كل عطلة “حكومية” وفيها خير؟!

قرار تغيير العطلة في الجزائر لم يكن أمرا مفاجئا ولكنه في الوقت ذات لم يكن متوقعا بالنظر إلى أن القرار وللمرة الأولى منذ إثارة هذا الملف سبق فيه السيف العذل، وتقدمت نتائجه عن مبرراته، كما لم يتم وضع الجزائريين تحت طائلة الاستعداد، أي أنه جاء طحينا حكوميا بلا جعجعة حزبية ولا سياسية ولا حتى نقابية؟!

• صحيح أن جميع الملحقين بركب الحكومة والمتسترين بغطاء تأييد الرئيس، سيجدون كل المبررات والدوافع والأسباب التي تجعلهم يخرجون للعلن قائلين أنهم يؤيدون القرار الحكيم، ويطالبون به منذ فترة طويلة، لكن، خروج المجلس الحكومي بتفاصيله هكذا فجأة ورميه للشعب دون تجديد النقاش ولا حتى الدعوة له، مثله مثل قرار تسليم مصنعي فاتيا وايني للجيش، يعدان شاهدا إضافيا على أن البرلمان والأحزاب، وجميع السياسيين في هذا البلد، داخل التحالف أو خارجه، أحرارا كانوا أو تابعين، مايزالون يغردون خارج السرب، ويخوضون فيما لا يفكر فيه النظام، أو بمنطق آخر، يفكرون فيما لا يخوض فيه النظام، حتى وان لم يفرز لنا ذلك، معارضة حقيقية ولا حتى موالاة شرعية؟!
•  
• الجدل ليس بخصوص تغيير العطلة، ولكن الجدل الحقيقي لابد أن يكون حول طرق وآليات تغيير الذهنيات التي لا تريد الخروج من جو العطلة حتى في أيام العمل الرسمية؟! أليس المثل الشائع يقول أن كل عطلة فيها خير؟! خصوصا إذا كانت عطلة حكومية بمرسوم رئاسي؟! ولا يهم هنا اختلاط المواقع ولا تنافر بعض المفاهيم القانونية، طالما أن الاختلاط و”الخلاط” في البلاد تحولا إلى قاعدة؟!
•  
• لماذا لم تفكر الحكومة وهي تُغيّر تاريخ العطلة، في تعطيل قرار وزارة التربية بخلق عطلة فصلية ثالثة العام الدراسي المقبل؟! هل سبب تضييع الأموال وسوء اختيار توقيت الاستثمار، مرتبط فقط بالجمعة والسبت، أم أنه سبب لصيق بالذهنيات التي تشرف على الاستثمار ذاته والأيادي التي تسهر على تنفيذ برامجه ومخططاته؟!
•  
• قرارا تغيير العطلة، وتحويل مصانع ومركبات إنتاجية لوزارة الدفاع الوطني، لابد أن يُقرأ ضمن سياق زمني مرتبط بالنتائج التي يمكن أن يحققانها، حتى لا نصطدم بجدار آخر، ونكون حينها قد عالجنا المشكلة بمشكلة أخرى أو أننا أمسكنا البردعة وتركنا الحمار؟!