“كورونا” يضرب الأسعار.. وتركيا بدل الصين لتموين الجزائريين!

أكد نائب رئيس فيدرالية التصدير والاستيراد العمري موساوي، أن الرحلات التجارية نحو الصين تقلصت بنسبة 40 بالمائة بسبب فيروس “كورونا”، حيث أن الكثير من المستوردين والمصدرين تفادوا السفر إلى هذه المنطقة خوفا من العدوى، وقال في تصريح لـ”الشروق”، إن الجزائر في هذه المرحلة سترفع من عمليات التصدير نحو ليبيا، والاستيراد من تركيا.

وتوقع العمري موساوي، نقصا في المواد الأولية الصناعية، وتراجعا في استيرادها من الصين، ويأتي هذا في مرحلة تشهد فيها منطقة آسيا وخاصة الصين، انتشارا لفيروس “كورونا”، كما أشار إلى أن بعض الصناعيين في الجزائر سيجدون نقصا في المواد الأولية، خاصة المتعلقة بصناعة البلاستيك، والمواد الغذائية والعجائن، وبعض الصناعات الأخرى، كما سيؤثر “كورونا”، حسبه على استيراد الألبسة والآلات، وبعض المواد الاستهلاكية، وهذا لتجنب الكثير من المستوردين الذهاب إلى الصين، سواء خوفا من العدوى المتنقلة من الأشخاص أو العدوى من بعض المواد المستوردة.

وفيما يخص التصدير نحو الصين ومنطقة آسيا، فإنه حسب نائب رئيس فيدرالية التصدير والاستيراد العمري موساوي، هو الآخر تأثر بفيروس”كورونا”، حيث سيتم عقد لقاء عن قريب بين الفيدرالية ووزارة التجارة لوضع خطة استعجاليه لمواجهة الظرف الحرج، وستكون منطقة ليبيا محل اهتمام المصدرين الجزائريين، خاصة وأنها بلد مجاور للجزائر، علما حسب المتحدث أن التونسيين يتوافدون على سوق العلمة بسطيف، لشراء سلع ذات صنع جزائري، ويسهل عليهم شراءها من ليبيا.

وأوضح، العمري موساوي، أن فيروس “كورونا” اثر مباشرة على عمليات الاستيراد والتصدير نحو آسيا، ولا يمكن أن تجاوز حسبه، هذه الحقيقة، معتبرا أن تركيا ستستفيد في هذه المرحلة من الوضع، وستربح صفقات تجارية في مجال التصدير للجزائر.

زبدي: كورونا ليس حجة لرفع أسعار السلع الصينية

حذرت فيدرالية حماية المستهلك، من اللجوء إلى رفع السلع والمواد الغذائية الصينية، بحجة “كورونا”، وقال زبدي إن المعاملات بين الصين رقمية ولا يمكن أن تتأثر بالحجم الذي يجعل من عمليات الاستيراد من منطقة آسيا، تشكل أزمة اقتصادية، خاصة حسبه أن الفيروس محاصر في منطقة معينة.

وأكد زبدي، أن هناك بلدان تستورد من الصين، سلعا ومواد غذائية أكثر بكثير من الجزائر، ولم تسجل أي تأثير في السوق التجارية أو زيادة في أسعار السلع الصينية، ولكن قد يؤدي التخوف وتذبذب التبادلات التجارية بين بلادنا والصين، إلى محاولة بعض المضاربين انتهاز الفرصة ورفع أسعار السلع والمواد الآسيوية، وهذا ما ترفضه فيدرالية حماية المستهلك.