“كناص” تمهل أرباب العمل إلى نهاية الشهر للتصريح بالأجور والأجراء

دعا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء “كناص” أرباب العمل المتأخرين عن التصريح بالأجور والأجراء لسنة 2022 إلى الإسراع في اتمام العملية قبل انقضاء الشهر الجاري، محذرة من العواقب والإجراءات التي تطال المخالفين للأمر وعدم الممتثلين.

وفي هذا السياق تنظم وكالة الجزائر للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء حملة تحسيسية وإعلامية لفائدة أرباب العمل بهدف إعلامهم وتذكريهم بضرورة التصريح السنوي بالأجور والأجراء عن بعد وذلك قبل 31 جانفي 2023، تفاديا لتراكم الديون والتحصيل الجبري الذي يدخل حيز التطبيق ابتداء من 01 فيفري 2023 طبقا للقانون الساري المفعول.

ودعت وكالة الجزائر أرباب العمل في جميع القطاعات للولوج إلى البوابة الإلكترونية للصندوق من أجل التصريح بالنشاط والعمال عن بعد بطريقة بسيطة وحديثة وسريعة تتكيف مع احتياجاتهم الخاصة باحترام المواعيد النهائية لدفع الاشتراكات دون عناء التنقل إلى الصندوق علما أن خدمة البوابة الإلكترونية متوفرة 24سا/24 سا وعلى مدار كل أيام الأسبوع.

وتأتي هذه الحملة التحسيسية لتدعم الحملة السابقة الممتدة من شهر جويلية إلى غاية شهر ديسمبر 2022 والتي يسعى الصندوق من خلالها إلى تعزيز وتشجيع عملية التصريح ودفع اشتراكات العمال عن طريق محاربة العمل غير الرسمي وذلك بمرافقة وتحسيس الناشطين في العمل الموازي وكذا أرباب العمل المدينين منهم وغير المدينين بحقوقهم وواجباتهم إزاء الضمان الاجتماعي، حيث تعتبر تحصيل الاشتراكات العمود الفقري للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية ومن واجب الجميع الحفاظ على ديمومة هذه المنظومة.

ووجّه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمّال الأجراء أرباب العمل إلى جملة من الإجراءات في حال الخطأ عند إدخال المعلومات عبر البوابة الإلكترونية (في اسم العامل، عدم حصول العامل عل رقم الانتساب لدى هيئة الضمان الاجتماعي…) لا يمكن لرب العمل إنهاء عملية التصريح عن بعد، وبهذا تبقى هذه العملية معلقة لحين تقربه من الوكالة الخاصة به لتصحيح بياناته الشخصية، وإتمام العملية وكذا التكفل الآني بانشغاله، علما أنّ الوكالة هيأت ظروف مادية وبشرية ملائمة للتكفل التام بإنشغالات أرباب العمل.

ويجدر الذكر أنه يتعين على أرباب العمل إيداع التصريح السنوي للأجر والأجراء، خلال ثلاثين يوما بعد نهاية كل سنة، وإنّ كل تأخر بعد تاريخ 31 جانفي الجاري يعرضهم إلى عقوبات وغرامات مالية، لما تكتسيه هذه العملية من أهمية في متابعة المسار المهني للعامل.

وتجدر الإشارة، بحسب ما ورد في بيان لوكالة الجزائر، إلى أن الهدف الرئيسي من هذه الحملة هو تخفيض عدد أرباب العمل المخالفين للقانون والمقدر بـ 11413 من بين 35688 رب عمل منتسبين إلى وكالة الجزائر، علما أنّه خلال عملية المراقبة التي أجريت خلال الحملة التحسيسية لفائدة الناشطين في العمل الموازي تم تسوية 7208 مخالفة.