كل التفاصيل عن كيفيات إلغاء الرسم عن النشاط المهني

أوضحت المديرية العامة للضرائب، وفق مراسلة دقيقة وجّهتها بالدرجة الأولى للمديرين الجهويين والولائيين، كيفية تطبيق إلغاء الرسم عن النشاط المهني، الذي ينادي به المستثمرون منذ أزيد من 20 سنة وتضمّنه قانون المالية لسنة 2024، حيث سبق وأن وصف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلغاء هذا الرسم بـ”الخطوة الهامة لتشجيع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال”.
وأكدت مراسلة صادرة عن المديرية العامة للضرائب، قسم التشريع والتنظيم الجبائيين والشؤون القانونية، اطلعت “الشروق” على نسخة منها، تحمل ترقيم 09/2024، مؤرّخة يوم 12 فيفري الجاري، وموجّهة إلى مديريات المؤسسات الكبرى ومديري الضرائب الجهويين والولائين والمفتش العام للخدمات الضريبية، بخصوص إلغاء ضريبة النشاط المهني، ضرورة الالتزام بالمواد 14 و24 و58 و79 من قانون المالية لسنة 2024، كما تم تعديل المواد من 217 إلى 231 ومن 357 إلى 364 من قانون الضرائب المباشرة والمماثلة والمادة 166 من قانون الإجراءات الجبائية، لتكييفها مع الإجراء الجديد.
وأكدت مديرية الضرائب أن هذه المراسلة تهدف إلى تنبيه المصالح الجبائية بضرورة إلغاء الضريبة على النشاط المهني، من خلال إلغاء الأعباء التي كانت تفرضها المواد سابقة الذكر.
علاوة على ذلك، وبالإضافة إلى إلغاء هذه الضريبة، تنص المادة 79 من قانون المالية لسنة 2024 على التخويل القانوني لإجراء التعديلات المطلوبة للقوانين المرتبطة بتحصيل هذه الضريبة، وغيرها من النصوص والأنظمة التشريعية التي تصبّ في هذا السياق، وذلك باستبدالها أو حذفها، حيث تهدف هذه التعديلات إلى تخفيف العبء الضريبي على المقاولات ودعم الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال.
وتضيف ذات التعليمة بخصوص أولئك المتأخرين عن دفع الضريبة خلال السنوات الماضية: “يجب على المكلفين الذين كانوا خاضعين للضريبة على الأرباح للسنوات السابقة لعام 2024، والذين لاحظوا وجود أخطاء أو تأخر في السداد فيما يتعلق بتلك السنوات، أن يقوموا بتصحيحها ذاتيا، من خلال تقديم إقرار ودفع المبالغ المستحقة من تلك الضريبة، كما يجب تصحيح الوضع الضريبي للشركات التي تخضع لنظام الدفعات المقدمة للضريبة على الأرباح للسنوات السابقة”.
وبشكل انتقالي، يجب على المكلفين الذين يخضعون لنظام الدفعات المقدمة للضريبة على الأرباح للسنوات السابقة، أن يقدموا إقرارا ويسددوا رصيد التسوية لهذه الضريبة، وفقا للمواعيد المحددة في الأحكام السابقة للمادة 364 من قانون الضريبة على الأرباح للسنوات السابقة، وذلك في العشرين يوما الأولى التي تلي الموعد النهائي لتقديم الإقرار المحدد في المادة 151 من قانون الضريبة على الأرباح العابرة للسنوات السابقة، والمحدد في 20 ماي 2024، للشركات التي تمارس أنشطة مصرفية أو تأمينية أو نقل، وفي أقصى حالة في 20 فيفري 2024، للشركات الأخرى.
كما أنه يتوجّب تقديم وسداد الضريبة على الأرباح للسنوات السابقة المستحقة عن العمليات الخاضعة للضريبة التي تمت في 31 ديسمبر 2023، والتي تم تحصيلها خلال عام 2024 وبعده، بدون الحاجة إلى تفصيل الإيرادات حسب الوحدة أو المنشأة أو الموقع.
أما عائد الضريبة على الأرباح للسنوات السابقة المحققة اعتبارا من 1 جانفي 2024 وبعده، فيجب تخصيصه لميزانية الدولة، مع إلغاء أو استبدال جميع الإشارات والمراجع الخاصة بالضريبة على الأرباح للسنوات السابقة.