كل من يحرض على خرق الحجر المنزلي فهو مجرم يدعو إلى الانتحار!

شددت مصالح الأمن من الإجراءات الرقابية على المواطنين الذين يدعون إلى خرق الحجر الصحي من خلال تفعيل “مخطط استعلاماتي”، وتكثيف عمل الفرقة الأمنية المختصة في مكافحة الجريمة الإلكترونية للكشف وتحديد هوية المحرضين مباشرة، أو عبر نشر فيديوهات ومناشير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما وصف رجال قانون سلوكات بعض المحرضين المستهينين بالظرف الاستثنائي الذي تعيشه الجزائر بمثابة ارتكاب جرائم القتل العمدي أو الدعوة إلى الانتحار في حق 40 مليون جزائري وعليه وجب تشديد العقوبات.

باشرت فرق الأمن على غرار الدرك والشرطة في تكثيف العمل الاستعلاماتي، مع مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب، وتتبع مسار وتحديد هوية المحرضين على خرق الحجر الصحي، متلاعبين بأرواح الملايين من الجزائريين، غير مبالين بخطورة تصرفاتهم، في ظل الانتشار السريع لفيروس “كوفيد 19″، والداعية تارة إلى الخروج إلى المساجد لأداء صلاة الجماعة أو الاستمرار في إقامة الأعراس وحضور الجنائز، تحت مزاعم شعارات أن “كورونا هي حرب الكفار والابتعاد عن الله هي معصية لا تغتفر”.

في السياق، دعا رجال قانون الجهات القضائية والأمنية إلى فرض حظر إجباري ومعاقبة كل من يستهين بأرواح الناس، خصوصا المتهورين من المواطنين، واعتبروا ما يحدث من خرق للحجر الصحي في بعض المدن استخفافا بحياة المواطنين وخرق لقرارات الحكومة الوقائية، مشددين على ضرورة فرض عقوبات صارمة على المحرضين، الذين يدعون الناس إلى الخروج وجعلوا من الفيروس “مسرحية”، مع التشكيك في الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجزائر.

التمس الأستاذ فاروق قسنطيني في تصريح لـ”الشروق”، بتصنيف المحرضين على خرق إجراءات الحجر الصحي ومتابعتهم قضائيا مع حبسهم وتشديد العقوبة عليهم وتصنيفهم في خانة المجرمين الخطيرين الذين يحاولون الزج بالجزائريين إلى الموت المحتوم، من خلال نشر الأكاذيب ومتابعتهم بجناية “محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد”.

ويقول قسنطيني “يبدو أن التعويل على وعي الناس وانضباطهم بات غير مجد إطلاقا، ولابد على الحكومة إشهار سيف الحجاج لردعهم، حيث لا تنفع إلا الصرامة والردع معهم وعلى مؤسسات الدولة تحمل مسؤوليتها لاستعمال سلطة الإكراه التي تحوزها بقوة القانون”.

من جهته، اعتبر المحامي بوجمعة غشير، المحرضين على خرق إجراء الحجر الصحي، بمثابة الدعوة إلى “الانتحار الجماعي”، وهي جريمة لا تغتفر وعلى الجهات القضائية أن تسلط على هؤلاء أقصى عقوبة.

وقال غشير لـ”الشروق”، إن الوضع في الجزائر “خطير وحساس، والدعوة إلى الخروج عن تعليمات السلطات العمومية المتعلقة بفيروس كوفيد 19، هو تحريض على القيام بجريمة وخاصة أن الاحتكاك بالأطراف الأخرى ينتج المزيد من الضحايا، وبالتالي فإن كل من يدعو إلى فتح المساجد والخروج إلى الشارع أو يهون من خطورة الوضع فهو محرض على الانتحار، ما يعني أن هذا الشخص لا يمكن التعامل معه كشخص سوي، فهو بحاجة إلى علاج نفسي”.

ويضيف المحامي “قرار السلطات العمومية القاضي بتجريم التحريض قرار قانوني وحكيم، باعتبار أن ما يدعو إليه البعض مثل هؤلاء الأشخاص الذين يخاطبون الناس بالصلاة جماعة في المسجد هم من صنف “التدين المنحرف”، لأن الدين يدعو بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على النفس وهو من مقاصد الشريعة الإسلامية، وبالتالي فإن كل من يتخذ الدين كعنوان للمطالبة بالخروج إلى الشارع هو شخص لا علاقة له بديننا الحنيف”.

ويتابع غشير، أقول للجميع “إن الأمر جلل ولا يحتمل أي تهاون أو استهتار.. وأشدد على إجراء “التزموا بيوتكم لإنقاذ أرواحكم”.