كتاب الضبط يرفعون 18 مطلبا لوزير العدل
علمت “الشروق” من مصادر موثوقة بأن ممثلي كتاب الضبط التابعين لـ36 مجلسا قضائيا عبر الوطن، قد انتدبوا ممثلين عنهم لمقابلة وزير العدل أمس بعد اتفاقهم على بيان مشترك في الاجتماع المغلق الذي عقدوه بقصر العادلة عبان رمضان مساء أول أمس، ويحتوي هذا البيان على 18 مطلبا لأمناء الضبط صدر باسم تنسيقية موظفي العدالة، وأكدوا فيه على ضرورة رفع الأجور ومراجعة القانون الأساسي لأمناء الضبط وكذا تغيير نظام المنح والضمان الاجتماعي وكلها مطالب رفعوها في شعارات منذ خروجهم للاحتجاج الأربعاء الفارط، كما شددوا على ضرورة إعادة النظر في المعاملات السيئة التي يتلقونها من مسؤوليهم المباشرين (وكلاء الجمهورية، نواب عامون، قضاة) مع ضرورة استقلالية تسيير أمناء الضبط عن النيابة وتسييرها من قبل رئيس كتاب ضبط منتخب لثلاث سنوات.وطالب هؤلاء بتغيير النقابة وإعادة انتخاب أخرى جديدة ”بطريقة شرعية”، كما أمهل كتاب الضبط وزارة العدل الأحد المقبل كآخر أجل لتحقيق مطالبهم أو تصعيد الاحتجاج.