كتاب الضبط المضربون لم يتلقوا أجورهم منذ خمسة أشهر

تنتظر وزارة العدل خلال الدخول الاجتماعي المقبل، موجة من الاحتجاجات والإضرابات التي هددَ بها أمناء الضبط والأسلاك المشتركة، والذين لم يتلقوا أي ردود بخصوص مطالبتهم بتحسين الوضعية الاجتماعية والوظيفية، وإعادة النظر في القوانين الخاصة بهم، وهذا بعد دخولهم في موجة من الإضرابات والاحتجاجات منذ 10 أفريل المنصرم، خاصة أن العديد من كتاب الضبط المضربين لم يتلقوا أجورهم منذ أكثر من خمسة أشهر.

وهي العقوبة التي اتخذت ضدهم من الوزارة الوصية بسبب عدم التزامهم بالرجوع لمناصب عملهم ومواصلتهم للإضراب والاحتجاج الذي ترجم في إضراب عن الطعام قاده عدد من كتاب الضبط ومسؤولو الأسلاك المشتركة عبر الوطن، بمعية رئيس الفدرالية الوطنية لقطاع العدالة مراد غدية، حيث تدهورت صحة المضربين عن الطعام دون أي آذان صاغية أو الالتفاتة لمطالبهم.

وتشير مصادرنا إلى أن تجاهل مطالب أمناء الضبط خاصة في ظل عدم تعيين وزير للعدل لحد الآن، وعدم الأخذ بعين الاعتبار الظروف المعيشية لكتاب الضبط المفصولين والذين بلغ عددهم 57 زادت الحالة توترا، حيث لم يتحصل كتاب الضبط المعاقبون على أي معاش مادي منذ خمسة أشهر، وفي شهر رمضان على وجه الخصوص، ما دفع بالفدرالية الوطنية لقطاع العدالة المنضوية تحت لواء النقابة المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية “سناباب” في آخر بيان لها قبيل عيد الفطر المبارك، للتهديد بتصعيد الاحتجاجات خلال الدخول الاجتماعي المقبل، واصفة التهديدات والضغوطات الممارسة ضد الموظفين المضربين بالخطيرة والتي تمس بحقوق الإنسان باعتبارها منافية لكل القوانين والتشريعات التي تقرَ بلغة الحوار.

وفي هذا السياق، سيشهد الدخول الاجتماعي لهذا العام عودة إضرابات موظفي الأسلاك المشتركة في قطاع العدالة وأمناء الضبط، خاصة أن مشاكلهم ومطالبهم لم تسو بعد، وما زاد الطين بلة هو تجميد رواتب الموظفين المضربين لأكثر من 5 أشهر دون أي اعتبار لوضعيتهم، وتهرب مسؤولي وزارة العدل من تسوية هذا المشكل بحجة عدم وجود وزير للقطاع.

ومعلوم أن سنة 2012، شهدت إضرابات واحتجاجات قوية لأمناء الضبط شلت عمل 36 مجلسا قضائيا عبر الوطن، والمحاكم الإدارية الخمس والمجلس الدستوري والمحكمة العليا، وامتدت الاحتجاجات لأكثر من 20 يوما، ولم تتوقف إلا خلال الانتخابات التشريعية يوم10 ماي، لتستأنف خلال شهر جوان المنصرم، لكن كل تلك الاحتجاجات قوبلت بيد من حديد من قبل الوزارة الوصية التي جمدت راوتب الموظفين المضربين، ورغم دخولهم في إضراب عن الطعام إلا أن سياسة التهديد والوعيد كانت بالمرصاد، ليبقى ملف أمناء الضبط عالقا إلى غاية الدخول الاجتماعي الذي يتزامن مع انتهاء العطلة القضائية واستئناف المجالس القضائية والمحاكم للعمل اليومي.