كورونا يُفقد العالم 195 مليون وظيفة والدول العربية الأكثر تضررا
قالت منظمة العمل الدولية، الثلاثاء، إن جائحة كوفيد-19 من المتوقع أن تمحو 6.7 بالمائة من ساعات العمل حول العالم في الربع الثاني من هذا العام، أو ما يعادل عمل 195 مليون وظيفة بدوام كامل.
وأضافت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في تقرير لها أن أربعة من بين كل خمسة أشخاص في قوة العمل العالمية يعيشون في أماكن تضررت من إغلاقات كاملة أو جزئية لأماكن العمل.
وأضافت بأن “هناك خطر كبير من أن الزيادة في العدد العالمي للعاطلين عن العمل في نهاية عام 2020 ستكون أعلى بكثير من التوقعات الأولية السابقة البالغة 25 مليون”.
وقدرت المنظمة أن إجراءات الإغلاق الكاملة أو الجزئية أثرت بالفعل على ما يقرب من 2.7 مليار عامل، يمثلون نحو 81 في المائة من القوى العاملة في العالم. وتتوقع أن تنخفض ساعات العمل على مستوى العالم بنسبة 6.7 في المائة من أفريل إلى جوان المقبل.
ولم تقدم المنظمة توقعات محددة لعدد الأشخاص الذين سيصبحون عاطلين بسبب الأزمة لكنها قالت إنه سيكون “أعلى بشكل كبير” من رقم 25 مليونا الذي توقعته الشهر الماضي.
وفي بداية العام الحالي كان هناك 190 مليون عامل بلا وظائف حول العالم.
ومن المتوقع حدوث أكبر انخفاض في العالم العربي، حيث من المرجح أن تنخفض ساعات العمل بنسبة 8.1 في المئة في الربع الحالي. تسير أوروبا في طريقها نحو الانخفاض بنسبة 7.8 في المئة، بينما قد تفقد آسيا والمحيط الهادئ 7.2 في المئة.
ويعمل نحو 1.25 مليار عامل في القطاعات التي يُتوقع فيها غالبية عمليات التسريح من العمل وخفض الأجور، بما في ذلك السكن والخدمات الغذائية والتصنيع وتجارة التجزئة والأعمال، ويعمل الكثير من هؤلاء في وظائف منخفضة الأجر وقليلة المهارة، وبالتالي تكون خسارة الدخل المفاجئة مدمرة.
ويتعرض العاملون في الخطوط الأمامية في قطاعي الرعاية الصحية والعمل الاجتماعي والخدمات العامة الأساسية، لخطر فقدان معيشتهم بعد الإصابة بالفيروس، بحسب المنظمة.
ويقول غاي رايدر، المدير العام لمنظمة العمل الدولية: “يواجه العمال والشركات كارثة في الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات النامية على حد سواء. علينا أن نتحرك بسرعة، وبشكل حاسم، ويدًا واحدة. فالتدابير السليمة والفورية تصنع الفرق بين النجاة والانهيار”.
ويقول رايدر: “هذا أعظم امتحان للتعاون الدولي منذ أكثر من 75 عامًا. إذا فشلت دولة واحدة، فسيفشل الجميع. علينا إيجاد حلول تساعد جميع شرائح مجتمعنا العالمي، ولا سيما تلك الأكثر ضعفًا أو الأقل قدرة على مساعدة أنفسهم”.
وتؤكد الدراسة على ضرورة تبني سياسات واسعة النطاق ومتكاملة، تركز على أربع ركائز: دعم الشركات والوظائف والدخل، وتحفيز الاقتصاد وفرص العمل، وحماية العاملين في مكان العمل، واعتماد الحوار الاجتماعي بين الحكومة والعمال وأصحاب العمل لإيجاد الحلول.