كاميرات صغيرة تنقل أسرار الجزائريين للعالم

انتشرت كاميرات المراقبة عن طريق الفيديو بشكل متزايد في المراكز التجارية ومحلات السوبرماركت لمراقبة السرقة والبنوك والشركات الكبرى في المركبات السياحية والفنادق، والشوارع الكبرى في المدن مثل ديدوش مراد وحسيبة بن بوعلي والعربي بن مهيدي بالعاصمة، والطريق السريع المؤدي إلى بن عكنون…

• كما انتشرت في العديد من الفيلات مرفوقة بأجهزة الإنذار، وذلك لتفادي عمليات السطو على السيارات أو المنازل، وبدأ التخلي تدريجيا عن استعمال الكلاب لحراسة الفيلات، ولم يعد استعمال أجهزة المراقبة عن طريق الفيديو حكرا على مؤسسات الدولة أو الشركات الكبرى، مثلما كان من قبل… وإذا كنت تريد مراقبة منزلك أو مصنعك أو محلك عن بعد من مكتبك أو حتى عند سفرك، فعليك الاعتماد على الكاميرات التي تدعم الاتصال عبر الإنترنت، فهذه الأخيرة تتيح الوصول إلى الكاميرا من داخل المنزل أو خارجه.
• ويسود اعتقاد بأن تثبيت كاميرات المراقبة هو أمر معقد لا يمكن للمستخدمين العاديين القيام به، إلا أن ما تقدمه الشركات المتخصصة في هذا المجال يفتح الباب واسعا أمام المتحمّسين للقيام بذلك يدويا.
• وقال محمد اليزيد الوايفي أستاذ فيزياء سابق بجامعة هواري بومدين ومتخصص في التجهيزات الحساسة والمراقبة عن طريق الفيديو في لقاء مع الشروق اليومي، إن “هناك أنواعا لا حصر لها من كاميرات المراقبة تباع في السوق الجزائرية تمكّن صاحبها من مراقبة ورصد حركات الغير في المكان الذي تزرع فيه، دون أن يشعر به الآخرون”.
• كاميرات المراقبة يمكن أن تستعمل لأغراض تجسسية
• وعبّر محدثنا عن قلقه المهني الشديد من هذا الانتشار لكاميرات المراقبة بشكل غير مسبوق لدى بعض أفراد المجتمع، خاصة وأن بعض الهيئات التابعة للدولة تعتمد على أجانب في تركيب كاميرات المراقبة، حيث يمكن استعمالها لأغراض تجسسية، لأنها تعمل بالانترنت، خصوصا إذا كانت مزروعة في مناطق حساسة، ومن ثم “على الدولة الجزائرية أن تعتمد على يد عاملة جزائرية مائة بالمائة في تركيبها، لأن الاعتماد على الأجانب يشكل خطرا على أمن الدولة، كونها تعمل بالانترنت، ويمكن لأشخاص من خارج الوطن أن يراقبوا ما تصوّره كاميرات المراقبة المزروعة في الجزائر، من خلال وصل نظام المراقبة بالأنترنت، مضيفا “يمكن لصاحب مصنع أو مؤسسة مثلا أن يراقب كل صغيرة وكبيرة قد تحدث في مصنعه، وكل من يدخل لمكتبه، وهو متواجد خارج الوطن، وذلك عن طريق جهاز الكومبيوتر الموصول بالانترنت والمزوّد بنظام المراقبة بالفيديو، حيث يتم عرض الكاميرات عن طريق الإنترنت من خلال اسم مستخدم زائد كلمة مرور، ومن ثم مراقبة الكاميرات من الإنترنت من أي مكان، خصوصا إذا كانت تتوفر على تقنيات عالية من شأنها التقاط الصوت والصورة عن بعد”، مضيفا “هذه الكاميرات تتطلب مستوى عاليا من التكنولوجيا وتتطلب شروطا خاصة لاستيرادها، لأنها تشكل خطر على أمن الدولة عندما تستعمل بدون ترخيص ويمكنها أن توفر معلومات تستعمل ضد مؤسسات الدولة وضد الشعب وضد مصلحة البلاد، وليس من مصلحة أمن الجزائر أن يقوم أجانب بتركيبها في الجزائر”… خاصة وأن التكنولوجيا الجديدة تسمح لشخص متواجد في أمريكا مثلا أن يرى ما يحدث في الجزائر ويراقب مكانا معينا من خلال زرع كاميرات فيه، ويأخذ كل المعلومات التي يريد وهذا ما يشكل خطرا على أمن الدولة إذا استعملت في غير محلها… ولهذا كل الشركات والمؤسسات وحتى أصحاب الفيلات يجب أن يكون لهم ترخيص لزرع كاميرات مراقبة… ولكن المشكل المطروح أنه منذ صدور القانون المنظم لتسويق واستعمال هذه التجهيزات الذي فرض ترخيصا من السلطات على كل من يريد زرع كاميرات في منزله أو في شركاته لم يصدر أي مرسوم أو قانون يوضع للمواطنين من أين يمكنهم الحصول على هذا الترخيص، ومنذ ذلك الحين كل شيء متوقف.
