“كيف كان الفرنسيون سيتعاملون مع رعايانا لو قتلت القاعدة رعيتهم؟”

خرج الرئيس المالي عن صمته، بعد مرور أكثر من شهر على تحرير مالي للإرهابيين الجزائريين من سجونها نظير الإفراج عن الرهينة الفرنسي بيار كامات استسلاما لمطالب تنظيم القاعدة، ليكشف عن الأسباب التي دفعته للقيام بتلك الخطوة مبررا ذلك بـ تخوف السلطات المالية من سوء معاملة الرعايا الماليين المتوجهين إلى فرنسا.

• تأتي تصريحات الرئيس المالي في وقت كشف فيه مسؤول محلي رفيع المستوى في شمال مالي بأن ظاهرة اختطاف الأجانب من قبل تنظيم القاعدة في المغرب، سمح بإنشاء شركة مالية جراء أرباح الفدية التي يتحصل عليها الوسطاء بين التنظيم الإرهابي والدول الأجنبية المعنية بدفع الفدية.
• وأبدى الرئيس المالي أمادو توماني توري في تصريح للصحيفة الفرنسية جورنال دو ديمونش عن رغبة بلاده في إقامة تعاون واسع مع جميع بلدان الساحل والصحراء الكبرى، خاصة الجزائر، من أجل مواجهة التنظيمات الإرهابية في المنطقة ومحاصرة الأعمال الإجرامية الأخرى، على غرار التطرف الديني وتهريب المخدرات التي أصبحت مصدرا من مصادر تمويل الجماعات الإرهابية في المنطقة.
• وقال الرئيس المالي للصحيفة الفرنسية “لقد تعبنا من اختراق العناصر الإرهابية والمهربين لأراضينا”، مشيرا إلى أن تأخر اجتماع رؤساء دول الساحل الذي كان من المفروض أن يتم قبل عامين زاد من استفحال الظاهرة وسمح للإرهابيين بتكثيف نشاطهم في المنطقة.
• وبرر أمادو توماني توري في نفس التصريح قرار باماكو بالإفراج عن 4 سجناء كانوا معتقلين، ومنهم جزائريون، في السجون المالية نظير الإفراج عن الرهينة الفرنسي بيار كامات بخوفه من رد فعل السلطات الفرنسية  قائلا “لو تركنا الفرنسي كامات يقتل على يدي تنظيم القاعدة، كيف كان الفرنسيون سيتعاملون مع الموضوع، خاصة عندما يتوجه أي مالي إلى فرنسا فإنه بالتأكيد سوف يخضع لإجراءات تفتيش مشددة”.
•  وعن رد فعل السلطات الجزائرية حول هذه القضية يقول أمادو توماني توري: “الجزائر دولة عانت من ويلات الإرهاب وردة فعلها شيء طبيعي، لكن المعتقلين الأربعة بتهمة الإرهاب والذين تم إطلاق سراحهم لم يرتكبوا أعمالا إرهابية أو إجرامية  على الأراضي المالية تستدعي إبقاءهم في السجن”.   
• وتأتي تصريحات الرئيس المالي أمادو توماني توري لصحيفة جورنال دو ديمونش موازية لما تناقلته وسائل الإعلام المالية أمس والتي لم تستبعد وجود شبكة وطنية داخل مالي، تنشط بالتناسق مع شبكات دولية مختصة في اختطاف الرهائن خاصة الأوروبيين، متهمة الدول الكبرى التي تبحث عن أسواق خصبة لترويج أسلحتها في مختلف دول العالم من خلال خلق نزاعات في بلدان العالم الثالث، إضافة إلى محاولة إثارة ظاهرة الإرهاب في المنطقة وزيادة الحصول على مبيعات سهلة لعتادها العسكري.