كيف نُنجح تنمية اقتصادية قوية ودائمة

نُشر، نهاية ماي المنصرم، تقرير أعدته لجنة التنمية والتطور التي أنشئت في أفريل 2006 بدعم من البنك العالمي. وكان هدف هذه اللجنة التركيز على ظاهرة فريدة لم تظهر إلا في منتصف القرن العشرين. فمنذ 1950، شهد 13 بلدا نسب نمو عالية بلغت 7 بالمائة سنويا خلال 25 سنة متتالية.

• وترأس هذه اللجنة الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد، الأمريكي ميشال سبينس، وهي مكونة من 19 عضوا من بينهم حائز آخر على نوبل، روبرت سولوو، ورؤساء دولة ورؤساء حكومة سابقون، على غرار الرئيس السابق للمكسيك والوزير الأول السابق للبيرو والوزير الأول السابق لكوريا الجنوبية ومدير برنامج الأمم المتحدة للتنمية كمال ديرفيس ورئيس سيتي غروب ومحافظ بنك الصين ورئيس سلطة العملات بسنغافورة ومحافظ البنك المركزي لاندونيسيا ووزير الشؤون الخارجية للشيلي…
•  
• وبين هذه البلدان التي تمت دراستها، نذكر جزيرة مالطا الصغيرة والعملاق الصيني ومنطقة التبادل الحر سنغافورة، وماليزيا، إلى جانب كوريا الجنوبية واليابان واندونيسيا والطايوان وتايلاندا والبرازيل وبوتسوانا وهونغ كونغ وعمان.
•  
• وتبدو النتائج التي توصلت إليها اللجنة مهمة جدا بالنسبة إلى الذين يفكرون في مشاكل التنمية الاقتصادية الجزائرية.
•  
• وفي النقاط التالية نستعرض بعضا من تلك النتائج:
•  
• 1 . يتمتع كل بلد بمميزات وتاريخ خاص، على استراتيجية التنمية أن تأخذها بعين الاعتبار، “فلو كان هنالك مذهب واحد للتنمية جدير بالحذو، لاكتشفناه…”
•  
• 2 . لا تظهر التنمية الاقتصادية السريعة والمدعمة تلقائيا، بل تُصنع بصبر لكن بثبات.
•  
• 3 . تشترط التنمية الاقتصادية إدارة كفئة وذات مصداقية، “فالتنمية تتطلب دولة قوية” وتخطيطا على المدى الطويل حتى تضمن استمراريتها.
•  
• 4 . يتيح كل من الانفتاح على الاقتصاد العالمي والاندماج فيه استيراد التكنولوجيات والعلم من البلدان الأخرى. وهنا، أيضا، يظهر دور الدولة.
•  
• كما أن سياسة التصدير مهمة جدا باعتبار أن استراتيجيات التنمية المعتمدة حصريا على الطلب الداخلي أبدت فشلها.
•  
• 5 . أثبتت تجربة البلدان الناجحة أنه يجب تكوين جماعات تكنوقراطية تُحمى من خلال قوانين وتسعى إلى ضمان استمرارية سياسات التطوير.
•  
• 6 . إذا أظهرت السلطات في بعض المرات سوء تسيير أو أخطأت التقدير فهذا لا يعني إبعادها من هذا المسار، بل على العكس، فكلما تطور الاقتصاد ونمى كان على الإدارة العمومية النشطة أن تضطلع بدور أساسي. لكن إنشاء القيم المضافة من مهام القطاع الخاص والاستثمار.
•  
• 7 . لا يمكن لأي بلد أن يسجل نموا قويا ودائما ما لم يضمن نسبا عالية من الاستثمار العمومي في البنى التحتية والتربية والصحة.
•  
• 8 . تحتاج سياسة تنمية قوية ودائمة لأنظمة حماية اجتماعية تضمن مصدر مداخيل للأشخاص الذين يبحثون عن عمل والحصول على الخدمات الأساسية. أما إذا غابت سياسات الحماية الاجتماعية فعلى استراتيجية التنمية السلام.
•  
• 9. على التنمية أن تُعنى، بشكل كبير، بالمعرفة والابتكار وتنوع الرأسمال المادي والبشري. كما تحتل الخدمات مكانة كبيرة في الاقتصاد. وعلى الحكومات أن تطور التعليم العالي وترفع من مستوى الكفاءات في عالم الشغل.
•  
•  
•  
• 19 خبيرا ذوو مستوى عالمي وسنتان من العمل ومجموعة من تجارب التنمية التي تمت دراستها.. توصلت إلى حقيقة واحدة: لا وجود “للمعجزات الاقتصادية”.. بل هناك تنمية قوية ودائمة يمكن أن تُفسّر.. تنمية تشترط توفر ظروف معينة والاختيار الحسن والصرامة وخاصة تطبيق طريقة “les trois D” : diagnostic, dialogue, décision (التشخيص، الحوار، القرار).
•  
• وإذا أردنا تقييم السياسة الاقتصادية الجزائرية الحالية على ضوء النتائج التي توصلت إليها لجنة سبينس وسولوو، فإننا نشير إلى النقاط التالية:
•  
•  –  مخططا الإنعاش I و II : نعم
•  
•  – الاستقطاب: لا يزال هنالك الكثير لعمله
•  
• –  نقاط ضعف للاستدراك: تربية، نوعية تكوين رجال الدولة، إعادة توجيه تدخلات الدولة.