كلّ الاعتمادات المالية الجديدة مؤجلة إلى 2014

أكد الخبير الاقتصادي، عبد الرحمان مبتول، أن لجوء الحكومة منذ سنوات إلى قانون المالية التكميلي لتغطية بعض المصاريف، وتسوية النقائص التي تعرفها القوانين المالية السنوية، يعود إلى غياب التخطيط الاستراتيجي، وتوقع تأثر عدد من القطاعات والمؤسسات العمومية جراء إلغاء قانون المالية التكميلي لعام 2013.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الوزارات والإدارات العمومية التي تعتمد على الخزينة العمومية في تغطية مصاريفها، وإنجاز مشاريعها ستتأثر لا محالة من إلغاء هذا القانون، عكس المؤسسات والقطاعات الاقتصادية التي تعتمد على نفسها في التمويل، مشيرا إلى أن العديد من المشاريع والوزارات والإدارات العمومية والجماعات المحلية التي تنتظر بشغف كبير صدور القانون المالية التكميلي.   

وأضاف مبتول، في تصريحات لـ”الشروق”، أن الاستغناء عن قانون المالية التكميلي لعام 2013، بعد إلغاء اجتماع مجلس الوزراء بـ”سبب مرض رئيس الجمهورية”، يعني أن مشاريع هذا القانون سيتم تمريرها إلى قانون المالية التكميلي لسنة 2014، والذي سيدخل حيّز التنفيذ شهر جانفي من العام القادم، ما يجعل وعود الدولة تتبخر لاسيما منها الرامية إلى تهدئة الجبهة الشعبية، على غرار قرار إلغاء الفوائد الربوية على قروض الشباب، والمشاريع المخصصة لشباب جنوب البلاد. 

وذكر المتحدث أن نفقات الدولة ستضل مجمّدة، أن الخزينة العمومية لا يمكن لها الآن منح اعتمادات مالية جديدة إلى غاية دخول قانون المالية 2014 حيز التنفيذ، ما يهدد المشاريع الموجودة في الساحة ومتطلباتها المالية، وما ينجر عن ذلك على الصعيد الاقتصادي في مجال احترام الآجال وتسليم البرامج في تواريخها المحددة، بالإضافة إلى استنفاذ معظم الوزارات ميزانية سنة 2013، وكانت تنتظر قانون المالية التكميلي للحصول على جرعة نقدية إضافية تنعش بها مشاريعها، وتباشر من خلالها الأشغال المجمّدة.

وذكر المتحدث أن نفقات الدولة ستضل مجمدة ما يهدد المشاريع الموجودة في الساحة ومتطلباتها المالية، بالإضافة إلى استنفاذ معظم الوزارات ميزانية سنة 2013، وكانت تنتظر قانون المالية التكميلي للحصول على جرعة نقدية إضافية تنعش بها مشاريعها وتباشر من خلالها الأشغال المجمدة.

وأضاف مبتول، أن إلغاء قانون المالية التكميلي لعام 2013، وذلك بعد قرار إلغاء اجتماع مجلس الوزراء بسبب مرض رئيس الجمهورية، يعني أن مشاريع هذا القانون سيتم تمريرها إلى قانون المالية التكميلي لسنة 2014، والذي سيدخل حيز التنفيذ شهر مارس من العام القادم. 

ويرى مبتول، أن أهمية قانون المالية التكميلي للعام الجاري، تكمن في بعض المضامين ذات الصلة بحزمة من الإجراءات الرامية إلى تشجيع استحداث المؤسسات من طرف الشباب في إطار مختلف الأجهزة، على غرار مشاريع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، أو الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، بالإضافة إلى إدراج تسهيلات جديدة أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة، سواء التي تنجز بالشراكة أم بشكل منفرد، في محاولة لاستدراك التراجع الخطير في الاستثمارات الأجنبية المتأثرة بمفعول قانون المالية التكميلي للعام 2009، وسن تشريع جديد يهدف للحد من ارتفاع استهلاك الوقود.