• وبالمقابل، فيها فوائد كبرى إذا استعملت في محلها فيمكن للشركات الكبرى التي لها مصانع ومكاتب منتشرة عبر مختلف أرجاء الوطن، يمكن للمسؤول الأول عليها مراقبة كل مصانعه من منزله، وتكون لديه المعلومات على كل ما يحدث، أو عن الآلات التي تتعطل… ويستطيع الشخص وهو نائم على السرير في بيته أن يفتح كاميرات مراقبة في مصنعه ويراقب حركة العمل وهو في البيت أو في أي بلد آخر… فعندما تكون هناك كاميرات المراقبة مزروعة، لا يعني أن هناك أشخاصا يجلسون خلف الشاشة للحراسة ويراقبون ما تصوّره الكاميرات بل قد يكون صاحب المصنع نفسه هو الذي يراقب من بيته.
• الكاميرات السرية أصبحت متاحة للجميع بتقنية عالية وأسعار زهيدة
• وقال محمد اليزيد الوايفي أن “الكاميرات السرية أصبحت متاحة للجميع بتقنية عالية وأسعار في متناول الجميع، ولم تعد حكرا لشريحة معينة، حيث أن بعضها يقدر سعرها بـ2000 دينار، وبإمكان أي أحد شراءها، كما يمكن لبعض مريضي النفوس أن يستعملوها في غير موضعها، خصوصاً أن بعضها لا يمكن كشفه بسهولة لأنها خفية وتضمن السرية التامة، والبعض الأخرى منها مجهزة بتقنيات احترافية وتكنولوجيا عالية…، بينما يتراوح سعر أغلاها بين مليون و30 مليون وهي عالية التكنولوجية”.
• وأوضح محمد اليزيد الوايفي، أن الدولة قنّنت استيراد هذه كاميرات المراقبة وصنّفتها في خانة أجهزة المراقبة “الأدوات والأجهزة الحساسة”، وأخضعتها لشروط صارمة، تتطلب اعتمادا من لجنة مشتركة بين مختلف الوزارات على رأسها وزارة الدفاع، من خلال المرسوم التنفيذي رقم 09 / 410 المؤرخ في 10 ديسمبر 2009، الذي جاء لتنظيم هذا القطاع ومنع المغامرين من التلاعب بالحياة الخاصة للجزائريين، وتفرض المادة 25 من المرسوم على بائعي هذه الكاميرات التي تفرض نقلها بمواكب حراسة تقوم بها الشرطة أو الدرك، أو الشركات المرخص لها بالحراسة.
• وقال الوايفي، “إنه رغم أن سوق كاميرات المراقبة قديم في الجزائر إلا أنه مازال في مرحلته الابتدائية، هناك طلب كبير في السوق، لم يتم إلى حد الآن زرع حتى 5 بالمائة من حاجيات السوق الجزائرية من تجهيزات المراقبة عن طريق الفيديو، وهو مرشح للارتفاع في السنوات القليلة المقبلة، خاصة بعد قرار الحكومة تجهيز كافة ولايات البلاد بأجهزة الرقابة، إضافة إلى الطريق السيار شرق غرب، علما أن الميترو والترامواي، وكافة المنشآت النفطية وأنابيب نقل النفط والغاز، ومختلف المؤسسات العمومية، وكذا منازل وإقامات الشخصيات السياسية وإقامات الدولة والفنادق الكبرى التي ترتادها الشخصيات وجميع مقرات الدولة، سيتم تجهيزها بكاميرات مراقبة وبعضها تم الانتهاء من تجهيزها”.
