كتلة حمس تهدد بسحب عضويتها من لجنة الشؤون القانونية

ما تزال الظروف المحيطة بالتصويت على المادة 69 من مشروع قانون البلدية تلقي بضلالها على السير الداخلي لمجلس الشعب، بفعل إصرار كتلة حركة مجتمع السلم على تصعيد احتجاجها، مهددة هذه المرة بتجميد عضوية نوابها في لجنة الشؤون القانونية، وكذا الدعوة لاجتماع اللجنة الثلاثية لإضفاء المصداقية على المادة محل الاحتجاج.

• وقال سعيد بوبكر رئيس المجموعة البرلمانية لحركة حمس في تصريح للشروق أمس بأن نواب الحزب في الغرفة السفلى للبرلمان يناقشون قرار الانسحاب من عضوية لجنة الشؤون القانونية، وذلك خلفية التصريح الذي أدلى به رئيسها حسين خلدون أول أمس للتلفزة الوطنية، مؤكدا فيه بأنه يمكن للحكومة أو اللجنة المختصة تقديم تعديلات في أي وقت قبل التصويت، وفقا لما تنص عليه المادة 61 من النظام الداخلي للمجلس، وهو ما يؤكد في تقدير كتلة حمس تورط رئيس لجنة الشؤون القانونية في خرق النظام الداخلي للهيئة التشريعية.
• ويؤكد المصدر ذاته بأن مكتب لجنة الشؤون القانوني يضم إلى جانب الرئيس نائب الرئيس المحسوب على الأرسيدي الذي انسحب منذ مدة من حضور جلسات البرلمان، إضافة إلى المقرر المحسوب على حمس، “الذي سمع بالتعديل الشفوي كباقي النواب”، معلنا بأن مكتب اللجنة لم يجتمع أبدا لا قبل ولا أثناء الجلسة، وقال بأن هناك مغالطة سياسية كبرى.
• ورفعت كتلة حمس أمس بصفة رسمية احتجاجا كتابيا لدى عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني، بغرض اتخاذ إجراءات تمنع تكرار هذا التجاوز مستقبلا، فضلا عن إمكانية تجميد عضوية نائبين عن الحركة ضمن لجنة الشؤون القانونية، مع الدعوة لاجتماع اللجنة الثلاثية التي تضم نوابا من غرفتي البرلمان إلى جانب ممثلين عن الحكومة بغرض إضفاء الصبغة القانونية على المادة 69 قبل المصادقة عليها في مجلس الأمة.