كونفدرالية النقابات تحذر من عواقب عدم التكفل بمطالب العمال

جددت كونفدرالية النقابات الجزائرية في اجتماعها عشية الدخول الاجتماعي دعمها اللا مشروط للحراك الشعبي السلمي، مع الاستمرار في مقاطعة الحكومة المرفوضة شعبيا بما يتوافق والحراك الشعبي ومطالبه.

وذكرت الكونفدرالية في اجتماع لمكتبها الوطني نهاية الأسبوع بالوضع الاجتماعي والمهني  للعمال الجزائريين في جميع القطاعات وانعكاس الوضع السياسي الراهن عليها، حيث أكد ممثلو النقابات التزامهم بمساندة الحراك الشعبي الذي دخل جمعته التاسعة والعشرين.

وحذرت النقابات المستقلة في بيان بحوزة “الشروق” من العواقب الخطيرة لعدم التكفل بالوضع الاجتماعي والمهني الصعب للعمال وعائلاتهم، وهذا من خلال-تضيف- انتهاج سياسة اللامبالاة تجاه مطالبهم المرفوعة منذ سنوات، خاصة فيما تعلق بملف القدرة الشرائية، ملف التقاعد، ملف الحريات النقابية، ملف قانون العمل، ملف الصحة العمومية.

وعبرت النقابات عن تخوفها وانزعاجها من عدم تحمل السلطة مسؤوليتها أمام التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية الصعبة التي سيواجهها البلد في المستقبل، في ظل تسجيل تراجع رهيب في الخدمات العمومية كالتعليم والصحة والإعلام العمومي وهو ما أثر -حسبها- على حياة المواطن.

وأكدت الكونفدرالية أن الملفات المرفوعة من قبلها والتي لم تر النور مع الحكومة الراحلة لا يمكنها-تضيف- أن تعرف انفراجا مع حكومة تصريف الأعمال الحالية المرفوضة شعبيا، وأنها ستتحقق فقط في ظل نجاح الثورة الشعبية السلمية ومطالبها الكبرى المتمثلة في جزائر جديدة، جزائر الحق والقانون والحريات والعدالة الاجتماعية، ومن أجل ذلك دعت كل النقابات المنضوية تحتها لعقد جمعيات عامة أو مجالس وطنية لمناقشة الوضع.