"عبد الحميد جراية" الكاتب العام لنقابة الأمن التونسي للشروق:
كنا تحت رقابة بوليس النظام المخلوع وهدفنا حماية الثورة
الشروق أونلاين
-
-
1114
-
0
عاد الرائد بالحرس الوطني التونسي (الدرك الوطني) والكاتب العام لأول نقابة من نوعها للأمن بتونس والوطن العربي “عبد الحميد جراية” إلى ما قبل تاريخ 14 جانفي الشاهد على سقوط نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، والذي أكد بشأنه عضو اللجنة التأسيسية لمؤتمر نقابة الأمن المنضوي تحت لوائها كل من الحرس، الشرطة، الحماية المدنية وحراس السجون أنهم كانوا تحت رقابة البوليس السري التابع لبن علي والراصد لكل تحركاتهم حتى أثناء تأديتهم للمهام.
-
وأضاف الرائد عبد الحميد أنه كان من أوائل المنادين بضرورة استحداث هيئة تشمل كل أعوان الأمن بعد الثورة، وذلك قصد إحداث التوازن المطلوب بين متطلبات الإدارة وحقوق الأعوان الذين بلغ عدد المنضمين منهم إلى النقابة أكثر من 45 ألف فرد تقابلها نسبة 70 من المائة من النسبة الكلية وهو ما اعتبره المسؤول الأول على النقابة انتصارا لقيم الثورة ومكسبا مهما لهم من جهة أن أعوان الأمن بتونس كثيرا ما عانوا ظروفا صعبة وأخطارا تضعهم في خط النار على الدوام، وتحدث المسؤول الأمني على ظروف نشأة النقابة المذكورة إذ تشكلت من نواة تأسيسية من 20 شخصا أغلبهم من رتب متدنية بالأمن قبل أن تتبلور الفكرة لتكبر إلى فكرة التنسيق بين الجهويات التي يرأسها كاتب جهوي وتقتصر مهامها على جمع أكبر عدد ممكن من الأعوان في كل ولاية من التراب التونسي، ثم كان الضغط على وزارة الداخلية لمنحنا حق تكوين نقابة وهو ما تم وكلله مؤتمر أول لتقريب وجهات النظر ثم ثان بمدينة قابس لانتخاب المكتب التنفيذي لاتخاذ القرارات والتواصل مع الإدارة وكذا صياغة قانون أساسي للنقابة والاتفاق على هيكلية وتشكيل الوليد النقابي الجديد، وعن التوجهات قال المتحدث إن النقابة تبقى على الحياد لأنها لا تريد أن تكون ضد الشعب الذي تقدمت إليه باعتذارات على الإفراط في استعمال القوة لفض اعتصام القصبة الأخير قبل أيام وحملت وزارة الداخلية مسؤولية ذلك الانفلات الذي أعاد حسبها تونس إلى التجاذبات، التي يسعى الجميع تجاوزها أملا في الحفاظ على مبادئ الثورة ومكتسباتها المحققة، ومشيرة إلى الأحداث التي شهدتها بعض الولايات مثل سيدي بوزيد إحدى بؤر التوتر إلى رد فعل المواطنين على ما حدث بساحة القصبة وأن من قام بذلك هي مجموعة منحرفين هدفهم ترويع الآمنين وتعطيل انتخابات المجلس التأسيسي المزعم إقامتها في 23 أكتوبر من العام الجاري.
