كنا ننتظر نخبة النخبة لإقناع الجميع بالتعجيل بالرئاسيات
أثارت القائمة الاسمية للمجلس الاستشاري لهيئة الوساطة والحوار جدلا على الساحة الوطنية، فبينما رحب البعض بالشخصيات المقترحة لقيادة لجنة “العقلاء”، خاصة وأنها تضم خبراء كل في مجال اختصاصه، فيما اعتبرها البعض الآخر قائمة غالبية شخصياتها غير معروفة ولا يمكنها أن تدفع بعملية الحوار الوطني إلى الأمام.
بمجرد تنصيب لجنة العقلاء والتي سترافق الهيئة الوطنية للحوار والوساطة في مهمتها، انهالت التعليقات والتحليلات بشأن الشخصيات المكونة لهذه اللجنة والمهام المنوطة إليها.
وفي هذا الصدد، لم يقتنع المحلل السياسي والخبير في القانون الدستوري، عامر رخيلة في اتصال مع “الشروق”، بتركيبة “لجنة العقلاء” المعلن عنها من قبل هيئة كريم يونس، مؤكدا أن الشخصيات التي تم اختيارها لهذه المهمة “الصعبة”، بعضهم كان محسوبا على النظام السابق، وبالتالي “لن ننتظر منهم شيئا كثيرا” على حد قوله.
كما اعتبر رخيلة، أن “بصمة السلطة في اختيار الشخصيات الموالية لها تبدو واضحة”، ومستبعد أن تكون الحركة الجمعوية، حسبه، قد اختارت جميع أعضاء المجلس الاستشاري.
ومن جهة أخرى، يؤكد الخبير الدستوري، أن الأزمة التي تعيشها البلاد حاليا “حادة وحساسة، ولذلك فنحن بحاجة إلى أشخاص أكفاء معروفين بمواقفهم الوطنية البناءة، وليس أشخاصا أثبتوا ولاءهم للنظام السابق، وكانوا من صانعي هذه الأزمة”.
ليخلص محدثنا، أن غالبية أعضاء لجنة العقلاء “ليس لهم تأثير على المجتمع، ولا ننتظر الكثير منهم”.
ومن جهة أخرى، يرى الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي، لزهر ماروك في اتصال مع “الشروق”، أن غياب ثقافة الحوار عن المجتمع الجزائري، ولعدة عقود، وبالأخص غياب الحوار بين السلطة والمعارضة “أدى الى تراكم العديد من المشكلات”.
وهو ما انعكس سلبا على مهمة هيئة الحوار والوساطة، حيث قال ماروك “لما بدأت هيئة الحوار سلسلة حواراتها مع الفواعل السياسة والاقتصادية والاجتماعية، اصطدمت بكثير من هذه التراكمات والأزمات المعقدة”، وهو ما جعل هيئة كريم يونس، حسبه، بحاجة إلى مجلس من الخبراء حتى يساعدها بالمشورة والآراء، ولتسهيل مهمة الحوار مع مختلف الأطراف السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولمّ شملهم.
غياب ثقافة الحوار في مجتمعنا أثر على مهمة لجنة كريم يونس
ويبقى السؤال المطروح، حسب محدثنا، هو ماهية المعايير التي تم على أساسها اختيار هؤلاء؟ إذ لا بد وأن تكون هيئة كريم يونس “احتكمت إلى معايير موضوعية في اختيار الشخصيات، لغرض إدارة الحوار بشكل بناء، ولتحظى بقبول لدى الرأي العام” على حد قوله. ويرى ماروك، أن الشخصيات المقبولة عند الشعب، هي تلك المتمتعة بالمصداقية، وبامتلاكها رصيدا من التجربة السياسية، وأن تكون لديها القدرة على الإقناع.
وأضاف “أما أن تأتي بشخصيات مجهولة عند الرأي العام، وغير معروفة ولا تتمتع بقدر كبير من القدرة على الإقناع، فلن تقدم الكثير للجنة”، لأن المرحلة حساسة جدا، والجزائر بحاجة الى اختيار “نخبة النخب” لإدارة الحوار والخروج بورقة طريق “تسمح لنا بتنظيم انتخابات رئاسية في أقرب وقت ممكن، تفاديا للجمود والانزلاق والمخاطر المحدقة بالبلاد” يقول ماروك.
نُرحب بالانتقادات الموضوعية لنصحح الأخطاء
إلى ذلك، أكد عضو اللجنة الاستشارية لهيئة الحوار والوساطة والخبير في القانون الدستوري، رشيد لوراري في تصريح لـ”الشروق”، أنه شخصيا كان ينتظر ظهور انتقادات بمجرد الإفراج عن القائمة الاسمية للجنة العقلاء، والسبب حسب قوله “أن الجزائر تمر بمرحلة حساسة، والهيئة تتولى مهمة كبيرة وهي الحوار الوطني، وبالتالي فالانتقادات متوقعة”.
ويرى لوراري، أن أي قرار يصدر ومن أي جهة، يقاس بردود الأفعال التي تأتي اثره، مستشهدا بقول الرئيس الراحل، هوار بومدين، والذي كان يعتبر أنه اذا لم يكن هنالك رد فعل، فالقرار يكون سلبيا.
وأكد الخبير الدستوري، تقبله للانتقادات وعدم انزعاجه، مبررا “لأننا نعيش في مجتمع تعددي اللغات والثقافات والانتماءات، ونتوقع مثل هذه الانتقادات، وهذا أمر طبيعي ويصب في اطار التعددية”.
وأضاف “ولكن نقبل الانتقادات اذا كانت موضوعية، ونصحح الأخطاء، أمّا أن تكون انتقادات مبالغ فيها، وتتحول إلى قاعدة عامة، ففيها نظر”. وضرب لوراري مثلا، بعملية اقتحام طلبة غاضبين اجتماع لجنة الحوار والوساطة أول أمس، معتبرا الظاهرة “من مظاهر الديمقراطية، شرط أن لا تكون مصحوبة بعنف ولا تتحول الى قاعدة عامة”.