الإجراءات الجديدة تدخل حيّز التنفيذ اليوم
كل التفاصيل عن مشاريع وقروض ”لونساج”
تصوير: يونس أوبعييش
دخلت، اليوم، الإجراءات الجديدة المتعلقة باستفادة الشباب من قروض الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب “لونساج” والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة الموجه للشباب الذين تتراوح أعمارهم مابين 30 و50 سنة وجهاز المساعدة على الإدماج المهني الموجه لتوظيف خريجي الجامعات والتكوين المهني وفق عقود الإدماج المهني وما قبل التشغيل، حيز التطبيق.
- وسعت الإجراءات التسهيلية التي تضمنها المرسوم الرئاسي رقم 11 – 101 المؤرخ في 6 مارس الجاري والمنشور في آخر عدد من الجريدة الرسمية مجال النشاطات التي بإمكان الفاعلين فيها من الاستفادة من قروض إضافية في إطار إنجاز المشروع وفق صيغة المكاتب الجماعية، حيث بإمكان الأطباء ومساعدي القضاء والخبراء المحاسبين و حافظي الحاسبات والمحاسبين المعتمدين ومكاتب الدراسات والمتابعة التابعة لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري، من الاستفادة من قروض دون فوائد لتأجير محلات لفتح مكاتب جماعية.
-
- لجنة لدراسة طعون الشباب الذين رفضت الوكالة قبول ملفاتهم ومنحهم قروض
- كلف المرسوم التنفيذي رقم 11 – 102 الهيكل المركزي للوكالة الوطنية لتشغيل الشباب بالمراقبة والتفتيش على أن يحدد وزير العمل والتشغيل مهام وتنظيم وسير الهيكل، كما أحدثت المادة 8 لجنة وطنية للطعن على مستوى المديرية العامة للوكالة الوطنية لتشغيل الشباب تُكلف بالفصل في الطعون المعروضة عليها من طرف الشباب أصحاب المشاريع التي ترفض مشاريعهم من قبل لجان انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمار على مستوى الولايات حيث يترأس اللجنة المدير العام للوكالة.
- تخفيض نسبة المساهمة المالية الشخصية للشباب إلى 1 و2 بالمائة
- خفض المرسوم التنفيذي الثاني رقم 11 – 103 المحدد لشروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها نسبة المساهمة المالية الشخصية للشاب إلى 1 بالمائة من المبلغ الإجمالي للاستثمار عندما تقل قيمة الاستثمار عن 5 ملايين دينار أو تساويها، وإلى 2 بالمائة من المبلغ الإجمالي عندما يفوق الاستثمار 5 ملايين دينار، ويقل عن 10 ملايين دينار أو يساويها عندما يتعلق الأمر بقرض لإحداث أو توسعة مشروع الاستثمار سواء على مستوى الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب أو الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، على أن يكون الشاب مسجلا لدى مصالح الوكالة كطالب شغل أو مستفيد من تعويض من الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة.
- رفع نسبة القروض بلا فوائد وغير مكافأة من القيمة الإجمالية للمشروع
- كما تم رفع نسبة القروض غير المكافئة لإحداث أو توسعة الأنشطة إلى 29 بالمائة من الكلفة الإجمالية للإستثمار عندما يقل المبلغ الإجمالي لهذا الإستثمار عن خمسة ملايين دينار جزائري أو يساويها و28 بالمائة من الكلفة الإجمالية للاستثمار عندما يفوق المبلغ الإجمالي للإستثمار خمسة ملايين دينار، ويقل عن عشرة ملايين دينار أو يساويها وفصّلت المادة 5 من نفس المرسوم الإجراءات التي كان أعلن عليها رئيس الجمهورية بخصوص استفادة الشباب حاملي شهادات التكوين المهني من قرض إضافي قيمته 500 ألف دج لاقتناء عربة ورشة أو إيجار محل لممارسة نشاطات الترصيص وكهرباء العمارات والتدفئة والتكييف والزجاجة ودهن العمارات وميكانيك السيارات مع إمكانية توسيع قائمة النشاطات عند الحاجة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والوزير المكلف بالمالية فضلا عن المادة لإجراءات استفادة الشباب حاملي الشهادات الجامعية لقرض إضافي غير مكافئ يصل إلى مليون دينار للتكفل بإيجار محل موجه لإحداث مكاتب جماعية طبية ولمساعدي القضاء وللخبراء المحاسبين ولمحافظي الحاسبات والمحاسبين المعتمدين ومكاتب الدراسات والمتابعة التابعة لقطاعات البناء و لأشغال العمومية والري.
- تخفيض في نسب الفوائد على القروض البنكية من 60 إلى 95 بالمائة
- كما جاء في المرسوم استفادة الشباب الحاملين لمشاريع اقتصادية من تخفيضات في نسب فائدة قروض الاستثمارات الخاصة بإحداث أو توسيع الأنشطة التي تمنحها إياهم البنوك أو المؤسسات المالية، وذلك وفق مستويين، حيث يستفيد من تخفيض نسبته 80 بالمائة من المعدل المدين الذي تطبقه البنوك والمؤسسات المالية على الاستثمارات المنجزة في قطاعات الفلاحة والصيد البحري والبناء والأشغال العمومية والري وكذا الصناعات التحويلية و60 بالمائة من المعدل المدين الذي تطبقه البنوك والمؤسسات المالية على الاستثمارات المنجزة في باقي قطاعات النشاط على أن ترفع نسبة التخفيضات إلى 95 بالمائة من المعدل المدين الذي تطبقه البنوك والمؤسسات المالية التي تمنح قروض لشباب أصحاب المشاريع في ولايات الهضاب العليا و الجنوب.
- شروط الاستفادة من القروض وتأجيل مدة تسديدها
- استفادة الفئة بين 30 و 50 سنة من قروض الصندوق تستوجب حيازتهم على الجنسية الجزائرية وأن لا يكون شاغلا لمنصب عمل مأجور أو ممارس نشاط لحسابه الخاص عند إيداعه طلب الإعانة، كما يجب أن يكون مسجلا لدى مصالح الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب كطالب شغل أو يكون مستفيدا من تعويض الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة وأن يتمتع بمؤهل مهني أو يمتلك ملكات معرفية، مع توفر إمكانيات مالية كافية للمساهمات في تمويل مشروعه وأن لا يكون قد استفاد من قبل من إعانة لإحداث نشاط، كما تم تأجيل مدة تسديد القروض إلى ثلاث سنوات إضافية.
- رفع أجرة خريجي الجامعات الموظفين في إطار عقود ما قبل التشغيل إلى 15 ألف دج
- حددت المادة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم 11 – 105 المتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني مدة عقد الإدماج المهني للشباب حاملي الشهادات الجامعية والتقنيين السامين المتخرجين حديثا والباحثين عن عمل بسنة واحدة قابلة للتجديد في القطاع الاقتصادي وثلاث سنوات قابلة للتجديد في قطاع المؤسسات والإدارات العمومية وفي الهيئات والمؤسسات العمومية وذات التسيير الخاص، كما رفعت المادة 16 قيمة الأجرة الشهرية التي يتقاضاها المستفيدون من عقود الإدماج إلى 15 ألف دج بالنسبة لحاملي الشهادات الجامعية وإلى 10 آلاف بالنسبة للتقنيين السامين على أن يحتفظ بمبلغ الأجرة عندما يتم تمديد عقد الإدماج.