كل التفاصيل عن إعادة تنظيم قطاع المياه ومؤسساته

تحضر وزارة الموارد المائية لتغيير خارطة القطاع من خلال مشروع يدمج بين عدد من المؤسسات الحالية وإنشاء أخرى، وهو المشروع الذي أملته الوضعية المالية والاقتصادية والاختلالات المسجلة بمختلف مؤسسات القطاع.

يشير مشروع إعادة تنظيم المتعاملين في قطاع المياه أعدته وزارة الموارد المائية، بحوزة “الشروق” تحت تسمية “مخطط إدارة إعادة الهيكلة” أن المتعاملين في قطاع المياه وهم الجزائرية للمياه، والديوان الوطني للتطهير، والوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، والديوان الوطني للري وصرف المياه، قد خضعت في الفترة ما بين 2019 و2020 لعملية تدقيق خارجي لإعادة الهيكلة التنظيمية.

ولفت المشروع إلى أن عمليات التدقيق التي تكفلت بها هيئات ومؤسسات دولية على غرار البنك الدولي وبرنامج الاتحاد الأوربي لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومؤسسة “COOPER” المتخصصة في التدقيق والتأمينات، أظهرت اختلالات هيكلية وهشاشة في الوضعيات الاقتصادية والمالية للمتعاملين في قطاع المياه.

وأشار المشروع إلى أنه بناء على الاستنتاجات والأفكار التي قدمتها هذه الدراسات أي عمليات التدقيق، قامت الوزارة بإعداد “مخطط إدارة إعادة الهيكلة” في القطاع.

دمج الجزائرية للمياه وديوان التطهير في هيئة واحدة

وفي التفاصيل، تعتزم وزارة الموارد المائية دمج الجزائرية للمياه مع الديوان الوطني للتطهير، في هيئة واحدة، حيث تتولى هذه الهيئة التكفل بالخدمة العمومية وتفويضه، وبررت الوزارة هذه الخطوة بكون الجزائر من البلدان القليلة في العالم التي تقوم بتسيير المياه والتطهير عبر مؤسستين منفصلتين.

وورد في المشروع أنه من أسباب هذا الدمج هو أن تسيير ملف الزبائن لدى الجزائرية للمياه وديوان التطهير هو نفسه تقريبا، وفي الواقع الجزائرية للمياه هي من تقوم بتحصيل الفواتير لصالح ديوان التطهير قبل أن تقوم بتحويل حصته المالية.

وستتم عملية الدمج بين المؤسستين على أساس عملية تدقيق تنظيمية يجري إعدادها حاليا على أن يكون تنفيذها بشكل تدريجي، ما سيسمح باستغلال أحسن للموارد البشرية المتوفرة وتقليص تكاليف تسيير ملف الزبائن.

وستمنح لهذه الهيئة الجديدة صلاحيات تسيير غير مركزية مع وحدات عملياتية مستقلة في اتخاذ القرار والمناجمنت وطريقة التسيير، مع مرافقة ذلك بتعميم طريقة التسيير بالتفويض في المدن الكبرى والتي تواجه وضعيات مائية معقدة.

دمج وكالة السدود والتحويلات مع ديوان الري وصرف المياه

ويتضمن مشروع وزارة الموارد المائية لإعادة تنظيم متعاملي القطاع دمج الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات (ANBT)، مع الديوان الوطني للري وصرف المياه (ONID) في هيئة واحدة تضطلع بالأحواض المائية، تكون مهمتها استغلال منشآت تجميع المياه السطحية وشبكات الري في المحيطات الكبرى.

ويقترح المشروع كذلك إنشاء هيئة خاصة لمتابعة الموارد من حيث النوعية وجرد المخزونات وإعداد قاعدة بيانات حول الاستدامة والتطلعات، ويكون ذلك بدمج الوكالة الوطنية للموارد المائية ومهام متابعة الموارد التي تضمنها جزئيا حاليا الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية.

وسطرت الوزارة في مشروع إعادة تنظيم قطاع الموارد المائية إنشاء هيئة مهمتها إنجاز الدراسات والأشغال للبرامج القطاعية للتنمية، ويتم ذلك من خلال دمج أنشطة إدارة المشاريع لأربع مؤسسات تابعة للقطاع وهي وكالة السدود والتحويلات والجزائرية للمياه والديوان الوطني للتطهير والديوان الوطني للري وصرف المياه.

أما الإجراء السادس المتعلق بتنظيم قطاع المياه فيتعلق بإنشاء هيئة مهمتها التكوين في مهن المياه والتطهير من خلال جمع مراكز التكوين المتواجدة تحت وصاية وزارة الموارد المائية.

ويتعلق الأمر حسب الوثيقة بالمدرسة العليا للمناجمنت للموارد المائية ببئر الجير بوهران، والمعهد الوطني لتحسين المستوى في التجهيز بقصر البخاري ولاية المدية، والمركز الوطني للتكوين في مهن المياه بالشراقة بالعاصمة وملاحقه في تيزي وزو ووهران وقسنطينة، ومركز التكوين في مهن التطهير ببومرداس وملاحقه في قسنطينة والوادي، ومركز التكوين في مهن السدود والتحويلات بالشفة والمدية ومركز التكوين لشركة المياه والتطهير للجزائر العاصمة بالقبة.

أما الإجراء السابع فيتعلق بإعادة الاعتبار لمهام سلطة ضبط المياه والخدمة العمومية، التي تم تعليقها منذ 2018، وتوسيع مجال اختصاصها ليشمل كافة الهيئات العمومية لقطاع المياه من تجميع الماء والتطهير والري وتوزيع الماء الشروب.