كورونا تمنع دخول واردات بـ6 ملايير دولار للموانئ في 90 يوما!
توقعت الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين أن تساهم أزمة فيروس كورونا في تقليص فاتورة واردات الجزائر في ظرف 90 يوما بـ6 ملايير دولار، وهذا منذ توقيف حركة البواخر التجارية من وإلى الصين، وأيضا في أعقاب وقف حركة السفر والتي لن تعود بشكل عادي قبل نهاية أفريل في أحسن الحالات، في حين دعت الجمعية إلى أن تتضمن قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد خدمات الشحن البحري وتقليص واردات الوقود بشكل صغير إضافة إلى الهواتف النقالة والتجهيزات الكهرومنزلية.
ويؤكد رئيس جمعية المصدرين الجزائريين علي باي ناصري في تصريح لـ”الشروق” أن قرار تقليص الواردات بـ10 ملايير دولار هذه السنة لا يمكن أن يمس المواد الغذائية التي تعادل فاتورتها إجمالا 7 ملايير دولار ولا المواد الصيدلانية بفاتورة ملياري دولار، ولكن يمكن أن يشمل الهواتف النقالة والتجهيزات الكهرومنزلية ولواحقها التي تعادل فاتورتها 3 ملايير دولار إضافة إلى تجهيزات مصانع تركيب السيارات والتقليص أيضا من فاتورة الوقود بمختلف أشكاله.
وأضاف المتحدث أن أزمة كورونا ووقف حركة البواخر من وإلى الصين والتي تمون الاقتصاد الجزائري بربع وارداته ستساهم في تقليص الواردات بـ6 ملايير دولار تلقائيا، إلا أن الفاتورة النهائية للاستيراد التي سنجدها نهاية سنة 2020 ليست مرتبطة بقائمة المواد الممنوعة من الاستيراد وإنما أيضا ببورصة الأسعار في السوق الدولية، مشددا “الواردات ستنخفض بشكل تلقائي بحكم توقف ورشات البناء والأشغال العمومية ومصانع التركيب وحتى حركة الاستيراد من الصين، ولكن إذا ارتفعت الأسعار في السوق العالمية فهذا سيؤثر سلبا على الفاتورة”.
ودعا رئيس جمعية المصدرين أيضا إلى عدم استثناء واردات الخدمات من قائمة المواد المنوعة من الاستيراد، ويتعلق الأمر بمكاتب الخبرة الأجنبية التي أعلن رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء عن وقفها، وكذا شركات النقل والشحن البحري الأجنبية، مشددا “فاتورة الخدمات تكلف الخزينة الجزائرية 12 مليار دولار شهريا، ويجب تقليصها بشكل كبير للحفاظ على ما تبقى في احتياطي النقد الأجنبي للجزائر”.
وبالمقابل، يؤكد الخبير الاقتصادي والبروفيسور عبد القادر بريش أن تحديد قائمة جديدة للمواد الممنوعة من الاستيراد تضاف إلى القائمة الأولى التي تتضمن 1000 منتج سيكون قرارا صعبا للحكومة ومخابر وزارة التجارة، ويتطلب غربلة المواد التي يمكن الاستغناء عنها، ويضيف المتحدث “إن السلع الضرورية التي يبقي استيرادها هام في هذه المرحلة هي سلع الاستهلاك الاساسية التي لا تنتج محليا أو تنتج بكميات لا تغطي احتياجات السوق والمواد الاولية التي تشكل مدخلات العمليات الصناعية والمواد الصيدلانية والأدوية والحبوب وخاصة القمح وبودرةالحليب والمواد الطاقوية ومشتقات البترول”.
واعتبر بريش أنه ما عدا هذه المواد يتم تقييد الاستيراد على السلع الأخرى وهذا لتحقيق هدف تنزيل فاتورة الاستيراد إلى حدود 30 مليار دولار والمحافظة على مستوى آمن من احتياطي الصرف، خاصة في ظل التراجع الكبير لأسعار البترول، مشددا على أن هذه الاجراءات تدخل تحت عنوان خطة استعجالية للإنقاذ الاقتصادي وهو ما يجعل الحكومة تؤجل التقيد بمخطط عملها وتركز على إدارة الأزمة وإعادة توجيه الموارد المالية حسب مقتضيات شدة الأزمة ومتطلبات مواجهتها.