الجزائر
تكشف عن الحرارة والرطوبة وظروف الموقوف

كاميرات ذكية في غرف الحجز بمقرات الشرطة

الشروق أونلاين
  • 7170
  • 0
ح.م

شرعت المديرية العامة للأمن الوطني في تجسيد العمل بالنظام الجديد، الخاص بمراقبة ظروف الموقوفين تحت النظر، في جميع مراكز الشرطة، حيث تدعمت غرف الحجز داخل هياكل الأمن الوطني، بكاميرات مع مؤشرات ذكية، يمكن من خلالها معرفة عن بعد درجة الحرارة داخل الغرفة وإذا كانت توجد حركة خاصة وإذا لم يتحرك الشخص الموجود بداخلها منذ أكثر من 4 ساعات، إضافة إلى وقت انقضاء مدة الحجز تحت النظر.

الإجراءات الجديدة، حسب ما كشف عنه  مدير الوسائل التقنية بالمديرية العامة للأمن الوطني، مراقب الشرطة زين الدين معكوف، أمس، بمقر أمن ولاية الجزائر اعتمدت على آخر صيحات تكنولوجيا الإعلام والاتصال في مراقبة تلك الغرف، مؤكدا أن هذه الإجراءات التي تمس في بدايتها ولايات عنابة، وهران، تمنراست والعاصمة قبل أن يتم تعميمها على باقي الولايات، ستضمن للموقوف تحت النظر بمقر مديرية الأمن تأمين الغذاء والنظافة والسلامة الجسدية .

وأشار المسؤول الأمني، إلى أن الموقوف تحت النظر يقابل محاميه بعد مرور 48 ساعة من عملية التوقيف، حيث تم تهيئة غرفة خاصة لإجراء هذه المقابلة التي تدوم على أقصى تقدير 30 دقيقة وتكون أمام أعين الشرطي الذي يتابع اللقاء من وراء حاجز زجاجي.

 كما تم تجهيز غرف التوقيف تحت النظر بكاميرات متطورة “من أجل تعزيز احترام حقوق الإنسان” حسب المديرية العامة للأمن، حيث تكون هذه الأجهزة مربوطة بالعاصمة، إذ يتوفر بنك معلومات خاص بالموقوفين، باعتبار أن هذه الأجهزة تظهر عدد الموقوفين، التهم التي أوقفوا بسببها، عدد الإناث، الذكور القصر، سعة استيعاب كل غرفة وحتى درجة الحرارة والرطوبة فيها، وتقوم هذه الأجهزة بإطلاق جرس الإنذار في حال اقتراب مدة التوقيف من انتهائها، حيث يكون في هذه الحالة على الأمنيين تقديمه إلى العدالة، تمديد مدة توقيفه تحت النظر أو إطلاق سراحه.

 كما أن جرس الإنذار يطلق في حال اقتراب عدد الموقوفين في غرفة واحدة من الحد الأقصى لاستيعابها، كما يسمح للموقوف تحت النظر بإجراء مكالمة هاتفية، بالإضافة إلى السماح لأفراد عائلته بزيارته، وعند خروج الموقوف من التوقيف تحت النظر يرسل البرنامج تقريرا شاملا إلى بنك المعلومات بالعاصمة يتضمن كافة تفاصيل المدة التي قضاها في المكان المذكور، إلى جانب استصدار وثيقة مشفرة لا يستطيع تفكيكها إلا القارئ الآلي للنظام.

وقد ربطت المديرية العامة للأمن الوطني جميع مراكز الحجز تحت النظر بمركز واحد  يوجد بالقيادة العامة للأمن الوطني بالعاصمة.

مقالات ذات صلة