كتب أصحاب المعالي و”السّمو”!

الحديث عن “الإصلاح” في الوطن العربي أكثر تأثيرا على المواطن العربي من عملية الإصلاح نفسها.

• والتفكير في “الإصلاح” يمثل جوهر أحاديث السياسيين والاقتصاديين والتربويين وغيرهم، ومنذ استرجاع السيادة الوطنية في 5 جويلية 1962 والسلطات في الجزائر تمارس “الإصلاح” لكن من يقرأ ما كتب حول الإصلاح ويقارنه بالواقع يكتشف أن الفرق شاسع. فالحديث عن الإصلاح يحفزك على تبنيه، ولكن عملية الإصلاح تدفعك إلى “الكفر بالإصلاح والمصلحين”. على أكثر من مستوى (حاشا الشيخ عبد الحميد بن باديس).
• وأول رئيس يبادر إلى إنشاء لجان لإصلاح مؤسسات الدولة هو بوتفليقة، والوثائق المقدمة لرئاسة الجمهورية توثق لمفاهيم جديدة للإصلاح ولكنها جاءت بـ (تفكير أجنبي)، فلماذا نبحث عن الإصلاح خارج “الذات الإنسانية”. ونلبس أقنعة لكل مرحلة؟ ماذا يعني أن تتغير البرامج ولا يتغير منفذوها ومطبقوها؟ وماذا يعني أن يكون المسؤول “متعدد الوظائف” و متعدد الخدمات و”حتى الجنسيات”!
• الجزائر بين إصلاحين!
• الحديث عن الإصلاح يعني الحديث عن مرحلتين مختلفتين وهما مرحلة الحزب الواحد والنظام الاشتراكي، ومرحلة التعددية والنظام الاشتراكي، ومرحلة التعددية والنظام الليبرالي.
• ولا شك أن أهم إصلاح حدث في النظام الاشتراكي هو ظهور ما أسميه بـ (الأحادية التعددية) حيث قاومت السلطة في عهدي بن بلة وهواري بومدين الحركة الإصلاحية الإسلامية بقيادة جمعية العلماء المسلمين ووضعت قادتها تحت الإقامة الجبرية، بينما سمحت لبقية “الحركات الإصلاحية” بالعمل داخل النظام، فكانت جبهة التحرير تمارس التعددية داخل مقراتها وفي اجتماعاتها، بحيث نلمس في أدبياتها السياسية بوادر الصراع، وتغليب فئة على أخرى.
• وكان “الأمازيغ ” في السلطة هم الأكثر دفاعا عن العربية والإسلام، والفضل في قيام حركات إسلامية في الجزائر في عهدي بومدين والشاذلي بن جديد يعود إلى الراحل مولود قاسم نايت بلقاسم الذي كان يرعى الملتقيات الإسلامية. وحين جاءت التعددية تحولت الحركات الإصلاحية بقيادة عبد الله جاب الله، ومحفوظ نحناح وأحمد سحنون إلى أحزاب سياسية.
• وبالمقابل، تحول مفهوم الإصلاح لدى “الجماعات المسلحة” إلى عمل جهادي أو تكفيري، وصارت الدعوة والسلفية والإصلاح تعني “القتل” وإصدار الفتاوى ضد المسلمين، ووصل عدد الأمراء في الجزائر إلى أكثر من 50 أميرا، وصارت مصادرهم في الفتوى هي الخارج، ولم يعد للفكر الإصلاحي بقيادة جمعية العلماء المسلمين وجود لدى حملة السلاح.
• وابتدع”حملة السلاح” في الجزائر أساليب مختلفة في التعذيب والتنكيل بالإنسان حتى صار يسلخ كالنعاج ويعلق جلده أو رأسه في المساجد والأماكن العمومية، ومن الطبيعي أن “الجزائريين الأفغان” النموذج المسيء للإسلام، لأنهم تعلموا على أيدي المخابرات الأمريكية، التي استفادت منهم في إنشاء طرق جديدة في التعذيب في غوانتانامو وأبو غريب. وبفضل الجماعات الإسلامية المسلحة، تمكنت أمريكا من استئصال الحركات الجمعوية الإسلامية الخيرية التي انتشرت في العالم، بفضل دول الخليج، والتنافس بين أقطارها وتحول ” الإسلام السياسي المسلح” إلى “زطلة حضارية” على حد تعبير أحد أساتذة القانون في الجزائر.
• وكتب “أصحاب السمو” أمراء الجهاد والتكفير والهجرة والسلفية العلمية وغير العلمية، وصانعو الجريمة المنظمة في “الفكر الديني” مغالطات كبيرة وعمليات تضليلية، تلتقي مع الإنجيليين في أمريكا ومع الفكر الصهيوني في فلسطين المحتلة.
