“كوطة” الحليب تثير أزمة بين الملبنات والموزعين!

عادت أزمة كيس الحليب المدّعم لتتصدّر المشهد عشية شهر رمضان بفعل اتهامات وجّهها الموزعون للملبنات تفيد بتخفيض الحصص اليومية بـ10 بالمائة، وتسبّب هذا التخفيض المفاجئ، بعجز في السوق، عادل مليون لتر على المستوى الوطني منها 200 ألف لتر بالعاصمة.

وطالبت الفيدرالية الوطنية لموزعي الحليب بفتح تحقيق موسّع حول مسار مسحوق الحليب وكيفية توزيعه على الملبنات وجهات استغلاله، خاصة وأن كمية حليب الأكياس المنتجة حسب الفيدرالية، أقل من حجم الحصص الموزعة من طرف الديوان الوطني المهني للحليب.

ويشتكي موزعو الحليب من تخفيض حصص الحليب بطريقة غير مفهومة من طرف مسؤولي الملبنات تعادل 10 بالمائة من الحصة الإجمالية، وتتراوح بين 200 وألف لتر، وهو ما ساهم في اشتداد أزمة الحليب 10 أيام قبل رمضان، مطالبا وزارة التجارة ومصالح المراقبة وقمع الغش بالتحقيق في الملف، خاصة وأن الديوان الوطني للحليب سلم الملبنات حصصها الكاملة قبل بداية الشهر الفضيل، وهو ما يثير الشبهات مجدّدا ويطرح السؤال “أين يوجّه مسحوق الحليب؟”.

وأكد رئيس الفيدرالية الوطنية لموزعي الحليب فريد عولمي أن الموزعين اليوم يبيتون على مستوى الملبنات الكبرى للظفر بحصصهم من الحليب، كما يقضي هؤلاء 10 ساعات لتعبئة الشاحنات، ليصطدموا بعد ذلك بحصص محدودة وناقصة، فاقمت الأزمة، مسجلا عجزا في ولاية الجزائر كل 24 ساعة يعادل 200 ألف لتر، حيث يتم إنتاج 500 ألف لتر بدل احتياجات تعادل 700 ألف لتر، في حين أن العجز على المستوى الوطني بلغ مليون لتر.

وانتقد فريد عولمي طريقة توزيع حصص مسحوق الحليب على الملبنات المقدر عددها بـ117 ملبنة، حيث يتم منح الأولوية للملبنات العمومية المقدرة بـ15 ملبنة، في حين يتم منح حصص صغيرة جدا للملبنات الخاصة المقدرة بـ102 ملبنة، ورغم استفادة كافة هذه الملبنات سواء عمومية أو خاصة من الحصص الاعتيادية إلا أنها قلّصت كمية الحليب الموجه للتوزيع بنسبة 10 بالمائة، لاسيما على مستوى ملبنات بئر خادم بالعاصمة التي تزوّد 57 بلدية، وبودواو بولاية بومرداس، وهو ما يفرض ضرورة فتح تحقيق حول مصير هذه “البودرة”، وإذا ما كانت توجّه إلى اتجاهات أخرى، مشدّدا على أن الكمية الموزعة من الحليب محدودة جدا.

في حين رفض المتحدث تبرئة الموزعين بنسبة مائة بالمائة، وقال: “لا نستبعد أن يقوم بعض الموزعين بتحويل كميات من الحليب إلى مادة اللبن بدل الحليب لجلب فائدة أكبر في هامش الربح”.

وتوقع المتحدث أن تستمر أزمة الحليب طيلة شهر رمضان، وأن تمتد إلى ما بعده في حال لم يتم إيجاد حلول نهائية للمشكل، وفرض رقابة واسعة على مسار مسحوق الحليب الذي يوجّهه الديوان الوطني للحليب إلى الملابنات، مشدّدا “لا حل للأزمة من دون فتح تحقيق واسع حول طريقة الحصول على كوطة البودرة ومن المستفيد منها، وكيف يتم استغلالها”.