كل التفاصيل عن تأجير الشواطئ والخدمات السياحية لصيف 2026!

باشرت بلديات 14 ولاية ساحلية عبر الوطن إطلاق مزايدات علنية مفتوحة تحضيرا لموسم الاصطياف 2026، تخص تأجير واستغلال مختلف الخدمات والنشاطات السياحية بالشواطئ، في خطوة تهدف إلى تنظيم الاستغلال التجاري للشريط الساحلي ورفع مداخيل الجماعات المحلية خلال الصيف.
وتشمل هذه المزايدات كراء حظائر ومواقف السيارات، وفضاءات الشمسيات، والألعاب والدواسات المائية، والأكشاك التجارية، والمرافق الصحية، وفضاءات استقبال الزبائن والمصطافين، إلى جانب نشاطات بيع المثلجات والعصائر والقشدة المثلجة والكريب والشاي والفواكه الجافة والمحمصة، فضلا عن الاستغلال الكلي أو الجزئي لبعض الشواطئ بعقود تمتد من موسم واحد إلى خمس سنوات حسب طبيعة الامتياز.

تسوية الضرائب إلزامية للمترشحين.. وضمانات وعروض تقنية للفوز بالامتيازات

وفي السياق، دخلت عدة ولايات ساحلية عبر الوطن مرحلة التحضير العملي لاستغلال الشواطئ والخدمات المرتبطة بها في إطار موسم الاصطياف 2026، من خلال إطلاق مزايدات علنية مفتوحة لتأجير مختلف النشاطات السياحية والتجارية الموسمية، في إطار تنظيم الاستغلال الاقتصادي للشريط الساحلي والحد من الفوضى التي ترافق كل صيف. وتشمل هذه العمليات كراء حظائر السيارات، وفضاءات الشمسيات، والألعاب المائية، والأكشاك التجارية، والمرافق الصحية، وحتى الاستغلال الكلي لبعض الشواطئ لمدة تصل إلى خمس سنوات.
وحسب إعلانات رسمية اطلعت عليها “الشروق”، فإن البلديات والولايات الساحلية شرعت في عرض عشرات المواقع والخدمات للاستغلال وفق دفاتر شروط دقيقة تحدد نوع النشاط والمساحات والأسعار الافتتاحية والالتزامات التقنية والمالية المفروضة على المستفيدين، ويتم منح هذه الامتيازات عادة عبر مزايدات بالأظرفة المختومة، حيث يتنافس المترشحون بتقديم عروض مالية وتقنية مقابل الحصول على حق الاستغلال خلال الموسم الصيفي أو لعدة سنوات في بعض الحالات.
وكعينة عن ذلك، وحسب إعلان يخص بلدية ملبو بولاية بجاية، تم إطلاق مزايدات تخص استغلال مواقف السيارات بعدد من الشواطئ، على غرار شاطئ “08 ماي 45” وشاطئي “تاسيفت المرسي”، بأسعار افتتاحية تراوحت بين 50 ألف دج و225 ألف دج سنويا، حسب الموقع والمساحة. كما اشترطت البلدية على المترشحين تقديم ملفات إدارية تتضمن وثائق الهوية والسوابق العدلية والتعهدات الخاصة بتوفير الوسائل المادية اللازمة للتسيير.
أما بلدية مرسى بن مهيدي بولاية تلمسان، وطبق إعلان اطلعت عليه “الشروق”، فقد ذهبت أبعد من ذلك، حيث شملت المزايدات الموسمية نشاطات متنوعة مرتبطة مباشرة بحركية الشاطئ، من بينها كراء الدواسات المائية، واستغلال أكشاك لتحضير المثلجات والعصائر والكريب، إلى جانب فضاءات استقبال الزبائن بالشاطئ، وبلغت الأسعار الافتتاحية لبعض المواقع أكثر من 1.3 مليون دج موسميا، مع إلزام المزايدين بتقديم عروض تقنية مفصلة تتضمن مخططات الأكشاك والتجهيزات والصور الخاصة بالمشروع المقترح.
وفي السياق نفسه، أعلنت ولاية عين تموشنت عن فتح مزايدة واسعة تخص الاستغلال والاستعمال السياحيين لعدد كبير من الشواطئ، لمدة امتياز تصل إلى خمس سنوات قابلة للتعديل حسب التنظيمات الجديدة، وشملت العملية الاستغلال الكلي لشواطئ مثل “شط الورد” و”مداغ” و”لامار ميت” و”مالوس”، إضافة إلى الاستغلال الجزئي لشواطئ أخرى على غرار “بوزجار”، “تارقة”، “ساسل”، “الهلال”، “رشقون” و”سيدي جلول”.
وتنوعت النشاطات المعروضة في هذه المزايدات بين حظائر السيارات، وكراء الشمسيات، واستغلال المرافق الصحية، والألعاب المائية، والأكشاك التجارية، حيث وصلت بعض الأسعار الافتتاحية إلى أكثر من مليوني دينار، مثل حظائر السيارات بشاطئ “بوزجار 2″، كما تضمنت العروض فضاءات مخصصة للألعاب المائية، ومساحات واسعة لاستغلال الشمسيات، وأكشاك تجارية صغيرة موجهة للخدمات السريعة والمشروبات والمثلجات.
وتفرض دفاتر الشروط على المستثمرين شروطا صارمة، من بينها امتلاك سجل تجاري سياحي أو شبه سياحي، وتقديم ضمان بنكي قد يصل إلى 20 بالمائة من السعر الافتتاحي، إضافة إلى وثائق الضرائب والضمان الاجتماعي وشهادات السوابق العدلية، كما تشترط السلطات احترام مخطط تهيئة الشاطئ وعدم إقامة تجهيزات عشوائية أو مخالفة للمعايير المحددة.