• ولهذا فالإصلاح الذي يحمل أصحابه السلاح إنما هو لتهديم الإنسان، فالفكر يبقى حرا، ويصعب اقتلاعه بالسلاح والقوة.
• ففرنسا خلال 132 سنة وهي تحارب الإسلام والعربية ولم تستطع استئصالهما من الجزائريين، ولكن من جاؤوا بعدها حققوا ما لم تحققه. حاولوا، تحت شعار الإصلاح أن ينزعوا منا ما تعلمناه صغارا. فاستخدموا كل الأساليب لاستئصال الفكر الإسلامي الأصيل واللغة العربية، وحولوا الأمازيغية في المغرب إلى “جمعيات للصداقة بين الصهاينة وسكان المغرب العربي”، كما حدث مؤخرا في المغرب.
• الإصلاح الآخر!
• كان الوزراء، في عهد الحزب الواحد، لا يجرؤون على نشر تقارير وزاراتهم، في شكل كتب تحمل أسماءهم، وإنما ينشرونها في شكل كتب تحمل اسم الوزارة مع مقدمة للوزير، في حين أنهم ينشرون “خطبهم” باسمهم.
• ويمكن للباحث أن يعود إلى أرشيف الوزارات ليستفيد من التقارير والبحوث التي تقدم في الوزارات أو للوزارات من قبل الخبراء.
• كان الوزير يكتب مقالاته وآراءه دون أن يتحول إلى منبر “دعاية” أو “شيتة” لصاحب الفضل عليه. وأول من استخدم كلمة “شيتة” على المباشر هو الرئيس الأسبق أحمد بن بلة في وصفه لبعض الصحفيين عبر التلفزة الجزائرية قبل أن تصبح يتيمة في عهد حركات الإصلاح.
• لكن التعددية الحزبية أفردت ظاهرة جديدة وهي لجوء الكثير من الوزراء إلى إصدار “كتب” من توقيعهم تحمل تقارير الوزارة، وما تسميه بـ “إنجازاتها”.
• وبالرغم من أنها تكتب في شكل فصول أو محاور إلا أنها تفتقد إلى أدنى تهميش بحيث نجدها غير موثقة ولا تعكس المجهود الذي قدمته الدولة عبر هذه الوزارة أو تلك.
• ماذا لو أن كل وزير حين يصدر كتابا عن إنجازات وزارته أن يقدم تلخيصا لتطور الوزارة وأسماء الوزراء حتى يستفيد الباحث من الكتاب.
• من حق الوزير أن يضع صورة الرئيس وخطبه في كتابه، ولكنه من المستحسن احترام أبجدية التأليف. فالذي يضع الصورة والخطاب، بلون غير لون الكتاب في المقدمة، مثلما هو الحال بالنسبة لكتاب بوبكر بن بوزيد (إصلاح التربية في الجزائر رهانات وإنجازات)، إنما يتعدى على مفهوم التأليف.
• وما دام الكتاب مترجما فلماذا لا نكتب اسم المترجم على الكتاب حتى لا تحسب أخطاء الترجمة على المؤلف وتحترم أخلاقيات التأليف والكاتب بوبكر بن بوزيد يقول “هيا بنا، الآن، لندخل في صميم القضية المطروحة في هذه الدراسة ونقيم بكل موضوعية هذا الشوط الذي قطعناه في مسار الإصلاح منذ انطلاقته سنة 2003” (ص37)، وبعد ست صفحات يقول (ص 43) “وإنه لأمر مشروع تماما أن تكون المسألة البيداغوجية هي المحور الرئيسي والمحرك المركزي في عملية الإصلاح الشامل الذي شرعت الجزائر في تطبيقه منذ سنة 2002”.
• لو كان هناك مراجع في الكتاب لما وقع صاحبه في مثل هذا الخطأ الفادح في “التمهيد”،
• ويقول بأنه منذ بداية العام الدراسي 2007 – 2008 تم الانتهاء من وضع البرامج الدراسية الجديدة حيز التطبيق لمجموع المستويات الدراسية (ص 56) فأي شوط قطعه الإصلاح، وما معنى الحديث عن الإنجازات؟
• ماذا يقول الوزير عن كتاب تربوي يحمل أكثر من 1400 خطأ؟ وماذا يقول عن الأخطاء في أسئلة امتحان البكالوريا؟
• يشير المؤلف إلى أن “هذا ثالث مشروع لإصلاح المنظومة التربوية يخوضه بلدنا منذ استقلاله سنة 1962” (ص 331)، ولكنه لا يتوقف عند هذا التجاوب، وإنما يتوقف عند خمسة إنجازات كبرى وهي:
• 1- عزم الدولة على إصلاح منظومة التربية والتكوين على غرار إصلاح العدالة وإصلاح مهام الدولة وهياكلها.
• 2- الحرص على ضمان جودة التعليم.
