“كوطة” من المحلات التجارية لذوي الاحتياجات الخاصة

وجهت وزارة السكن والعمران والمدينة تعليمات إلى مديري السكن عبر الولايات ودواوين الترقية والتسيير العقاري من أجل تخصيص حصة من المحلات التجارية لفائدة هذه الفئة، حيث ستكون المشاركة في هذه الحصة “حصريا” لذوي الاحتياجات الخاصة، وشرعت مختلف الهيئات التابعة في وضع حصة من المحلات التجارية الواقعة أسفل العمارات في مشاريع الإيجاري العمومي أو أحياء عدل أو الترقوي العمومي أو التساهمي، وهي المحلات الموجهة إلى فائدة ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث ستباع حصريا إلى هذه الفئة في المزاد العلني، وهو ما يسمح لهؤلاء بالمشاركة فقط في هذه الحصة دون غيرهم، وشرع في تسليم دفاتر الشروط على مستوى دواوين الترقية والتسيير العقاري، لاقتناء هذه المحلات على مستوى أحياء براقي ورويبة وسيدي عبد الله والكاليتوس والدار البيضاء وغيرها.
وفي سياق متصل، كان الوزير قد وجه في وقت سابق تعليمة إلى مديري السكن يلزمهم ضرورة تخصيص شباك على مستوى دواوين الترقية والتسيير العقاري ووكالة عدل والمؤسسة الترقية العقارية لتلقي انشغالات فئة ذوي الاحتياجات الخاصة والتكفل بكافة انشغالاتهم، وإعادة تهيئة المساكن والشقق الممنوحة لهم في مختلف الصيغ على غرار التساهمي والبيع بالإيجار أو الترقوي العمومي، وفق ما تحتاجه هذه الفئة ويخفف عنها معاناتها مع توفير مداخل خاصة لهم، وذلك تنفيذا للاتفاق المبرمج بين وزارتي التضامن الوطني ووزارة السكن، فستخصص حصة من المحلات التجارية على مستوى الأحياء الجديدة لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة، للتصرف فيها وفق القوانين والتنظيمات السارية في هذا المجال، مع تهيئتها حسب طلباتهم.