نظام التنقيط أمام مجلس الحكومة قريبا قبل دخوله حيّز التنفيذ
كل سائق يضيّع 16 نقطة يعيد رخصة السياقة من جديد
سيحول مشروع القانون المتعلق بـ”رخصة السياقة بالتنقيط”، إلى مجلس الحكومة، أين سيتم مناقشته لإصداره على شكل مرسوم تنفيذي قبل نهاية العام الجاري، قبل دخوله حيز التنفيذ، مطلع 2013، ومن أهم ما جاء فيه، اعتماد عقوبة تصل إلى خصم 4 نقاط في حالة ارتكاب مخالفات مرورية خطيرة، وسحب رخصة القيادة نهائيا في حال فقدان 16 نقطة.
-
وحسب المصادر التي أوردت الخبر لـ”الشروق”، فإن هذا المشروع الجديد المتواجد حاليا على مستوى أمانة الحكومة من أجل دراسته وإثرائه من طرف لجنة مكونة من ممثلين عن وزارة الداخلية والنقل وكذا المديرية العامة للأمن والقيادة العامة للدرك، سيمنح كل حامل لرخصة سياقة دائمة مشكلة من 16 نقطة، بالنسبة لأصحاب الرخص المساوية أو التي تزيد عن سنتين، في حين يتم منح حامل الرخصة الجديدة الأقل من 24 شهرا، 8 نقاط تسحب منه واحدة عند كل مخالفة.
-
وأوضح ذات المصدر، أن السائق في حالة ارتكابه لمخالفة مرورية خطيرة مثل عدم احترام إشارة “قف”، التجاوز الخطير، عدم احترام المستوى (الضوء) الأحمر، الإفراط في السرعة، الإتجاه الممنوع والسياقة في حالة سكر، يمكن أن تصل النقاط المسحوبة منه إلى 4 نقاط كاملة، فيما ستتراوح النقاط المسحوبة في الحالات الأخرى، بين نقطة واحدة و3 نقاط مما يعني أن إسقاط النقاط سيكون على أساس درجة خطورة المخالفة المرورية، وفي حالة فقدان النقاط الكاملة التي يحوزها حامل الرخصة، يلجأ عون الأمن المروري سواء من رجال الشرطة أو الدرك إلى السحب النهائي للرخصة.
-
وفي هذا السياق، كشف العميد الهاشمي بوطالبي، مدير المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق في تصريح خاص لـ”الشروق”، أن السائق الذي يفقد جميع نقاطه الـ 16 مجبر على التقدم من جديد، شريطة أن يكون ذلك بعد مرور 6 أشهر إلى سنة من مدة سحب الرخصة، في أي مدرسة تعليم سياقة من أجل اجتياز كل الاختبارات الكتابية والميدانية للحصول على رخصة سياقة جديدة، ستكون إختبارية لمدة سنتين قبل أن يتم تمديدها.
-
وقال بوطالبي أن الاعتماد على نظام “الرخصة بالتنقيط” تعتبر كوسيلة بيداغوجية ناجعة سيعمل على حمل جميع السائقين على التفكير أكثر قبل تعريض رخصهم إلى السحب والمحافظة عليها أطول وقت ممكن، وجعلهم يحسون بالمسؤولية أكثر، مما سيدفعهم أيضا إلى احترام قانون المرور بشكل أكبر دون التعرّض إلى العقوبات المطبقة في قانون 09/14.
-
كما شدّد مختصون في مجال حركة المرور وأمن الطرقات، على ضرورة إعلام المواطن والسائق وتنويره بمضمون هذا القانون، مع ضرورة إشراكه في بلورة هذا النظام، حتى لا تتكرر نفس الأخطاء التي وقعت مع قانون المرور الحالي، بحيث فوجئ الجميع بمضمونه مما سبب في حدوث اصطدام بين السلطات التنفيذية من رجال شرطة ودرك وبين المواطن والسائق يعتبرها الجميع مجحفة ورادعة بشكل كبير.