“كل المحلات التي تعلق أجهزة تلفزيون عليها دفع مبالغ كرخصة إبلاغ”

أكد المدير الجهوي للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة حسان بلعمري فيما يتعلق بالغرامات المالية التي تفرضها هيآتهم على المحلات لتعليقها أجهزة التلفزيون أنها إتاوات تفرض كترخيص على حق البث ووضع المصنفات في متناول الجمهور حسب مواد يتضمنها القانون الأساسي لـ”أوندا”.

وأوضح المتحدث ذاته في زيارة قادته إلى مقر الشروق رفقة “سيد علي منهوز” رئيس الوكالة بالوسط ردا على الموضوع الذي نشرته الشروق في عدد أول أمس تحت عنوان“لوندا تغرم صاحب محل فاست فود لتعليقه جهاز تلفزيون على الحائط” أن المبلغ الذي دفعه صاحب المحل لا يعتبر غرامة غير شرعية كما اعتبره الكثيرون، بل هي تعد أتاوة يفرضها الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة على المحلات،  وتسمى برخصة الإبلاغ على الجمهور وفق ما تنص عليه المادة 99 من القانون الأساسي لـ“لوندا” والتي جاءت كالآتي:يخضع إبلاغ المصنفات المحمية للجمهور عن طريق التمثيل أو الآداء أو البث الإذاعي السمعي أو السمعي البصري أو التوزيع السلكي أو العرض أو أي وسيلة لوضع المصنفات في متناول الجمهور لترخيص مسبق من المؤلف أو من يمثله يسمى  “رخصة الإبلاغ إلى الجمهور باستثناء الحالات المنصوص عليها في هذا الأمر.”

وأكد السيد “منهوز” أن مصالحهم دأبت على تفقد المحلات التي تضع أجهزة التلفزيون في متناول الجمهور وإلزامها بدفع إتاوة سنوية تقدر قيمتها حسب نشاط كل محل، ولم يقتصر الأمر على صاحب المحل الذي ذكر في المقال، مضيفا أن مثل هذه الموضوع جاء في أوانه لتوضيح الأمور وتنوير الرأي العام، بما أن عامة الناس لا يعرفون مهام الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وكذا الصلاحيات التي يتمتع بها، فيقوم البعض بحصرها في كل ما يتعلق بالكتب والأشرطة والفن والفنانين، وهو الأمر الذي يجهله الأغلبية بمن فيهم الطبقة المثقفة.