“كوسوب” تنشر تقريرها السنوي حول نشاط سوق القيم المنقولة

أصدرت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها “كوسوب”، اليوم الأحد، تقريرها السنوي حول نشاط سوق القيم المنقولة لسنة 2024، الذي يعرض أبرز التطورات التنظيمية والمؤسساتية التي شهدها السوق المالي الجزائري خلال السنة، إلى جانب مؤشرات الأداء المالي والعملياتي للشركات المدرجة والوسطاء وهيئات التوظيف الجماعي.

وأكد التقرير أن سنة 2024 شكّلت محطة مفصلية في مسار تحديث السوق المالي، بعد اعتماد النظام الجديد لبورصة القيم المنقولة رقم 23-04 الذي ألغى النص السابق المؤرخ سنة 1997، حيث تم إدخال إصلاحات هيكلية تهدف إلى تبسيط ولوج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى البورصة، وتعزيز الشفافية، ورفع جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والدوليين.

كما شهدت السنة إدراج بنك القرض الشعبي الجزائري كبنك عمومي أول في السوق المالي، في عملية اكتتاب ناجحة بلغت قيمتها أكثر من 112 مليار دينار، شارك فيها 42 ألف مستثمر، ما رفع القيمة السوقية الإجمالية إلى نحو 521 مليار دينار. كما تم منح التأشيرة لإصدار أسهم بنك التنمية المحلية، واعتماد أول مؤسسة ناشئة “مستشير” للدخول إلى السوق في خطوة غير مسبوقة لتشجيع ريادة الأعمال.

وأشار التقرير إلى تسجيل نمو قياسي في حجم التداولات لتبلغ 2.76 مليار دينار بنسبة تجاوزت الـ 440 بالمائة إضافة إلى إطلاق الشباك الموحد والبوابة الإلكترونية للسوق المالي، وهما أداتان رقميتان تهدفان إلى تبسيط الإجراءات وتسهيل ولوج المؤسسات إلى السوق وتعزيز الشفافية والنجاعة الإدارية.

وعلى الصعيد التشريعي، أصدرت اللجنة عدة نصوص تنظيمية تتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وإدماج هيئات التوظيف الجماعي لرأسمال المخاطر، فضلاً عن تعليمات خاصة برفع معايير الرقابة والحوكمة وتسجيل الرعاة والمستشارين الماليين.

وفي إطار الانفتاح الدولي، شاركت اللجنة في اجتماعات ومؤتمرات إقليمية ودولية مع منظمات وهيئات مالية عربية وأفريقية ودولية، ما ساهم في ترسيخ مكانة الجزائر ضمن المشهد المالي العالمي، وتبادل الخبرات حول الابتكار المالي والتمويل المستدام.

كما أبرز التقرير جهود اللجنة في تكوين الكفاءات الوطنية عبر تنظيم دورات متخصصة في التحليل المالي، والتمويل الإسلامي، ومكافحة تبييض الأموال، إلى جانب برامج موجهة للوسطاء والخبراء الماليين لتعزيز احترافية السوق.

واختتمت اللجنة تقريرها بالتأكيد على التزامها بمواصلة مسار الإصلاحات وتعميق تحديث السوق المالي الوطني، بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وبهدف جعل السوق المالي رافعة حقيقية لتمويل الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية المستدامة.