“كيف يمنعونني من السفر وحقوقي ويدعونني إلى تعديل الدّستور؟”

أعلن القيادي في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلّة عبد القادر بوخمخم مقاطعته لمشاورات مناقشة مسودة تعديل الدستور برئاسة الجمهورية، معربا عن تمسّكه “بالبديل الذي خلص إليه قادة وإطارات الجبهة”، والمتمثّل في الدعوة إلى تنظيم مرحلة انتقالية حقيقية تشارك فيها جميع الفعاليات السياسية والاجتماعية المعتمدة والمحظورة وبمشاركة السلطة.

واستغرب بوخمخم، في بيانه الذي تسلّمت “الشروق” نسخة منه، دعوته إلى مناقشة مسوّدة تعديل الدّستور بصفته “شخصية وطنية فقط، لا كقيادي مؤسِّس للجبهة الإسلامية للإنقاذ“. كما ذكّر قائلا بأنّ “الدعوة تأتي وأنا ممنوعٌ تعسُّفًا من ممارسة حقوقي السياسية والمدنية، واستفحل هذا المنع بالمادة 26 الجائرة من قانون السلم والمصالحة في الوقت الذي يراد فيه دَسْتَرَةُ السِّلم والمصالحة ضمن ثوابت الأمة، هذا بالإضافة إلى أنَّني ما زلت تحت الرقابة القضائية بسبب مشاركتي في مسيرة نصرة غزة في جانفي 2009″. كما شدد على أنّ “مناقشة مسودّة التعديلات الدستورية تجري في ظل أوضاع بالغة السوء بعد انتخابات رئاسية قاطعها أغلب الشعب الجزائري مما أفقدها المشروعية والتمثيل الشعبي وفي ظل برلمان فاقد للتمثيل الشعبي كذلك“، فضلا عن التوترات الداخلية والخارجية ما جعله يدرج الخطوة كمحاولة لـ“إلهاء الشعب بتعديل بعض مواد الدستور وصرف الأنظار عن أزمة الشرعية التي تولّدت عنها سائر الأزمات“.

ولم يغفل المجاهد عبد القادر بوخمخم، في سياق حديثه عن “أزمة الشرعية“، مشاركته في الثورة الجزائرية ما جعله يؤكّد أنّ النّظام الجزائري يعاني في الأساس من مشكلة شرعية منذ استقلال البلاد سنة 1962 إلى تفاقمها و“تعمَّق الأزمة وتعدّد أبعادِها بعد11جانفي 1992″، بما يؤكّد– حسبه– وجوب الذهاب إلى معالجة الأزمة السياسية للبلاد “معالجة عميقة وصادقة لا محاولة القفز عليها بحلول ترقيعية“.

وذكّر القيادي في الفيس المحل بالعديد من المبادرات التي طرحتها الفعاليات السياسية أو الحزب المحل ذاته من أجل تجاوز الأزمة كـ “مبادرة العقد الوطني في 13 جانفي 1995 التي شاركت فيها جميع التيارات السياسية الوطنية على اختلاف توجهاتها الفكرية والسياسية. وكانت سابقة في تاريخ البلاد، غير أن النظام السياسي المتعنت رفضها جملة وتفصيلا ووصم الموقعين عليها بشتى النعوت الظالمة والاتهامات الباطلة إلى حد اتهامهم بالخيانة العظمى” أو “المبادرات السياسية التي طرحتها الجبهة الإسلامية للإنقاذ– منذ اعتقال قيادتها التاريخية في 30 جوان 1991، حيث أصرَّت على أن الأزمة الجزائرية أزمة سياسية في عمقها“.. وعدّد بوخمخم المبادرات التي جاءت بعد ذلك من الفيس كـ “مبادرة الشيوخ السبعة في 18  جوان 1995 ومبادرة الشيخ عباسي مدني في 15 جانفي 2004 ومبادرة الشيخ علي بن حاج السياسية التي وجهت إلى رئاسة الجمهورية في 1 جويلية 2007″، ليتأسّف على أنّ كل تلك المبادرات “ضرب بها عرض الحائط وتم إجهاضها من طرف النظام بطريقته الخاصة مما فوّت على الشعب فرص الخروج من الأزمة بحل سياسي شامل وعادل“.