• التصوير السري بكاميرا المراقبة الخفية في منتهى السهولة
• وأصبح التصوير السري بكاميرا المراقبة الخفية في منتهى السهولة، ويمكن لأيّ شخص أن يضع كاميرات سرية دون أن ينتبه أحد لوجودها مثلاً في محلات الملابس… في غرف القياس… صالونات التجميل، قد يضع أحدهم كاميرا في الضوء… أو في كاشف الدخان… في غرف الفنادق، في الحمامات العامة، في فتحات التهوية، مع إمكانية المراقبة والمتابعة للصور الملتقطة من خارج المكان وذلك عن طريق الإنترنت، من خلال بعض الإعدادات البسيطة فقط…
• وهناك كاميرات مصغرة متوفرة في السوق لا تلاحظ بسهولة عند زرعها، وهي أحدث ما توصلت إليه التقنية الحديثة في أنظمة المراقبة عن بعد، كما تباع كاميرات المراقبة الرقمية عن بعد للمكاتب والمصانع والعيادات والمنازل، تنقل الصوت والصورة الحية عبر الانترنت وعبر الهاتف النقال معا، مزودة بعدسة رقمية قوية لوضوح الصورة المنقولة، مع إمكانية المراقبة والتسجيل عن بعد.
• وتتميز بعض الكاميرات بوجود خاصية التحريك عن بعد، حيث يمكن تحريك الكاميرات في كل الاتجاهات أعلى وأسفل ويمينا ويسارا حتى تصل إلى 360 درجة، يتميز هذا النظام بخاصية التسجيل لما يحدث رقميا صوت وصورة لفترات طويلة جدا وبدقه عاليه، يمكن من خلال الكاميرات تحقيق خاصية الزووم، كما يمكن من خلال النظام التقاط صورة فوتوغرافية وتكبيرها 264 مرة.
• يمكن من خلال هذا النظام تحقيق خاصية الإنذار، حيث يتم تثبيت الكاميرات أعلى شيء ما بحيث إذا تحرّك هذا الشيء يقوم النظام بإرسال إنذار إلى مركز التحكم. ويمكن التحكم كليا داخل غرفة التحكم أو الكنترول الرئيسي ولا علاقة لنقاط المراقبة بالنظام نهائيا.
• ورصدت “الشروق اليومي” العديد من التجار يستعملونها داخل محلات السوبر ماركت، حيث “يخرج صاحب المحل ويترك فتاة أخرى تعمل في المحل، ويأخذ معه حاسوب “اللاب توب”، وهو حاسوب إضافي يحمله صاحب المحل إلى جانب حاسوب آخر على طاولة المحاسبة… والكاميرات مفتوحة على شاشته… وبإمكانه مشاهدة كل شخص يدخل للمحل من بيته ويعرف ماذا اشترى، حتى لو كان خارج البلاد”.

• لا تغيّروا ملابسكم أو تخلعوها في أيّ مكان قبل أن تفحصوه
• وينصح المختصون أنه على مرتادي الفنادق والمسابح وغرف تبديل الملابس وغرف القياس بالمحلات وصالونات التجميل والحمامات العامة والعديد من المواقع الأخرى، أن يأخذوا حذرهم وأن لا يغيّروا ملابسهم أو يخلعوها في أيّ مكان قبل أن يتأكدوا من عدم وجود كاميرا سرية للتصوير… وعليهم توقع كاميرات خفية في أيّ مكان، فلا أحد يعرف ماذا يمكن أن يفعله بعض الطفيليين ومريضي النفوس، طالما أن هذه الكاميرات متوفرة في السوق.
• وعاينت “الشروق اليومي” لدى بعض مستوردي كاميرات المراقبة المعتمدين من طرف الدولة عيّنة من كاميرات المراقبة العالية التكنولوجيا، وبعضها مجهز بأحدث التقنيات، من بينها كاميرات مهيأة للعمل في الظلام والأخرى مهيأة للتصوير فى الأماكن المضيئة… وهناك كاميرات لا يمكن للأشخاص كشفها، من بينها كاميرات تشبه فتحات التهوية وأخرى تشبه المصابيح وهي تزرع في الأسقف، وتبدو وكأنها مصابيح غير أنها في حقيقة الأمر كاميرات، وهي متوفرة في الجزائر، أو في الجدران على شكل مأخذ الكهرباء، وغير ذلك من الأشياء التي يمكن أن تتواجد داخل أي مبنى أو منزل.