كنفدرالية أرباب العمل تعتزم اقتراح اتفاقيات فروع جديدة خلال الثلاثية المقبلة

اكد رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، بوعلام مراكش، الثلاثاء، أن منظمته ستقترح خلال الثلاثية الاجتماعية المقبلة، المزمع تنظيمها في شهر سبتمبر المقبل، إبرام اتفاقيات جماعية للفروع تدعو إلى إعادة تصنيف العمال عوض الرفع في الأجور.

• وأشار مراكش، في معرض تدخله خلال ندوة صحفية نشطها على هامش الجمعية العامة للكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، خصصت لتقديم حصيلة نشاط 2010-2011 للمنظمة،  الى أهمية تطبيق هذه الاتفاقيات على الجميع،  وتابع يقول “إن لم يتم ذلك ينبغي على الدولة أن تلجأ الى تطبيق العقوبات”، مؤكدا على ضرورة رؤية “الدولة تستعيد دورها، لاسيما فيما يخص المراقبة”.
• وبخصوص قمة الثائية التي تمت في نهاية شهر ماي الفارط، والتي خصصت للمؤسسة وترقية مناخ ملائم للاستثمار، أعرب المسؤول عن الكنفدرالية عن “ارتياحه” للنتائج المتحصل عليها، وكذا للمصادقة خلال هذه الثلاثية عن بعض الاقتراحات التي قدمتها منظمته سيما تلك المتعلقة بإعادة جدولة ديون المؤسسات.
• للتذكير، فإن الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل كانت قد قدمت مساهمة من أجل إعداد أفضل لمخطط عمل لخصته في خمس نقاط، تتمثل في تنصيب لجنة أخلاقيات والقرارات الحكومية المتخذة لتطبيق مختلف الإجراءات لفائدة التشغيل والتكوين، وكذا الإنتاج ودخول الأسواق والإدماج الاقتصادي وإنشاء مرصد للمتابعة.
• أما النقطة الرابعة من مساهمة الكنفدرالية فتخص توقيف أو تكييف المزايا المتحصل عليها من قبل المستورد المنتج لدى ممونه موصية كذلك بإنشاء مجلس للإستراتيجية من أجل الخروج برؤية مناسبة “أكثر أهمية”.
• كما أشار من جهة أخرى إلى أن منظمته قد شاركت في أشغال جميع اللجان المنصبة على اثر الثلاثية، والتي سيتم التعرف على نتائجها في نهاية شهر أوت القادم، داعيا إلى “المتابعة الملموسة للقرارات المتخذة”، مضيفا أن مشكل إنعاش الاقتصاد الجزائري يكمن في “عدم تطبيق القوانين الموجودة والقرارات التي يتم اتخاذها كل مرة”.
• وجدد السيد مراكش دعوته إلى مشاركة الفاعلين الاقتصاديين كأعضاء نشطين في التفكير الاقتصادي على مستوى الهيئات المحلية والوطنية، مؤكدا على أهمية تشجيع الحوار وعلاقات التبادل بين الإدارة والمنظمات الممثلة للمتعاملين الاقتصاديين.