لاستغلال حقول غازية في عين صالح: بيتروفاك البريطانية تفوز بالصفقة

أعلنت أمس الأربعاء شركة ” بيتروفاك ” البريطانية التي تنشط في مجال التنقيب، فوزها بصفقة بقيمة 600 مليون دولار، لاستغلال الغاز بمنطقة عين صالح في الصحراء الجزائرية، تتكفل بموجبها بأشغال الهندسة والتنقيب وبناء المنشآت القاعدية، بعد الاتفاق الذي وقعته مع الشركة المختلطة “عين صالح غاز “، التي يمتلك أسهمها كل من شركة سوناطراك بنسبة 35 بالمائة، وبريتيش بتروليوم البرطانية بنسبة 33 بالمائة، وشتاتأويل النرويجية بنسبة 32 بالمائة.وسيتركز نشاط شركة بيتروفاك في ثلاث حقوق حقول غازية في منطقة عين صالح، وتهدف إلى تحقيق ما يعادل تسعة ملايير متر مكعب من الغاز سنويا، بداية من سنة 2009، قبل أن تسلمه في سنة 2010 على أقصى تقدير.
وجاء التوقيع على هذه الصفقة لتدارك النقص الحاصل على مستوى إنتاج الغاز الموجه للتصدير التزاما بالعقود، التي سبق لشركة سوناطراك أن وقعتها مع عدد من الشركاء الأجانب، بحيث وضعت شركة المحروقات الجزائري هدفا حرصت على تحقيقه، وهو المتمثل في تصدير ما يعادل 85 مليار متر مكعب ابتداء من سنة 2010.
غير أن المتتبعين يعتقدون أن الوصول إلى تصدير هذا الحجم من اغاز سيكون مستحيلا في غضون سنتين فقط، ويضيفون إليها سنتين أخريين، بمعنى أن تحقيق هذا الهدف مرهون بحلول 2012، على أقل تقدير، بالنظر إلى إمكانيات استغلال الغاز التي تتوفر عليها الجزائر في الوقت الراهن، والتي لم تمكنها من تجاوز عتبة 62 مليار متر مكعب، وهي كمية الغاز المصدر، التي تم تسجيلها في نهاية سنة 2006.
كما يوعزون هذه الصعوبات إلى عراقيل أخرى، منها تأخر بإنجاز عدد من المشاريع الغازية في الجنوب، وفي مقدمتها مشروع الحقل الغاز ” قاسي الطويل “، بعين أم الناس، والذي اضطرت شركة سوناطراك إلى فسخ العقد الذي يربطها بالشركتين الاسبانيتين، اللتين رست عليهما المناقصة الدولية، ممثلتين في ريبسول وغاز ناتورال، قبل أن ينتهي الأمر إلى أروقة التحكيم الدولي في جنيف.
ومن هذا المنطلق، فقد رافع دفاع شركة سوناطراك، ممثلا في مكتب المحاماة ” شيرمان وسترلينغ “، أول أمس الاثنين في أول جلسة في قضية سوناطراك ضد الشركتين الاسبانيتين، من أجل أحقيتها في التعويض عن أضرار الخسائر المترتبة عن فسخ العقد، خاصة وأن الشركة الجزائرية كانت قد أبرمت عقود لتزويد مع عدد من الدول من بينها الولايات المتحدة الأمريكية بغاز قاسي الطويل، بما بين خمسة ملايير وعشرة ملايير متر مكعب سنويا، بداية من سنة 2009، بناء على مدة الانجاز المحددة في دفتر الشروط، الأمر الذي وضع الشركة الجزائرية في ورطة.
وقد قررت شركة سوناطراك تكليف مكتبي خبرة أوربيين لتحديد قيمة الأضرار الناتجة عن فسخ عقد ” قاسي الطويل “، والتي تقدر بالملايير من الدولارات، لوضعها على طاولة محكمة التحكيم الدولي، في الوقت الذي اعتبرت الشركتين الاسبانيتين أن التأخر ليس مبررا لفسخ العقد، طالما أن دفتر الشروط ، برأي دفاعهما، لا يتحدث إلا عن تسليط عقوبات مالية لا تتعدى بعض ملايين الدولارات فقط.

ـــــــ
محمد مسلم