• 3- الإرادة السياسية على عصرنة المنظومة التربوية.
• 4- إحداث قطيعة مع بعض الممارسات التقليدية في الحقل التربوي.
• 5- نهاية احتكار الدولة للتربية والتعليم الذي يعود إلى 16 أفريل 1976 (صفحات 332 – 335).
• ومن الصعب على الباحث الاعتماد على كتاب بوبكر بن بوزيد، لأنه لا يوثق لإصلاح التربية في الجزائر، فهو موقع باسمه الشخصي وليس باسمه كوزير، وهو صادر بالفرنسية ومترجم إلى العربية، ولا يحمل أي أرقام عن التسرب المدرسي والمشاكل التي تعانيها المنظومة التربوية.
• وبالرغم من المعلومات الكثيرة التي احتواها الكتاب إلا أنه يبقى مجرد تقارير مقدمة في شكل فصول وفيه مصطلحات بالفرنسية لم تترجم مثلا (FSP ص 271) وكان يفترض على صاحب الكتاب أن يشيد بأسماء الخبراء التربويين الذين أعدوا له هذا الكتاب، وأن يقدم معلومات حول الوزارة وهيئاتها وموظفيها وإطاراتها وتطور ميزانياتها حتى يوفر للباحثين المادة الخام لدراسة “منجزات الوزارة”.
• الرهان يبقى على كيفية تطبيق الإصلاح بتطوير وسائل التعليم، وتوفيرها، والاهتمام بالتأطير، والعناية بالكيف ثم الكم.
• ولو وضعت الوثائق والجداول والصور والخطب في ملحق للكتاب، وقام المؤلف بالتهميش لكتاباته لربما وفر علينا جهد البحث عن النصوص الأصلية ومقارنتها بما هو منقول حرفيا منها.
• أما الكتاب الثاني فهو للمؤلف الطيب بلعيز (إصلاح العدالة في الجزائر: الإنجاز التحدي)، وهو عكس الكتاب الأول فيه ملاحق، ولكنه لا يحتوي على التهميش، ويتقاطع مع الأول في أنه لا يتعرض لتطور العدالة أو وزارة العدل أو الوزراء الذين تداولوا عليها.
• ويبدأ بمقتطفات من خطب الرئيس، ويعالج بإسهاب إصلاح العدالة، دون الاعتماد على وثيقة اللجنة التي كلفت بذلك، وفي العنوان الثانوي “الإنجاز التحدي” لا نجد أداة الفصل بين الإنجاز والتحدي، أو أداة العطف.
• والجداول المرفقة بالكتاب مهمة ولكن لا توجد قراءة لها، وتفتقد إلى جداول أخرى تشرح بعض القضايا، فإذا أخذنا الملحق رقم 4 المتضمن لتطور مستخدمي إدارة السجون من سنة (1999 – 2007) نلاحظ تراجعا في عدد المستخدمين في سنتي (2000) و(2001) ففي السنة الأولى انخفاض المستخدمين بـ 683 مستخدما، وفي السنة الثانية انخفض بـ 335 مستخدما.
• ولو قدمت إحصائيات حول نوع القضايا المسجلة أو المفصولة والجهة التي تقف وراءها لربما يكون الوزير قد وفر للباحثين مادة خاما تمكنهم من الاستفادة منها، من حق كل وزير أن يصدر كتابا ولكنه مطالب بالتوثيق، لأن الكتاب جاء باسمه الشخصي وليس بصفته وزيرا.
• ومن الأخطاء الموجودة في هذه الكتب هو عدم التعريف بأصحابها، وكأنها موجهة للقراء الجزائريين وليس لقراء آخرين، وبالرغم من أن كتب أصحاب السمو “الأمراء” أو أصحاب الفضيلة من رجال الإفتاء تستند إلى القرآن الكرم والأحاديث النبوية إلا أنها لا تخدم الإسلام بقدر ما تسيء إليه، لأنها موجهة لـ “حملة السلاح” حتى يبرروا جرائمهم، وبالتالي فهي لا تصلح إلا لإدانة أصحابها وأتباعهم.
• أما كتب أصحاب المعالي الوزراء فهي مجموعة من تقارير الخبراء كان يمكن الاستفادة منها لو كلف الوزراء أحد المؤلفين بإعدادها كبحث يغطي مجال الاختصاص. وإذا كان  إصلاح “الدعاة” حملة السلاح قضى على الإصلاح، فإن حديث أصحاب المعاني عن الإصلاح أفضل من عمليات الإصلاح الميداني، ولهذا ندعو إلى عدم الحديث عن الإنجازات حتى لا تتكرر عمليات إصلاح الإصلاح الجارية حاليا، على غرار الهيكلة وإعادة الهيكلة ومسح ديون المؤسسات وإعادة مسحها لأكثر من مرة.