لاعبو المنتخب الوطني ورشيد نكاز مواطنون من الدرجة الثانية!
مشروع تعديل الدستور الجديد في إحدى مواده المتعلقة بشروط الترشح للرئاسة يمنع على كل جزائري يحمل جنسية مزدوجة من الترشح، ويشترط في مادة أخرى شهادة إثبات الإقامة في الجزائر خلال عشر سنوات التي تسبق موعد تقديم الترشح، مما يحرم كثيراً من الكفاءات الجزائرية التي فرضت عليها الظروف أن تحمل جنسية ثانية أو تهاجر إلى الخارج من حقها في الترشح، ويصبح الملايين من الجزائريين عبارة عن مواطنين من الدرجة الثانية يكتفون بحق وواجب التصويت دون الترشح!
كثير من الجزائريين يؤيدون تشديد الشروط على من يريد الترشح لمنصب رئيس الجزائر وما أدراك ما الجزائر، بما في ذلك شرط أن لا يكون مزدوج الجنسية، لكن كثيرا من الجزائريين أيضا صدموا بذلك الشرط الذي يتطلب الإقامة في الجزائر لمدة 10 سنوات قبل الاستحقاق لكل من يريد الترشح، وفي ذلك إقصاء لكفاءات كثيرة اضطرتها الظروف للهجرة إلى الخارج وترغب في العودة إلى وطنها يوما، وفي ذلك تمييز لا يختلف عن ذلك الذي كانت تمارسه فرنسا أثناء فترة الاحتلال عندما كانت تدعو الجزائريين إلى المشاركة في التصويت وتحرمهم من الترشح في الانتخابات المحلية!
مشروع الدستور الجديد الذي كان الجزائريون يتطلعون إلى أن يكون توافقيا وجامعا، جاء ليفرق بينهم ويزيد من مشاعر القنطة والغربة التي يعانونها، في وقت ندعوهم في الدستور نفسه إلى المشاركة في التنمية الوطنية، وندعوهم في كل مرة إلى أداء واجبهم في الاستحقاقات البرلمانية والرئاسية، وفي وقت نتباهى ونفتخر بلاعبي كرة القدم من مزدوجي الجنسية عندما يلتحقون بصفوف المنتخب الوطني ويدافعون عن الألوان الوطنية باعتبارهم جزائريين كما نقول لهم كل مرة.
مشروع الدستور سيحرم هؤلاء اللاعبين وذويهم من حقهم في الترشح من دون سابق إنذار، ويحرم العلماء والخبراء والمفكرين والأطباء والمهندسين وكل الكفاءات الجزائرية التي تقيم في الخارج من الترشح لخدمة بلدهم، علما أن كثيراً من المسؤولين الذين يتبوأون مسؤوليات في جزائر اليوم هم من مزدوجي الجنسية، أو يملكون شهادات إقامة في فرنسا وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا، وكثير منهم يفضل إرسال أبنائه إلى الخارج لإتمام دراستهم بما في ذلك أولئك الذين يطبلون لهذه المواد الإقصائية!
من جهته، رشيد نكاز الذي صنع الحدث وحرم من الترشح لرئاسيات 2014، رغم تخليه عن جنسيته الفرنسية سيحرم بدوره من الترشح إلى غاية سنة 2024، بعد ما يثبت إقامته في الجزائر طيلة 10 سنوات قبل الاستحقاق! وسيحرم غيره من أبناء جيل الاستقلال من المهاجرين من العودة إلى الوطن يوما، لأنهم سيشعرون بأنهم مواطنون من الدرجة الثانية!
لن أخوض في المواد الأخرى لمشروع تعديل الدستور وما تحمله من تناقضات؛ لأن ذلك يتطلب مني عشرات الصفحات المحملة بالملاحظات، ولأنها نالت حقها من الانتقاد من طرف المختصين والمواطنين في انتظار ما سيفعله نواب المجلس الشعبي الوطني في مناقشاتهم للمشروع، وفي انتظار تعديلات على بعض المواد حفاظا على التوازنات والمعنويات، وعلى الانسجام والتوافق الذي يسعى كل الجزائريين إلى تحقيقه رغم الآلام، ورغم التقصير والتراجع الحاصل، ورغم التخوف من مستقبل تبدو معالمه صعبة مع مطلع السنة الجديدة!