصائيات التي تتوفر عليها المصالح الأمنية “مخيفة”.

مضيفا أن قانون المرور مثل القوانين الأخرى، ويجب النظر إليه على أساس أنه مجموعة قواعد والضوابط التي تنظم سلوكاتنا وعلاقاتنا على مستوى شبكة الطرقات، وعليه يجب على كل سائق تهذيب سلوكاته ومن ثم يتم تنظيم العلاقات تلقائيا بين مستعملي الطريق  .

ويضيف العميد زواوي لـ”الشروق” أن المديرية العامة للأمن الوطني تركز على الإجراءات الوقائية بالدرجة الأولى لأنها تمس جميع شرائح المجتمع.  لتكون مدعمة بالإجراءات الميدانية عبر نشاطات الوحدات العملياتية لتكريس قواعد السلامة المرورية ومراقبة شبكة الطرقات دون إهمال الجانب الردعي في حال تسجيل أي تجاوزات مسجلة على مستوى حركة المرور .

وتذهب المديرية العامة للأمن الوطني، حسب محدثنا، إلى حوكمة مرورية مبنية على التوعية والتحسيس والتكوين الفعال لكل المعنىين بالسلامة المرورية لأن قضية مواجهة ظاهرة حوادث المرور واحترام القواعد ينبغي أن تكون مسؤولية الجميع.

وبخصوص تحايل بعض السائقين عن طريق امتلاك رخصتين، لفت عميد الشرطة بمديرية الأمن العمومي، ” أن لا نملك ما نستحق أحق لنا من أن نملك مالا نستحق، لأنه تبقى رخصة السياقة من بين الوثائق الرسمية لقيادة المركبة حسب درجاتها”.

ولفت زواوي، إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني تعكف على الاستعانة بالتكنولوجيات الجديدة على غرار كاميرات المراقبة الذكية لحركة المرور وتفعيل جهاز مراقبة السرعة “الردار” والتنسيق مع مركز العمليات بالإضافة إلى المهام الأمنية التي تقوم بها فرق الطرق المتنقلة لرفع كل المخالفات المرورية التي تسجل خارج نطاق المراقبة الثابتة.