لأول مرة.. إيران تكشف مكان مخزون المواد النووية المخصّبة

كشف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن المواد المخصّبة الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني دفنت تحت أنقاض المنشآت النووية التي استهدفتها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني.

وأوضح وزير الخارجية الإيراني، في مقابلة متلفزة أنّ أوضاع المنشآت النووية التي تعرضت لهجمات معقدة، وأنّ الوكالة الدولية للطاقة الذرية أقرت بأنّ مخاوف إيران في هذا الصدد مشروعة ومبرّرة.

وفي ما يتعلق بالمواد النووية المخصّبة، أشار  عراقجي إلى أنّ بعضها دُفن تحت أنقاض المنشآت التي قصفت، وأنّ إمكانية الوصول إليها وتقييمها ستُعرض على المجلس الأعلى للأمن القومي عبر تقرير من منظمة الطاقة الذرية.

وقال: “حالياً يجب تنفيذ إجراءات بيئية في هذه المنشآت، وبموجب الاتفاق الأخير لن تُجرى أي عمليات تفتيش إلى أن تُستكمل هذه الإجراءات. بعد ذلك، سيُرفع تقرير إلى المجلس الأعلى للأمن القومي، ومن ثم ستُعقد مفاوضات لاحقة لتحديد آلية وطرق التفتيش”.

وشدد عراقجي على أنّه لم يُمنح أي إذن بالتفتيش في الوقت الراهن، وأنّ القرار النهائي يعود للمجلس الأعلى للأمن القومي، لافتاً إلى أنّ الوكالة قبلت بهذا المسار الجديد للتعاون.

وأكد أن القانون الذي أقرّه البرلمان الإيراني قد رُوعِي بالكامل، كما أُخذت المخاوف الإيرانية في الاعتبار، بحيث تخضع عمليات التفتيش لمراحل يحددها المجلس الأعلى للأمن القومي.

وأضاف: “صلاحية هذا الاتفاق مرهونة بعدم قيام أي طرف بخطوات عدائية ضد إيران”.

وكالة الطاقة الذرية تُعلن عودة مفتشيها إلى إيران

وبتاريخ 27 أوت الماضي، أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي أن فريقا من مفتشي الوكالة “عاد إلى إيران” للمرة الأولى منذ جوان الماضي.

وقال غروسي لقناة “فوكس نيوز” الأميركية في مقابلة بثت الثلاثاء “عاد أول فريق من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران… ونحن على وشك البدء من جديد”.

وأضاف غروسي: “في إيران، كما تعلمون، هناك منشآت عدة، بعضها تمت مهاجمته دون البعض الآخر… ونحن بصدد مناقشة الإجراءات العملية التي يمكن القيام بها لنتمكن من استئناف عملنا هناك”.

رسميا.. إيران تُعلّق التعاون مع وكالة الطاقة الذرية

وفي الثاني من شهر جويلية الماضي، أبلغ الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، في رسالة رسمية، وكالة الطاقة الذرية ووزارة الخارجية والمجلس الأعلى للأمن القومي قانون “إلزام الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية” لتنفيذه.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأنه جاء هذا القانون في أعقاب الهجمات التي شنتها أمريكا والكيان الصهيوني على المنشآت النووية الإيرانية، حيث تبنّى نواب البرلمان مشروع قانون بعنوان “تعليق التعاون بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية”، وقد أُقرّ المشروع بصورة عاجلة وبصفة “ذات أولوية مزدوجة”.

وينصّ البند الوحيد في هذا القانون على ما يلي: “نظرًا لانتهاك السيادة الوطنية والوحدة الإقليمية لإيران من قِبل الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية، واستهداف المنشآت النووية السلمية، وتهديد المصالح العليا للبلاد، وبالاستناد إلى المادة 60 من اتفاقية فيينا لعام 1969 الخاصة بالمعاهدات، فإن الحكومة مُلزمة، فور المصادقة على هذا القانون، بتعليق كافة أشكال التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) ونظام الضمانات المرتبط بها، وذلك إلى حين تحقق عدد من الشروط، من بينها: ضمان أمن المنشآت النووية والعلماء الإيرانيين”.

يُذكر أن مجلس صيانة الدستور قد صادق على القانون في وقت سابق، ثم قام رئيس مجلس الشورى، محمد باقر قاليباف، بإبلاغه إلى رئيس الجمهورية، ليقوم بدوره بإبلاغه رسميًا بعد استكمال الإجراءات القانونية.

البرلمان الإيراني يُعلّق التعاون مع وكالة الطاقة الذرية

وفي 25 جوان الماضي، وافق البرلمان الإيراني، على تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية،وحوّل القرار إلى المجلس الأعلى للأمن من أجل المصادقة عليه.

ونقل التلفزيون عن عضو بالبرلمان، لم يذكر اسمه، القول إنه سيتم تحويل قرار وقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المجلس الأعلى للأمن القومي للمصادقة عليه.

كما أفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن نواب مجلس الشورى الإسلامي صوّتوا صباح اليوم، خلال الجلسة العلنية، على مشروع قرار يُلزم الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث وافق 221 نائباً من أصل 223 نائباً حاضراً، دون أي صوت معارض، وامتنع نائب واحد عن التصويت.

وقال إبراهيم رضائي، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، في شرحه لعملية دراسة المشروع داخل اللجنة، إن المشروع جرت مناقشته يوم الثلاثاء 24 جوان، وتمت المصادقة عليه بعد إدخال تعديلات عليه.